بعد نحو عشر سنوات من المناوشات والمعارك في شمال البلاد وغربها . الحكومة الجيبوتية تتفق مع المعارضة على انهاء حال العداء وتبادل الاسرى

وقّعت الحكومة الجيبوتية و"جبهة استعادة الوحدة والديموقراطية" المعارضة العفرية المسلحة فرود في باريس امس اتفاقاً ينّص على وقف حال العداء بين الجانبين منذ مطلع التسعينات، ويفترض ان يؤدّي الى إطلاق المعتقلين لدى الطرفين.
وحمل الاتفاق الذي وُقّع في "فندق ميريديان" بعد عشرة أيام من المفاوضات السرية جرت في العاصمة الفرنسية، توقيع كل من رئيس مكتب الرئيس الجيبوتي علي غيللي بو بكر وزعيم ال"فرود" أحمد ديني أحمد.
وذكر بيان مشترك صدر عن الجانبين في أعقاب التوقيع أنه في أعقاب الخطوات التي قام بها ديني، معرباً عن استعداد جبهته للاشتراك في مفاوضات سلام، قرّر رئيس جيبوتي اسماعيل عمر غيللي التجاوب وإرسال وفد يمثله للتفاوض مع الجبهة على شروط تحقيق السلام المدني وتحديد الإصلاحات الضرورية".
واضاف البيان :"أن المفاوضات أسفرت عن اتفاق اطار يشمل مقدمة وسبعة بنود تتناول أساساً شروط السلام المدني وكيفية اصلاح النتائج المترتبة عن الحرب الأهلية والإصلاحات الواجب اعتمادها لتحقيق اللامركزية وإحلال الديموقراطية وتحسين ادارة الشؤون العامة. واستناداً الى ذلك، أعلن الطرفان وقف حال العداء بينهما ابتداء من اليوم أمس إفساحا في المجال امام تطبيق الاتفاق في ظل أفضل الشروط، كما قرّرا اطلاق كل المعتقلين لدى كل منهما فوراً، مؤكدين بذلك بدء نهج جديد يضع حدّاً لحال النزاع التي سادت بينهما".
وأكدّ البيان ان تطبيق الاتفاق - الاطار يتيح وضع حد للنتائج العميقة التي أدّت الى الوضع الخطر الذي يسود جيبوتي منذ سنوات عدة.
وقال ديني في تصريح ل"الحياة" امس: "إن الاتفاق انبثق عن رغبة مشتركة لدى الطرفين، الحكومة الجيبوتية و"فرود في حل المشاكل المتراكمة التي بات من المتوجّب العمل على حلها".
وسئل عن اسباب استجابة السلطات الجيبوتية لاقتراح التفاوض الان. فأجاب: "ان خطورة المشاكل شكلت عاملاً ضاغطاً في اتجاه الحل، وأن التغيير في إطار الرئاسة التي يتولاها حالياً الرئيس عمر غيللي الذي يعتمد توجهات متميّزة عن توجهات سلفه حسن غوليد ابتيدون، كان له أيضاً دور في التوصّل الى الاتفاق".
وعما إذا كانت فرنسا لعبت دورا في المفاوضات التي سبقت الاتفاق، قال: "كان لها دور في الكواليس، وان هذا الدور لم يصل الى حد تحكيم المفاوضات أو إدارتها". واعتبر ديني الاتفاق بداية لمرحلة جديدة تشهدها جيبوتي، لكنه رأى أنه من السابق لأوانه القول ما اذا كانت جبهته ستشارك بطريقة أو بأخرى في الحكم.
الى ذلك، عبّرت وزارة الخارجية الفرنسية عن ارتياحها لتوقيع الاتفاق وقالت انه يشكّل "استكمالا لاتفاق السلام والمصالحة الوطنية"، الذي وُقّع في 26 كانون الاول ديسمبر 1994، وانه يهدف الى "اعادة احلال السلام المدني، والاستقرار الاقليمي الذي طالما دعت اليه فرنسا".
ومعروف ان اتفاق العام 1994 وقع بين عناصر منشقّة عن ال "فرود"، انضمّت الى السلطة المركزية في حين واصل الفصيل الذي يقوده ديني العمل ا لمسلّح استنادا الى "سياسة التنكّر والإهمال التي تعتمدها السلطات الجيبوتية حيال العفر" الذين يشكّلون ثاني المجموعات العرقية في البلاد، ويتوزعون في شكل اساسي في المناطق الشمالية المحاذية للحدود مع كل من اريتريا واثيوبيا.