ترخيص "الشركة السعودية للاستقدام" الشهر المقبل . السعودية: اتجاه الى استيراد العمال وتأجير خدماتهم لقطاعات مختلفة

توقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وليد السويدان ان يتم الترخيص ل "الشركة السعودية للاستقدام والخدمات العمالية" خلال الشهر المقبل ما سيكون له "اثر ايجابي على سوق الاستقدام والعمالة في السعودية بصفة عامة وبالتالي يقضي على المخالفات التي كانت موجودة مثل تسيب العمال وهروبهم". في الوقت نفسه تتجه القطاعات المختلفة الى تأسيس شركة تهتم باستيراد العمال وتأجير خدماتهم الى الغير خصوصاً في قطاعات مختلفة.
وقال السويدان ل "الحياة" ان الاتجاه الى تأسيس هذه الشركة جاء بعد درس دقيق قامت به اللجنة الحكومية المشكلة من وزارات الداخلية والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية واوصت بدمج عدد من مكاتب الاستقدام في شركة مساهمة.
واشار الى ان هناك توجهاً لدى عدد من مكاتب الاستقدام في السعودية لتأسيس شركات اخرى متخصصة.
واكد السويدان ان تأسيس الشركات المتخصصة في استقدام العمال سيكون له دور كبير في تنظيم سوق العمل في السعودية ويؤدي الى تفعيل قطاع تأجير العمال الذي كان يعاني من ركود على مدى العشرين عاماً الماضية التي مرت على صدور التنظيمات الحكومية الخاصة بإنشاء مكاتب اهلية لاستقدام العمال من الخارج.
وكانت مكاتب استقدام العمال عقدت اجتماعا في نهاية العام الماضي بحثت فيه تأسيس شركة خاصة لاستقدام العمال برأس مال لا يقل عن عشرة ملايين ريال يساهم فيها نحو 68 من مكاتب الاستقدام من مجموع 400 مكتب متخصص في هذا القطاع، واعدت دراسة جدوى اقتصادية وتم عرضها على الجهات الحكومية المتخصصة للموافقة عليها.
ويأتي هذا الاتجاه بعدما شهدت سوق العمال تطوراً وتنظيماً كبيراً خصوصا بعد الحملة التي نفذت على مخالفي انظمة العمل والاقامة التي اسفرت عن ترحيل قرابة مليون شخص كانوا يعملون بصورة غير نظامية في البلاد.
وكان عدد من مكاتب الاستقدام الاهلية طلب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية السماح باستقدام العمال وتأجيرهم الى الغير لفترات موقتة، ولقيت الفكرة تشجيعاً من المسؤولين على اعتبار انها ستقضي على ظاهرة التستر على العمال في مختلف القطاعات الخاصة، وتم السماح بذلك من خلال نظام محدد بين المكاتب والمستأجر.
واشارت مصادر اقتصادية الى ان السوق السعودية تستوعب اكثر من 200 الف عامل للتأجير اعارة العامل الى شركة او فرد آخر غير الكفيل تحتاجهم سوق العمل.