حركة قرنق تتولى منصب منسق قيادة "التجمع" خريطة جديدة للتحالفات السودانية بعد خروج المهدي من تجمع المعارضة

تعرض "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض لهزة كبيرة نتيجة خروج حزب الامة المعارض منه. وفتح قرار الحزب عدم الاعتراف برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني ل "التجمع" الباب واسعا لتشكيل خريطة جديدة لشبكة التحالفات السياسية السودانية. ولم يصدر حتى مساء أمس البيان الختامي لاجتماعات التجمع في اسمرا التي شهدت مواجهات حادة بين الاطراف.
وأبدت الخرطوم ترحيبا بالتطور الجديد الذي وصفه وزير الاعلام الدكتور غازي صلاح الدين بأنه "مهم". وقال في تصريحات ل "الحياة" أن "التجمع بات أسيرا ل زعيم الجيش الشعبي لتحرير السودان العقيد جون قرنق ، ويبدو أن عناصر من المعارضة الشمالية فضلت البقاء معه" في إشارة الى نوع جديد من التعامل بين الخرطوم وبقية المعارضين. تفاصيل ص 5
وقال السيد التوم هجو عضو المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي الديموقراطي إن حزب الامة خرج نتيجة خلاف مع الامين العام للتجمع مبارك المهدي، وبعدما أن وافق على كل المقررات ومنها لجنة الحل الشامل ووقع نيابة عنه أمينه العام الدكتور عمر نورالدائم. كذلك وافق الحزب على تأجيل المؤتمر الى الخامس من حزيران يونيو المقبل. ووافق الحزب ايضا على ضرورة قيام جهاز تنفيذي مصغر لقيادة العمل الى حين انعقاد المؤتمر. الخلاف الوحيد هو ا جميع القوى الاخرى كانت تريد أن يرتبط الجهاز الجديد بالرئيس وليس الامين العام إنهاء للازدواجية. وأضاف أن التجمع "يناشد حزب الامة الرجوع الى موقعه في التجمع لمواصلة المسيرة متى صحح موقفه". وشدد على تأييد الحزب الاتحادي للمبادرة المصرية - الليبية وتفعيلها. وقال إن جزءا من اللجنة سيتحرك الى مصر وليبيا برئاسة نيال دينغ كما سيتحرك وفد بقيادة سعيد الى دول "إيغاد".
وأعربت مصر أمس عن عدم إرتياح لخروج حزب الامة من التجمع ووصف مسؤول رفيع المستوى الخطوة بأنها "إنتكاسة للتجمع" وأن القاهرة كانت تريد إستمرار الموقف الموحد للمعارضة". ويعقد الميرغني وقرنق مؤتمرا صحافيا في أسمرا ظهر اليوم.
وعلمت "الحياة" أن بقية فصائل "التجمع" قررت تشكيل قيادة جديدة الى حين إنعقاد المؤتمر العام الثاني الذي حدد له موعد جديد في حزيران يونيو المقبل. وتضم القيادة الجديدة الميرغني رئيسا والقيادي في "الجيش الشعبي" نيال دينغ منسقا. وتضم الهيئة الجديدة أيضا الشفيع خضر وفاروق أبوعيسى وإبراهيم عبيد وآخرين. وكان منتظرا أن يصدر إجتماع أسمرا بيانه الختامي أمس ، بعد تأجيل استمر أياما. ورأت مصادر في التجمع أن التأجيل "ناتج عن حالة إضطراب" إثر خروج حزب الامة من التجمع في الخارج.
وشهد يوما الاربعاء والخميس تطورات سريعة داخل الاجتماع أوصلت المعارضة الى الوضع الجديد وخروج حزب الامة أكبر الاحزاب السودانية وفقا لآخر إنتخابات ديموقراطية في البلاد. وبدأت التطورات بخلاف في شأن تسريع الحل السياسي الذي يطالب به حزب الامة. ووافق الحزب على مضض على تشكيل لجنة بقيادة نائب رئيس القيادة العسكرية للمعارضة الفريق المتقاعد عبدالرحمن سعيد تتولى إعادة النظر في الحل السلمي ومبادرتي مصر وليبيا ووسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيغاد وفرص التنسيق بينهما أو دمجهما.
ووصف الامين العام "المستقيل" للتجمع السيد مبارك المهدي القيادي في حزب الامة أن "القضية تتركز في صراع مع الجيش الشعبي الذي شعر بأن تحركنا المستقل عزله وبات يهدده بحصار سياسي". وأضاف أن "اللجنة الجديدة للحل السياسي جاءت ضعيفة ومتأخرة جدا". وزاد أن "المشكلة الثانية كانت في محاولة القيام بإنقلاب تنظيمي في التجمع لتمكين القوى الرافضة للحل من قيادة التجمع بحل المكتب التنفيذي وتشكيل قيادة جديدة". واوضح أنه أعلن استقالته عند طرح هذا الاقتراح "لأن عقد التراضي بين الاطراف سقط أمام هذا الاختبار".
وأوضح أن حزب الامة "بات يعتبر رئاسة الميرغني غير شرعية، لكنه مستعد لحضور المؤتمر العام الثاني إذا تغير هذا الوضع، كما لا يمانع في التعاون مع القوى السياسية ثنائيا ويتعامل مع التجمع في الداخل من دون تحفظ".
وعلمت "الحياة" أن الامين العام لحزب الامة وعدد من القياديين سيتوجهون الى الخرطوم قريبا لبدء عمل الحزب في الداخل. ويؤكد قادة الحزب أنهم لا يعتزمون الدخول في حكومة الرئيس عمر البشير. ولا يعتزم المهدي التوجه الى الخرطوم في هذه المرحلة، كما سيبقي الحزب على مكاتبه العاملة في الخارج.