سكان الهضبة السورية المحتلة والنازحون منها شددوا على عودتها . لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان تطالب بانسحاب اسرائيل من الجولان

جنيف، دمشق - "الحياة"، أ ف ب - فيما تظاهر الآلاف من سكان بلدة مجدل شمس، كبرى بلدات هضبة الجولان السورية امس مطالبين بعودة هذه المنطقة الى سورية، طلبت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة من اسرائيل الانسحاب من هضبة الجولان والغاء كل قرارات ضمها وذلك في مشروع قرار تبنته امس 31 دولة من اصل الدول الاعضاء ال53 .
وصوتت الولايات المتحدة فقط ضد مشروع القرار الذي يعرض دائما منذ احتلال اسرائيل هضبة الجولان خلال حرب حزيران يونيو 1967. وامتنعت 19 دولة عن التصويت بينها دول الاتحاد الاوروبي السبع الاعضاء في هذه اللجنة. ولم تشارك دولتان في التصويت.
ويلزم القرار اسرائيل "بالتراجع عن تعديل الطابع المادي والتركيبة الديموغرافية والبنية المؤسساتية ووضع الجولان السوري المحتل".
وتنشر الامم المتحدة منذ حزيران يونيو 1974 قوة حفظ سلام في هضبة الجولان في اطار قوة الامم المتحدة المكلفة مراقبة فك الارتباط.
ولم تعد اسرائيل تستبعد سحب قواتها العسكرية من الجولان بعد توقيع اتفاق سلام مع سورية والحصول على ضمانات امنية دولية وخصوصا اميركية.
من جهة اخرى تظاهر الآلاف من سكان مجدل شمس كبرى بلدات الجولان امس وهم يرفعون الاعلام السورية مطالبين بعودة الهضبة الى سورية، فيما تظاهر في الطرف المقابل في موقع عين التينة الآلاف من الجولانيين النازحين عن اراضيهم.
ويتكرر هذا المشهد كل عام على طرفي الحدود في هضبة الجولان المحتلة، لاعادة التذكير بالاحتلال المستمر، علماً ان نحو 20 الف سوري يعيشون في هضبة الجولان المحتلة مقابل نصف مليون نزحوا عنها.
وافادت مصادر رسمية ان قوات الامن الاسرائيلية وضعت في حال تأهب على مسافة قريبة من بلدة مجدل شمس التي جرت فيها التظاهرة، بعد ان داهمت البلدة اول من امس واعتقلت مواطنين هما وهيب الصالح 36 عاماً وصادق القضماني 27 عاماً وقادتهم الى معتقل عكا عشية الاحتفال بعيد الجلاء.
وقال بيان لأهالي الجولان بهذه المناسبة "ان نيسان علّمنا ان نرشف العلقم من اجل الحرية"، وشدد على ان "ابناء الجولان مقاومون رغم الظلام الشديد وصامدون في جحيم القيود". وعاهدوا على استمرار النضال وتقديم التضحيات حتى عودة الجولان السوري المحتل الى حضن الوطن الام.
يشار الى ان ترسيم الحدود بعد انسحاب اسرائيل من الهضبة التي احتلتها عام 1967 هو نقطة الخلاف الاساسية في المفاوضات التي توقفت منذ كانون الثاني يناير من العام الجاري.