السعودية : دمج مكاتب الاستقدام في شركة واحدة لا يزال "موضع نقاش"

تناقش مكاتب الاستقدام الاهلية في السعودية اليوم في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض امكان انشاء شركة مساهمة مغلقة لاستقدام العمالة من الخارج تضم أصحاب المكاتب المرخص لها كافة والبالغ عددها 400 مكتب.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وليد السويدان ل"الحياة" إن الهدف من انشاء مثل هذه الشركة أو شركات متعددة هو تنظيم سوق العمالة في السعودية وبالتالي القضاء على المخالفات التي كانت موجودة مثل تسيب العمالة وهروبهم، مشيراً إلى أن انشاء هذه الشركة سيتحدد عقب دراسة الجدوى الاقتصادية إذا وافقت مكاتب الاستقدام على هذا التوجه في اجتماع اليوم.
ويأتي الاتجاة الى تأسيس هذه الشركة بعد دراسة وبحث دقيقين قامت بهما اللجنة الحكومية المشكلة من وزارة الداخلية السعودية ووزارة التجارة ووزارة العمل وذلك بدمج عدد من مكاتب الاستقدام في شركة مساهمة في الوقت الذي يتجه فيه عدد من مكاتب الاستقدام في السعودية إلى تأسيس شركات أخرى متخصصة في هذا المجال، على رغم الاعتراضات التي تصدر من بعض المكاتب، لأن ذلك "سيقضي على المنافسة الشريفة"، وبالتالي يلحق الضرر بالكثير من اصحاب المكاتب ذات السمعة الجيدة التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية، وسط مطالبات بإعادة النظر في موضوع الشركة لعدم جدواها.
وكان السويدان أكد مطلع هذه السنة ل"الحياة" ان انشاء الشركات المتخصصة في استقدام العمالة سيكون له دور كبير في تفعيل قطاع تأجير العمالة الذي كان يعاني من ركود على مدى العشرين عاماً الماضية التي مرت على صدور التنظيمات الحكومية الخاصة بانشاء مكاتب أهلية لاستقدام العمالة من الخارج.
يشار إلى ان مكاتب استقدام العمالة في السعودية عقدت اجتماعاً في نهاية العام الماضي بحثت فيه في تأسيس شركة خاصة باستقدام العمالة برأس مال لا يقل عن عشرة ملايين ريال يساهم فيها نحو 68 من مكاتب الاستقدام السعودية من مجموع 400 مكتب متخصص في هذا القطاع، واعدت دراسة جدوى اقتصادية لذلك وتم عرضها على الجهات الحكومية المتخصصة للموافقة عليها، خصوصاً بعد ما شهد سوق العمالة في السعودية تطوراً وتنظيماً كبيرين عقب الحملة التي نفذتها السعودية على مخالفي انظمة العمل والاقامة التي أسفرت عن ترحيل قرابة مليون شخص كانوا يعملون في صورة غير نظامية في البلاد.
وكان عدد من مكاتب الاستقدام الاهلية تقدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية بطلب للسماح له باستقدام عمالة وتأجيرها للغير لفترات موقتة، ولاقت الفكرة تشجيعاً من المسؤولين في السعودية على اعتبار انها ستقضي على ظاهرة التستر على العمالة في مختلف القطاعات الخاصة. وتم السماح بذلك من خلال نظام محدد بين المكاتب والمستأجر. وأشارت مصادر اقتصادية الى ان السوق السعودية تستوعب اكثر من 200 ألف عامل للتأجير تحتاجها سوق العمل.
يذكر ان السعودية من اكثر دول العالم استخداماً للعمالة الوافدة اذ يزيد عدد غير السعوديين على سبعة ملايين نسمة، ووصلت اعداد طالبي العمل من السعوديين وفقاً لآخر احصاءات مجلس القوى العاملة الى 660 ألف مواطن.
وتسعى خطة التنمية السادسة في السعودية إلى توظيف هذا العدد عبر توليد 340 ألف فرصة عمل متاحة الى جانب احلالهم في 319 ألف فرصة عمل يشغلها غير السعوديين.