إسماعيل ناقش في اديس ابابا الاشتباكات على الحدود . اتفاق سوداني - اريتري على عقد اللجنة المشتركة الشهر المقبل

أعلن وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أمس أنه اتفق مع نظيره الاريتري على عقد اجتماع اللجنة المشتركة يوم 24 نيسان ابريل المقبل، وعقد اجتماع للجنة الأمنية المشتركة لمناقشة الأوضاع على الحدود بين البلدين في موعد يسبق ذلك.
وجاءت زيارة قام بها إسماعيل لأسمرا، أول من أمس، في وقت تشهد المناطق الحدودية مواجهات بين قوات المعارضة السودانية والجيش الحكومي. ولم يتطرق الوزير السوداني في تصريحات أدلى بها في الخرطوم أمس مباشرة إلى موضوع الاشتباكات. وقال "تدارسنا الأوضاع في الحدود وستعقد اللجنة الأمنية اجتماعاً" لم يحدد موعده.
وأوضح اسماعيل انه التقى أيضاً الرئيس اساياس افورقي ونقل إليه رسالتين مكتوبة وشفوية من الرئيس عمر البشير. وأضاف انه اجتمع أيضاً مع قادة الحزب الحاكم في اريتريا. وأضاف ان الجانبين السوداني والاريتري ناقشا العلاقات الثنائية وقضايا السلام والوفاق في السودان. وزاد ان محادثاته ركزت على تطوير العلاقات الثنائية "واتفقنا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في 24 نيسان ابريل المقبل في أسمرا".
وأوضح ان الاجتماعات "أكدت أهمية الحل السياسي الشامل، وأنه هو الحل الوحيد المطروح الآن للمشكلة السودانية. وأكدنا أهمية الدور الاريتري في هذا الاتجاه". وعقدت لجنة وزارية مصغرة اجتماعاً في الخرطوم أمس برئاسة النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه استمعت خلاله إلى تقرير من اسماعيل عن نتائج زيارته.
في غضون ذلك، عقد أبناء منطقة كسلا المتاخمة للحدود مع اريتريا والتي تشهد مواجهات حالياً، اجتماعاً في الخرطوم، دعوا خلاله إلى حملة تعبئة ودعم للاقليم الشرقي السوداني لمواجهة هجوم قوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق.
في القاهرة، أعلن فرع حزب الأمة المعارض في مصر تأييده قرارات قيادة الحزب تجميد عضويته في "التجمع الوطني الديموقراطي" ولخص أسباب التجميد في "ضعف مساهمة الفصائل الفكرية والسياسية والمالية، وتقديم الطموحات الشخصية والأجندة الحزبية على المصلحة العامة واحتكار رئيس هيئة القيادة السيد محمد عثمان الميرغني للعمل التنفيذي والسياسي، متجاوزاً القنوات الرئيسية وصلاحياته وفقاً لقرارات مؤتمر أسمرا العام 1995، ما أدى إلى شلل تام لعمل التجمع، وفشل التجمع في الاتفاق على برنامج سياسي لتفعيل الحل السياسي الشامل ومخاطبة المستجدات في الساحة الوطنية، وفشل التجمع في الوفاء بتعهداته نحو المبادرة المشتركة المصرية - الليبية، وتعطيل المؤتمر الثاني للتجمع لأربع سنوات، وإلغاء قرار هيئة القيادة في كمبالا في كانون الأول ديسمبر عقد المؤتمر الثاني في 26 آذار مارس الجاري وتأجيله للمرة العاشرة لتفادي تقويم الأداء والمحاسبة وإعادة الهيكلة".
وحمل البيان على "بعض القوى التي ترفض كل تطوير وتحديث يدفع العمل إلى الأمام. لأن إعادة بناء الهيكل تحرمها من الامتيازات التي تجدها". وأكد "مساندة حزب الأمة لقوى التجمع المصادمة في الداخل واحترام كل الفصائل واستعداده للتعاون معها في شكل لجان تنسيق في كل المجالات المتفق عليها"