وزير الخارجية الأريتري يعلن استعداد بلاده للمساعدة في حل سلمي للمشكلة السودانية . لجان أمنية وسياسية واقتصادية لتنفيذ الاتفاق بين الخرطوم وأسمرا

أبدى وزيرا الخارجية السوداني والاريتري تفاؤلهما بتحقيق تقدم في تطبيع علاقات البلدين بعد تشكيلهما ثلاثة لجان أمنية وسياسية واقتصادية، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة بين البلدين الجارين. وقال وزير الخارجية الاريتري هايلي ولد تنسأي ل"الحياة" ان بلاده "قد تتمكن من المساعدة في التوصل الى حل سلمي في النزاع بين الحكومة السودانية والمعارضة عندما يبدي الطرفان رغبة في حل خلافاتهما".
وقع وزيرا خارجية السودان واريتريا الدكتور مصطفى عثمان وهايلي ولد تنسأي في الدوحة اتفاقاً نص على تشكيل لجنة وزارية مشتركة برئاسة الوزيرين وثلاث لجان أمنية وسياسية واقتصادية لمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة بين رئيسي البلدين.
وحضر التوقيع على الاتفاق وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مبنى وزارة الخارجية في ساعة متقدمة من ليل الأحد - الاثين. وكان الرئيسان السوداني عمر البشير والاريتري اساياس افورقي وقعا في الأول من أيار مايو الماضي اتفاق مصالحة في الدوحة رعاه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي استقبل وزيري خارجية السودان واريتريا أمس.
وأشاد وزيرا خارجية البلدين الجارين باتفاقهما على تحديد آلية تنفيذ اتفاق المصالحة السودانية - الاريترية.
وعلمت "الحياة" ان الوزيرين عقدا اجتماعين أمس الى جانب اجتماع ثلاثي، ضم اليهما وزير الخارجية القطري.
وقال وزير الخارجية السوداني ل"الحياة" ان الاجتماع الذي عقده أول من أمس مع نظيره الاريتري "ناقش مسودة اتفاق لتشكيل اللجنة الوزارية وتحديد اختصاصات هذه اللجنة. وتم بالفعل التوقيع على الاتفاق". وأضاف اسماعيل ان يوم أمس الاثنين شهد عقد جلستين للوفدين السوداني والاريتري. وأضاف: "تحدثنا في الجلسة الأولى عن تسمية اللجان واتفقنا على تشكيل لجنة سياسية وأخرى أمنية وثالثة اقتصادية وحددنا رئاسة هذه اللجان وعضويتها وتاريخ اجتماعاتها. كما اتفقنا على أن تجتمع اللجنة الوزارية برئاسة وزيري الخارجية لمناقشة تقارير هذه اللجان".
وتوقع وزير الخارجية السوداني ان تجتمع اللجان الثلاث الشهر المقبل وأن يعقد اجتماع اللجنة الوزارية بعد شهرين.
من جهته قال هايلي ولد تنسأي ل"الحياة" ان تشكيل اللجان المشتركة "خطوة ايجابية". وأضاف ان "الطرفين أبديا رضى تاماً عن هذا الاتفاق". وأكد ان اللجنة الوزارية ستجتمع مرة كل ستة أشهر وبالتناوب في عاصمتي البلدين. وأوضح ان الاجتماع المقبل لوزيري الخارجية سيتم في أسمرا في الفترة بين 20 و25 آب اغسطس المقبل.
وسئل عن ضمانات نجاح الاتفاق السوداني - الاريتري فقال "ان الضمانات هي أن ينظر كلا الطرفين الى التجارب الأخيرة، وما جرى خلال السنوات الخمس أو العشر الأخيرة لم يكن في مصلحة الشعب الاريتري والسوداني. وان الشعبين يأملان بالتأكيد في أن يتم تجاوز الأخطاء ونقاط الخلاف لضمان عدم تكرارها مستقبلاً ويتطلعان الى حدوث مزيد من التعاون بين البلدين، الأمر الذي لن يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل سيحقق ما يطمح اليه الشعبان من ازدهار وتطور اقتصادي".
وسألت "الحياة" الوزير الاريتري عن موعد اعلان إعادة العلاقات الديبلوماسية بين الخرطوم وأسمرا المقطوعة منذ أربع سنوات فرد بقوله ان "هذا الموضوع سيناقش خلال اجتماعات اللجنة السياسية في الفترة من 20 الى 25 تموز يوليو المقبل في الخرطوم". وشدد على أنه "طالما كانت هناك رغبة لدى الطرفين لإعادة العلاقات، فلا اعتقد ان هناك مشكلة. إن اتفاق الدوحة ساهم بشكل كبير في وضع آلية لإعادة العلاقات الى طبيعتها، وعلى رغم ضرورة البحث في التفاصيل في كيفية إعادة هذه العلاقات إلا أن الطرفين يملكان الرغبة لتحقيق هذه الغاية وهذا أمر يدعو للتفاؤل". وعن مؤتمر المعارضة السودانية في أسمرا قال: "بالنسبة الى المعارضة السودانية وعلاقتها مع الحكومة السودانية، نحن نعتبر هذا الأمر شأناً داخلياً للسودان والأمر في النهاية يعود اليهما لحل خلافاتهما". وأكد "نحن في اريتريا نشعر أنه عندما تكون هناك رغبة لدى الطرفين لحل هذا الخلاف بين المعارضة السودانية والحكومة السودانية فإننا قد نتمكن من المساعدة في التوصل الى حل سلمي لهذه المشكلة".