خفضت نسبة النمو من ستة الى ثلاثة في المئة بسبب موجة الجفاف . الموازنة المغربية للنصف الثاني من السنة تتوقع عجزاً مقداره 453 مليون دولار

عرضت الحكومة المغربية مساء أول من أمس أمام البرلمان مشروع موازنة النصف الثاني من السنة الجارية التي يبلغ حجم انفاقها نحو 79.654 بليون درهم 7.6 بليون دولار وهي آخر موازنة مصغرة تعتمد التوقيت الصيفي.
وتوقعت الموازنة التي اعدتها حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي ايرادات اجمالية مقدارها 74.886 بليون درهم 7.11 بليون دولار، ليبلغ العجز في الموازنة المصغرة 4.768 بليون درهم 453.2 مليون دولار.
وقال وزير الاقتصاد والمال فتح الله ولعلو ان معدل اجمالي الناتج القومي قد يبلغ نحو ثلاثة في المئة، في تراجع عن التقديرات الاولية التي كانت تتوقع نمواً نسبته ستة في المئة، بسبب موجة الجفاف القاسية التي أصابت البلاد للعام الثاني على التوالي وأضرت بالانتاج الزراعي.
واضاف الوزير المغربي في خطاب مطوّل ان واردات النفط والقمح فاقمت عجز الميزان التجاري، اذ ارتفعت فاتورتهما معاً الى نحو 1.5 بليون دولار، كما ارتفعت قيمة تسديدات الديون الخارجية بنحو 11 في المئة.
وقال ولعلو ان احتياط البنك المركزي الذي يقدر بنحو ستة بلايين دولار يسمح للمغرب بتسديد ديونه قبل آجال استحقاقاتها ضمن خطة تقليص المديونية بمبلغ بليون دولار سنوياً، مشيراً الى ان حجم المديونية الخارجية تراجع الى 17.5 بليون دولار وبات يمثل نصف اجمالي الناتج المحلي.
واضاف ان الاستثمارات الخارجية ارتفعت الى 1.9 بليون دولار نتيجة تخصيص الشبكة الثانية للهاتف النقال وتحويل ديون فرنسية واسبانية الى استثمارات محلية.
وافاد انه في المقابل ارتفعت المديونية المحلية الى 136 بليون درهم بسبب حاجة الخزانة الى تمويلات من المصارف المحلية بعد تخلي المغرب عن فكرة الاستدانة، مشيراً الى تزايد الحاجة الى التمويلات الداخلية السنة الجارية بسبب تراجع عائدات الجمارك بعد تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وتوقف الدعم الاوروبي لقطاع الصيد 150 مليون دولار بعد رفض الرباط تجديد الاتفاق.
وتوقع الوزير المغربي ان ترتفع الاستثمارات الخارجية خلال النصف الاول من السنة الجارية بعد تخصيص "شركة اتصالات المغرب" العملاقة وفتح رأس مال شركة "الخطوط الملكية المغربية".
كما توقع ان ترتفع الاستثمارات الغربية التي ستعرض عليها مشاريع بقيمة ثلاثة بلايين دولار خلال الملتقى الاول للاستثمار والشراكة الخليجية المغربية مطلع الشهر المقبل.
وقال الوزير ان الرباط قررت تحويل جزء مهم من عائدات التخصيص الى "صندوق الحسن الثاني للتنمية" لتمويل مشاريع اجتماعية خاصة في مجالات الطرق والري ومياه الشرب والتنمية الريفية.
وكان الصندوق الذي أسسه الملك الراحل شهوراً قبل وفاته ساهم بمبلغ 650 مليون دولار السنة الجارية للتخفيف من مضاعفات الجفاف وانحباس المطر في الارياف المغربية.
وكشف وزير المال المغربي ان بلاده باتت تراهن على السياحة الدولية لمعالجة النقص المسجل في القطاع الزراعي. وكانت مداخيل السياحة بلغت بليوني دولار العام الماضي وهي مرشحة للارتفاع بنحو 18 في المئة. ورصدت الحكومة مبلغ 50 مليون دولار لتجهيز مناطق سياحية ساحلية وتحفيز المستثمرين المحليين والاجانب على تأسيس مشاريعهم بكلفة اقل ومنحهم امتيازات منها اعفاء الشركات العاملة في القطاع من دفع الضرائب المختلفة مدة خمس سنوات من تأسيسها.
وفي المجال الاجتماعي قررت الموازنة توظيف 17 ألف شخص في القطاع العام وتسوية وضعية العاملين والموظفين كافة وبناء 40 ألف مسكن للفئات الفقيرة ومواصلة برامج بناء السدود والطرقات والمجمعات الثقافية والرياضية ودعم ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات مونديال 2006 بضخ مبلغ 25 مليون دولار اضافي.
وتقدر اجمالي الاستثمارات العامة بنحو 24.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي على ان يبلغ الادخار 22 في المئة والتضخم 2.5 في المئة وعجز الحساب الخارجي 1.5 في المئة.
وتمثل اجور العاملين في القطاع العام نحو نصف قيمة الموازنة بنحو 41 بليون درهم.
وقال ولعلو ان ضغط الاجور في الوظائف العامة والديون الخارجية تحد من توسيع الاستثمارات العامة وتزيد عجز الموازنة المقدّر بنحو 2.5 في المئة.
وستعود الحكومة الى تقديم موازنة جديدة لسنة 2001 في مطلع الخريف المقبل.