العراق أنفق بليون دولار على تطوير الزراعة

قوّم «مؤتمر النهوض في القطاع الزراعي العراقي» الذي نظمته «لجنة المبادرة الزراعية» التابعة للحكومة العراقية شؤون القطاع بهدف إعادة إنعاشه ودعم المنتجات الزراعية المحلية. وخلص المشاركون في المؤتمر إلى ان شحّ المياه وغياب المكننة الحديثة وتخلّف أساليب الزراعة والتصحّر هي أبرز مشاكل القطاع، فضلاً عن الحاجة الى تشريعات وقوانين تدعم الحلول الموضوعة لهذه المشاكل. وأنفقت البلاد بليون دولار على القطاع في السنتين الماضيتين، ما انعكس ارتفاعاً في نسب الإنتاج في القطاع الزراعي وتربية المواشي، إلا أن «المبادرة الزراعية بعد سنتين من انطلاقها لم تتمكن من سدّ حاجة الطلب المحلي لكثير من السلع الزراعية.
وافاد وزير الزراعة بالوكالة أكرم الحكيم في مؤتمر صحافي عقده في المناسبة ان «الوزارة تعد موازنة لمعرفة ما يُنتج من الثروة الزراعية وما يُستورد منها»، مضيفاً ان «وزارة الزراعة مستمرة في دعم المنتج الوطني وتشجيع المزارعين ودعمهم». وأوضح ان «السنوات القليلة المقبلة ستشهد وصول القطاع الزراعي الى الحد الادنى من الاكتفاء الذاتي في الانتاج، ونحن نعمل حالياً على مشروع زراعة ثلاثة ملايين دونم حنطة باستخدام تقنيات الريّ الحديثة».
وتابع ان «وزارة الزراعة قدمت قروضاً خلال السنتين الماضيتين إلى قرابة 26 الف فلاح ومزارع، عبر خمسة صناديق اقراض»، لافتاً الى ان «احد هذه الصناديق كان مخصصاً لدعم المشاريع الاستثمارية الكبيرة في القطاع الزراعي فيما غطت الأربعة الباقية حاجة اكثر من 30 مزارع صغير». واضاف ان «العديد من المنتجات الوطنية حالياً تسد نسبة لا بأس بها من السوق العراقية، ومن هذه المنتجات البندورة (الطماطم) التي تؤمن 50 في المئة من الطلب».
وعما أُثير حول تبديد اموال المبادرة الزراعية على مشاريع وهمية وخاسرة، أوضح الوكيل الاداري والمالي في وزارة الزراعة غازي العبودي أن «وزارة الزراعة شكلت عدداً من اللجان لتتابع مصير تلك الاموال»، مشدداً على أن «الأموال لم تذهب إلى غير مستحقيها».
وافاد مستشار «لجنة الزراعة والمياه» في مجلس النواب عادل المختار بأن «القطاع الزراعي لا يتعافى من مشاكله عبر إنفاق المال»، مشيراً الى «ضرورة تفعيل جملة من القوانين التي تمنع الاغراق السلعي وتحمي المنتج الوطني، فضلاً عن التوجه نحو المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية لتدعمها بقروض المبادرة الزراعية». ولفت الى «ضرورة الانتباه الى تدنّي الانتاج الزراعي في غلة الدونم الواحد، الذي لا يزيد حالياً عن 200 كيلوغرام، في حين يتراوح في دول الجوار بين طن ونصف طن وطنّين».
وشدد رئيس «هيئة المستشارين» في مجلس الوزراء ثامر الغضبان على الدور الايجابي والحيوي الذي يمكن ان تلعبه البحوث الاقتصادية في حل الازمة الزراعية والحد من آثارها في الاقتصاد العراقي، موضحاً ان العراق يستغل فقط ما نسبته 30 في المئة من مساحته الزراعية، ويستفيد من 30 في المئة من إنتاجه الزراعي.