العراق يسمح مجدداً باستيراد المنتجات الزراعية

قررت «اللجنة الاقتصادية العراقية العليا» المكونة من وزارات عدة، السماح باستيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار، بعد منعها لمدة ستة أشهر. وأشار خبراء اقتصاد إلى أن العراق لا يزال يعتمد على الإنتاج الزراعي التركي والإيراني والسوري والمصري، وهذا يعني أن الأمن الغذائي للبلد معرض للخطر.
وأكد الخبير الزراعي جمال الزبيدي في تصريح إلى «الحياة»، أن «السوق العراقية لا تزال تعتمد في شكل رئيس على المنتجات الزراعية المستوردة، من فواكه وخضار، يقابلها قلة المعروض من المنتج المحلي غير القادر على المنافسة، بسبب كلفة الإنتاج الكبيرة التي يتحملها الفلاح العراقي، بعد أن قطعت عنه أنواع الدعم كافة التي كان يتلقاها أيام النظام السابق». وأضاف: «الجهات المعنية أكدت في تقاريرها السنوية أن الاستيراد خلال العام الماضي تجاوز 30 بليون دولار للقطاع الخاص، ثلثه كان لاستيراد المنتجات الزراعية». وأوضح مستشار البرلمان العراقي لشؤون الزراعة والمياه عادل المختار، أن «وقف الاستيراد لفترة محددة، ثم إطلاقه، هو أمر طبيعي لحماية المنتج العراقي الذي يواجه منافسة كبيرة جداً، فعندما يبدأ الفلاح بإنزال منتجاته إلى السوق، على الجهات المعنية تأمين الحماية له عبر منع استيراد منتجات مماثلة». وأكد أن «الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية ما زال بعيداً جداً».
وأكد وكيل وزارة الزراعة العراقية مهدي ضمد القيسي في مقابلة مع «الحياة» أن «سد الحاجة الكلية من الإنتاج الزراعي يتفاوت بين موسم وآخر، لهذا فمنع الاستيراد لفترة ستة أشهر يعني أن الإنتاج المحلي بات يوفر ثلثي حاجة البلد خلال نصف سنة». وتابع: «بدأت وزارة الزراعة خطّة وطنية للاكتفاء الذاتي من منتجات الحبوب عبر نشر تقنيات ريّ حديثة لتأمين المياه لأكثر من 3 ملايين دونم».
وتابع: «الاكتفاء الذاتي الزراعي مهمة صعبة، ويمكن أن يتحقق مع اكتمال مشروع تقنيات الريّ الحديث»، ولفت إلى أن هناك لجنة وطنية عليا لإعادة صناعة الدواجن إلى سابق عهدها، بعد تضررها في شكل كبير بعد عام 2003». وأوضح أن الوزارة أقرضت الفلاحين 900 بليون دينار عراقي من دون فوائد وبجداول زمنية طويلة الأجل.
وكان وزير الزراعة عز الدين عبدالله الدولة، اعترف خلال لقاء عدد من أعضاء البرلمان العراقي، بأن القطاع الزراعي يعاني الكثير من المشاكل، بعضها خارج عن إرادة وزارته. وزاد: «كل دول العالم تهتم بتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، وعلى هذا الأساس وضعنا خططاً استراتيجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بخاصة في مجال المحاصيل الاستراتيجية».