وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ل"الحياة": . "التمويل الدولية" تدرس تخصيص "ميدل إيست" ومشروع تطوير مطار بيروت ينتهي في حزيران

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني نجيب ميقاتي ان "مؤسسة التمويل الدولية تعدّ دراسة تحدد آلية تخصيص شركة طيران الشرق الاوسط ميدل ايست". وقال ان "مشروع تطوير مطار بيروت الدولي سينتهي في حزيران يونيو المقبل بافتتاح المباني والمدارج ليصبح مطاراً يستوعب ستة ملايين مسافر". ولفت الى تعديل في مسار الاوتوستراد العربي "لتفادي الضرر الذي سيلحق بمنطقة تمتد من الحازمية الى صوفر بسبب الاستملاكات"، موضحاً ان "كلفته تقلّ عن مئة مليون دولار".
جاء كلام ميقاتي في حديث الى "الحياة" عن شؤون النقل والطيران والطرق. وحول التطورات على صعيد تخصيص شركة طيران الشرق الاوسط خصوصاً بعدما زار بيروت وفد من مؤسسة التمويل الدولية كُلّف وضع دراسة عن الموضوع، أجاب: "كلّفني مجلس الوزراء اعداد تصوّر عن اوضاع الشركة واطلاعه عليه، وانتهى دوري هنا. اذ تعود ملكية الشركة الى مصرف لبنان وهو صاحب القرار المباشر الذي يؤثر في ادارة الشركة، وليس وزارة النقل المسؤولة فقط عن الطيران المدني في لبنان. ثم كلّفني مجدداً وضع تقرير جديد يحدد الخطوط العريضة للسياسة المستقبلية للطيران عموماً في لبنان، ونُظر فيه في 29 كانون الثاني يناير 1999، وتضمّن توصيات ومنها هل تبقى ملكية الشركة لمصرف لبنان أم تُعطى مع ادارتها للقطاع الخاص؟ كانت لرئيس الحكومة الدكتور سليم الحص مداخلة تحدث فيها عن استقباله وفداً من مؤسسة التمويل الدولية الذي عرض اعداد دراسة كاملة عن الشركة، فاتخذ القرار بالتخصيص وكُلّف مصرف لبنان ووزارة لمال وضع دراسة واختيار أحد البيوت المالية لتحديد الآلية. وبدأت المؤسسة اعداد الدراسات ولكن لم يرد عليّ شيء الى الآن. وستتضمّن الدراسة آلية التخصيص وتقييم موجوداتها ومطلوباتها وحقوق الموظفين ونوع الاداء المطلوب".
وعن التعديل في سياسة الاجواء المفتوحة لمصلحة "ميدل ايست"، قال ميقاتي: "يجب ان تكون سياسة الاجواء المفتوحة أكثر انتظاماً، وحصر حقوق النقل من لبنان واليه بشركة "ميدل ايست" والشركات التي تعطي الحق للشركة الوطنية في ممارسة الحق نفسه لديها، مع الافضلية لشركات الطيران العربية التي تعطي "ميدل ايست" امتيازات". واعتبر أن "الحجم الكبير من الخسائر لا يعود الى سياسة الاجواء المفتوحة"، مؤكداً "السعي الى مساعدة الشركة في هذا المجال"، وناصحاً اياها "بأن تنظر في المزاحمة الحقيقية لهذه الشركات والا تنتظر دائماً حمايتها منها".
وعن مشروع تطوير مطار بيروت وانجازه نهائياً، قال ميقاتي ان "الاشغال تنفّذ بحسب الروزنامة الموضوعة، وننتظر انجازها نهائياً في حزيران يونيو 2000 اذ سنفتتح المباني والمدارج، ليصبح مطاراً يستوعب ستة ملايين مسافر، وتقدّر الكلفة الاولية بأكثر من 500 مليون دولار. أما موضوع التحكيم، فلا علاقة له بالاستملاكات، وهذه القضية محصورة بين مجلس الانماء والاعمار والشركة الملتزمة"، مشيراً الى "ان الشركة وضعت اسباباً عدة لمطالبتها بالتعويضات التي تطلبها، والاستملاكات واحد منها. وسنترك الامر للتحكيم".
وعن مشروع مطار القليعات شمال لبنان قال وزير الاشغال: "أحلنا مشروع القانون على المجلس النيابي بصيغة "بي.او.تي". وباشر المجلس درسه قبل اسبوع وأُبديت ملاحظات عن سبب تلزيمه لشركات أجنبية لا للحكومة اللبنانية. وكان ردّنا اذا كان في الامكان توفير المبلغ وانشاء شركات متخصصة للادارة وللانشاء واعادتها الى الدولة اللبنانية، فإن ذلك يكون افضل".
