مؤشرات عن اتجاه "أوبك" لزيادة الانتاج وألاسواق تنتظر الموعد بعد اجتماع فيينا

لندن، سيول، واشنطن، الرياض - "الحياة"، رويترز، أ ف ب، أ ب - ظهرت مؤشرات على ان دول "اوبك" تتجه الى زيادة انتاجها من النفط الخام للحد من ارتفاع الاسعار الذي بدأ يهدد المكتسبات التي تحققت نتيجة الخفوضات التي بدأ العمل بها منذ نيسان ابريل الماضي. وبدأت الاسواق تنتظر ان يُصدر المؤتمر الوزاري المقبل لدول "اوبك"، الذي سينعقد في 27 آذار مارس المقبل في فيينا، قرار زيادة الانتاج رسمياً وموعد بدء تنفيذه.
وأعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية ان وزير النفط والطاقة المعدنية السعودي علي النعيمي ابلغ الرئيس الكوري كيم داي جونغ امس السبت "ان هناك حاجة لانتاج ثلاثة ملايين برميل اضافية من النفط الخام يومياً للحفاظ على الاسعار عند مستوى معقول ولمواجهة أي زيادة مفاجئة في الطلب".
ونقل بيان من مكتب الرئيس الكوري عن النعيمي قوله: "ان ارتفاع اسعار الخام قد يؤجج التضخم ويؤدي الى تراجع الطلب والاستهلاك".
ونقل البيان عن النعيمي قوله: "ارى ان انتاج ثلاثة ملايين برميل اضافية من النفط الخام يومياً مناسب للحفاظ على اسعار النفط عند مستوى معقول ومواجهة اي زيادة مفاجئة في الطلب".
ولم تنقل وكالة الانباء السعودية الرسمية تصريحات النعيمي كما لم يؤكد أي مصدر سعودي النبأ.
واضاف البيان: "ان الرئيس يعتقد بأن اسعار النفط المرتفعة قد تضر باقتصاد كوريا الجنوبية واذا استمرت الظروف الحالية فان الاقتصاد سينكمش وسيتراجع استهلاك الخام ولن يفيد هذا منتجي النفط".
وكانت اسعار خام القياس "برنت" تراجعت مساء الجمعة وسط ارتفاع الاحتمالات بزيادة امدادات النفط من الدول الرئيسية المنتجة في الربع الثاني من السنة. وهبط سعر خام القياس 46 سنتاً ليغلق على 26.21 دولار للبرميل تسليم نيسان في بورصة النفط الدولية في لندن. وفي بورصة نيويورك التجارية نايمكس اغلق الخام في العقود الآجلة تسليم آذار على 29.51 دولار للبرميل مرتفعاً خمسة سنتات بعدما قفز من 29.05 دولار وهو أقل سعر خلال اليوم. وكانت الاسعار انخفضت الخميس بعد تزايد قوة الدفع بين الدول المنتجة لتخفيف القيود على الانتاج في نهاية آذار من اجل تخفيف موقف نقص العرض عن الطلب.
وقال وزير الطاقة المكسيكي لويس تيليز مجدداً الجمعة انه يجب على منتجي النفط الرئيسيين زيادة الصادرات بحلول الاول من نيسان وانه يؤيد نطاقاً سعرياً للنفط بين 20 و25 دولاراً للبرميل الذي اعلنته السعودية الخميس الماضي. لكن صقور الاسعار في "اوبك" مثل ايران والكويت وليبيا والجزائر يريدون ابقاء اسعار النفط مرتفعة قدر الامكان اطول فترة ممكنة ويحاولون تمديد قيود الانتاج.
وكانت الولايات المتحدة واليابان حذرتا مصدري النفط من انهما قد تضخان كميات من مخزونات احتياطات النفط الاستراتيجية اذا استمرت "اوبك" والدول الاخرى المنتجة للخام في تقييد المعروض.
لكن المكسيك وفنزويلا والسعودية، التي كانت وراء تقييد صادرات النفط، اعطت اشارات على ان تخفيف قيود الانتاج في الطريق.
من جهة أخرى اتهم وزير النفط الفنزويلي علي رودريغيز دولاً، لم يحددها بالاسم، بزيادة امداداتها في الآونة الأخيرة على رغم الاتفاق على عدم زيادتها واصفاً ذلك بأنه "علامة ضعف" قد تشيع الاضطراب داخل "اوبك".
ومع بدء جولة وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون في المكسيك ومن ثم في دول منتجة رئيسية لاقناعها بضخ مزيد من الخام في السوق و"الا واجهت ردود فعل قد يكون بينها إقدام واشنطن على اطلاق بعض من مخزون احتياطاتها الاستراتيجية في السوق" يجادل بعض اعضاء الكونغرس بأن قيود "اوبك" على الانتاج تضر بالمستهلكين الاميركيين مع ارتفاع اسعار زيت التدفئة والبنزين وغيرها من المنتجات.
وكان محللو الصناعة قالوا انه اذا لم تضخ "اوبك" المزيد من النفط قريباً فإن أسعار النفط قد تنطلق الى مستوى 45 دولاراً للبرميل.
يُشار الى ان الولايات المتحدة تشتري نحو 40 في المئة من وارداتها النفطية من الدول الاربع التي يزورها ريتشاردسون وهي المكسيك وفنزويلا والسعودية والكويت.
وكان السناتور تشارلز شومر الديموقراطي عن نيويورك وزميلته الجمهورية سوزان كولينز عن ولاية مين قالا في رسالة الى ريتشاردسون الخميس: "يجب على اوبك ان تعلم اننا مستعدون لاطلاق النفط من احتياطاتنا الاستراتيجية لحماية مصالحنا الاقتصادية القومية ومساعدة اسعار النفط على ان تعكس قيمتها الحقيقية في السوق".
وأعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جميل الحجيلان امس ان اللجنة الوزارية للتعاون النفطي في دول المجلس ستجتمع الاربعاء في الرياض للبحث في "الاوضاع الحالية والمستقبلية لاسواق النفط الدولية".
وفي تصريح نقلته "وكالة الانباء السعودية" قال الامين العام للمجلس: "ان وزراء مجلس التعاون الخليجي، الذي يملك 45 في المئة من احتياط النفط في العالم ويؤمن 20 في المئة من الانتاج الدولي، سيتبادلون وجهات النظر ويتشاورون بهدف تعزيز التنسيق والمساهمة الجماعية مع أي جهود خارجية للاستمرار في دعم استقرار الاسواق لما فيه خير وصالح المنتجين والمستهلكين في الامدين القصير والمتوسط".