نفى وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ ناصر محمد الصباح بشدة أمس ما قاله رئيس "حكومة الغزو" علاء حسين الخفاجي خلال الجلسة الثالثة لمحاكمته من أن الشيخ ناصر كان المسؤول عن ملفه الشخصي في الكويت، في وقت قررت محكمة الجنايات استدعاء الأعضاء الثمانية الآخرين في تلك الحكومة لمواجهة علاء حسين بأقوالهم في جلسة خامسة تعقد الاثنين المقبل. وأكد الشيخ ناصر في تصريح رسمي أمس "نفيه القاطع لما ذكره المتهم علاء حسين في معرض رده على أسئلة محكمة الجنايات في ما ادعاه من ان الشيخ ناصر مسؤول عن ملفه الشخصي في الكويت". وشدد على أنها "مزاعم باطلة ولا علاقة لها بهذا الموضوع جملة وتفصيلاً"، وأنه الشيخ ناصر "لم يتداول هذا الموضوع مع أي شخص مهما كانت صفته". وكان علاء قال للمحكمة أول من أمس إنه سعى إلى الاتصال بالحكومة الكويتية من منفاه في النروج عام 1998 لترتيب أمر عودته للكويت، وان الإعلامي العراقي سعد البزاز عمل وسيطاً لذلك، وانه أبلغه في تلك الفترة "ان المسؤول عن ملفه في الكويت لا يريده ان يرجع حالياً وإنما بعد فترة". ولدى سؤاله عمن هو هذا المسؤول، أجاب علاء: "لا يوجد عندي علم ولكن البزاز قال لي ان عنده اتصالاً مع سعد بن طفلة وزير الإعلام الحالي ومع الشيخ ناصر وزير الديوان الأميري". وكان الخفاجي، الذي مثل مرة رابعة أمام المحكمة أمس، قال إنه قدم معلومات إلى الحكومة الكويتية تدل إلى استمرار العراق في احتجاز أسرى كويتيين لديه. ولدى سؤاله عن المصدر في الحكومة العراقية الذي استقى منه هذه المعلومات، أجاب أنه قدم كل المعلومات إلى المسؤولين الكويتيين، وان لا مصلحة في الإشارة إلى المصدر علناً. وكانت المحكمة طلبت حضور عم المتهم ناصر علي حسين الخفاجي وشقيقه خالد، للشهادة، أمس، ولكنهما لم يحضرا لسفر الأول ولعدم تبليغ الثاني رسمياً. وتركزت أسئلة القاضي المستشار نايف المطيرات على واقعة زيارة عم المتهم وشقيقه له أثناء اقامته في القصر الجمهوري العراقي في بغداد في أيلول سبتمبر 1990 ابان الغزو العراقي، وحقيقة انفراد علاء حسين بعمه في غرفة النوم ورفعه صوت الراديو عالياً حتى لا يسمعه حرسه العراقيون وابلاغه عمه انه "مغصوب" على ما يفعل ولا إرادة له، وأنه يرفض الغزو وإعلان الحكومة البديلة التي قال إنها "مسرحية وتزوير". كذلك سأل القاضي علاء عن السبب في تضارب الروايات عن الطريقة التي أسر بها صبيحة الغزو في 2 آب اغسطس 1990 بين ما رواه هو للمحكمة وما رواه لآخرين، وعن سر المعاملة المميزة التي عامله بها العراقيون منذ لحظة اعتقاله. وقررت المحكمة عقد جلسة خامسة الاثنين المقبل للاستماع لأقوال المتهم ومواجهته بأقوال وشهادات الضباط الثمانية الآخرين الأسرى الذين ارغموا على المشاركة في "الحكومة الموقتة" التي أقامها الاحتلال، لكنهم عادوا بعد التحرير إلى الكويت وأعلنوا انهم كانوا مجبرين، الأمر الذي لم يفعله علاء حسين. وشكلت شهادات الثمانية حول سلوك علاء وتصرفاته خلال فترة الاحتجاز في بغداد الأساس الذي حكمت به محكمة أمن الدولة الكويتية عام 1992 غيابياً على علاء بالإعدام بعد إدانته بالخيانة العظمى.
