أجلت محكمة التمييز الكويتية أمس النظر في قضية "رئيس حكومة الغزو" العراقي، العقيد علاء حسين، الذي صدر حكم بإعدامه صادقت عليه محكمة الاستئناف. ورفضت محكمة التمييز طلباً لنقل علاء حسين إلى المستشفى، لكن محاميه كاتب فهد الشمري قال ل"الحياة" إن إدارة السجن ستسمح لطبيب نفسي بعيادة موكله لأنه "مصاب باكتئاب". وكان المحامي الذي تولى الدفاع عن علاء حسين بعد الحكم بإعدامه، قال إنه "تمنى على محكمة التمييز ان تأخذ بالطعون التي قدمتها هيئة الدفاع لنقض الحكم"، باعتبار أن موكله كان "مُكرهاً على القيام بما فعل، وكل الاتهامات الموجهة اليه جاء تحت الضغوط والإكراه". لكن المحكمة قررت فور افتتاح جلستها أمس تأجيل النظر في القضية إلى 18 كانون الأول ديسمبر المقبل. وأضاف الشمري ان علاء حسين "كان أسيراً، وحصل على اللجوء السياسي، وهذا مُدوّن لدى مفوضية الأممالمتحدة في تركيا"، مشيراً الى ان موكله لم يحصل على اللجوء إلا بعدما خضع لتحقيقات مطوّلة، اثبت خلالها "صحة وضعه وأقواله آنذاك، وبناء عليه مُنح اللجوء السياسي في النروج". وتابع المحامي ان زوجة موكله التي لم تحضر معه حين عاد إلى الكويت ما زالت تتمتع بالمميزات التي تمنحها الحكومة النروجية للاجئين السياسيين. وأوضح ان الطعن الذي قدمه بني على ان الشهادات ضد علاء حسين "قائمة على التخمين وتكتنفها الشكوك، والشك يفسّر لمصلحة المتهم، وهناك قصور في الأدلة، فلا دليل قاطعاً على انه تزعّم باختياره عملية تنصيب ما سمي الحكومة الموقتة" في الكويت بعد الغزو عام 1990.