مرفأ بيروت
وعن مستقبل مرفأ بيروت في منطقة حوض البحر المتوسط بعد انجاز اشغال تطويره، أفاد انه "مع نهاية السنة الجارية ستكون لمرفأ بيروت محطة مستوعبات تستوعب 400 ألف مستوعب سنوياً، وتجعله أحد أهم المرافئ في المنطقة، اضافة الى كبر مساحته والارصفة وتجهيزه بأفضل التجهيزات المتطورة لتفريغ البواخر وتحميلها فضلاً عن اعتماد المكننة الكاملة. وتنفّذ مشروع التطوير الشركة اللبنانية لتطوير المرافئ وتملك غالبية اسهمها سلطة مرافئ دبي بموجب عقد ادارة مع الشركة". وأشار الى ان "التطوير سيشمل اجراءات تبسيط المعاملات. وسأعرض على الحكومة مشروع انشاء لجنة لممثلين في الجمارك والمرفأ ووزارة النقل والاجهزة الامنية المختصة التي لا يزال لها دور، اذ لا نزال في حال أمنية معينة، وعليها التأكد من نوع البضائع والمستوعبات الواردة". وأعطى مثالاً عن مرفأ دبي اذ تستغرق عملية نقل المستوعب من لحظة دخول الباخرة الى المياه الاقليمية الى لحظة خروجها من المرفأ أربع ساعات، أما في لبنان فتستغرق 48 ساعة".
وعن التعرفات والرسوم المرفأية التي يعتبر اصحاب الشأن انها تزيد عن تلك المعتمدة في مرافئ مجاورة، اعتبر ان "التعرفات والرسوم منافسة لبقية الدول التي تقدّم نوعية الخدمة نفسها، وبالمقارنة مع مرافئ اخرى في المنطقة فان نوعية الخدمة في بيروت مختلفة. ونحن في صدد توحيد التعرفات المرفأية بين مختلف المرافئ اللبنانية. وخلال زيارتي لسورية بحثت مع وزير النقل السوري في انشاء لجنة للنظر في الرسوم في المرافئ اللبنانية والسورية وتوحيدها. وعن خط النقل بين دبي ومرفأ بيروت قال "إنه قيد الدرس".
مرفأ طرابلس
ورداً على سؤال حول حركة الترانزيت من مرفأ طرابلس الى العراق في اطار اتفاق الامم المتحدة "النفط مقابل الغذاء"، وحول توزّع الحصص في عملية النقل بين لبنان وسورية والعراق،
أجاب ميقاتي: "ركّزنا على ان يكون مرفأ طرابلس مخصصاً للترانزيت. ووضعنا الدراسات مع مجلس الادارة لتوسيعه وزيادة الاعماق، وبدأنا بتنفيذ هذه الاشغال وردم مساحات تعادل 300 ألف متر مربع لانشاء مناطق حرّة صناعية وتجارية".
وأوضح أنه طلب خلال زيارة للعراق "ان يكون المرفأ نقطة تبادل في ضوء اتفاق الامم المتحدة، وتابعنا الموضوع واتصلنا بالاخوة في سورية الذين ابدوا ارتياحاً وعرضوا المساعدة ليكون المرفأ النقطة الاساسية للشحن الى العراق حيث وقّعنا اتفاقاً للنقل البري يقضي بأن يتقاسم لبنان وسورية والعراق حصة النقل. ولم يتسنَّ لنا بعد السماح للشاحنات العراقية بدخول لبنان، في انتظار موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق.
الاوتوستراد العربي
وعن التغييرات الجذرية التي طرأت على مشروع الاوتوستراد العربي في مساره وعملية تلزيمه وتمويله، أوضح "ان تنفيذ الاوتوستراد العربي سيؤدي الى تضرر منطقة تمتد من الحازمية الى صوفر بسبب الاستملاكات. لذا، قرّرنا تقسيم المشروع الى ثلاثة اجزاء: الاول: تأهيل فوري لطريق الحازمية - صوفر، كما هي اليوم، واستعمال طريق السكة الحديد على مستوى المنعطفات الاساسية في عاريا وتحويلها طريقاً للسيارات لتفادي هذه المنعطفات.
- الثاني: طريق تمتد من صوفر الى الحدود السورية. وسننتهي هذه السنة من العمل في المرحلة الاولى منها، وتمتد من صوفر الى المديرج، على ان يتم تلزيم الطريق من المديرج الى الحدود السورية في أقرب وقت بعد الحصول على الدراسات الكاملة.
- الثالث: بما اننا نستطيع انشاء الاوتوستراد من الحازمية الى صوفر، درسنا طريقاً بديلة سمّيناها "طريق الشام - 2"، وهي تمتد من مرفأ بيروت وتمرّ في محاذاة نهر بيروت الى المونتيفيردي، ثم في الوادي الواقع بين المتنين الجنوبي والشمالي لتصل الى فالوغا - حمانا - قرنايل، ومن ثم الى المديرج لتتصل بالاوتوستراد.
واضاف "أما بالنسبة الى الدراسات الخاصة بالاقسام الثلاثة، فانها جاهزة للقسمين الاولين. في حين تستكمل التحضيرات للدراسات الخاصة بالطريق من مرفأ بيروت الى الحازمية وسيعلن عن المناقصة قريباً. أما الكلفة فهي دون ال100 مليون دولار ويتم التمويل للقسمين الاولين من الصندوق الكويتي والصندوق السعودي للتنمية، على ان تلزّم "طريق الشام 2" بصيغة "بي.او.تي".