شركة لتوريد العمالة بشراكة إماراتية

كامل يدعو المستثمرين ومكاتب الاستقدام للمساهمة في توفير الدعم

دعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة المستثمرين وأصحاب مكاتب الاستقدام إلى المساهمة في تأسيس الشركة السعودية الجديدة لتوريد واستقدام العمالة، والتي تهدف إلى توفير موارد بشرية مدربة قادرة على إنجاز العديد من المشاريع وتقديم الحلول في جميع المجالات برأسمال يتجاوز 100 مليون ريال، ووفق لوائح واشتراطات وزارة العمل بالمملكة.
وكشف صالح كامل رئيس مجلس الإدارة، خلال مؤتمر صحفي أن مذكرة التفاهم التي وقعتها غرفة جدة عبر مركز تنمية الأعمال مع إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في تنمية الموارد البشرية، تهدف إلى البدء في وضع اللبنات الأولى للشركة الجديدة التي ستضم عددا من المساهمين من القطاع الخاص السعودي، وسيقتصر دور الغرفة على دعم وتسهيل عملية التأسيس دون أن تكون شريكا فيها. وقال: بعد أن أصدرت وزارة العمل لائحة الاستقدام الجديدة، بدأ مركز جدة لتنمية الأعمال المنبثق عن الغرفة عمل دراسة جدوى اقتصادية كشفت عن حاجة السوق السعودي إلى شركات عملاقة في مجال تأجير واستقدام العمالة، على اعتبار أنه مجال حيوي ومهم، ولاسيما أن المعلومات المتوفرة أكدت أن وزارة العمل أوقفت إصدار التصاريح الجديدة لمكاتب الاستقدام منذ عام 2007م بهدف تفعيل لائحة استقدام الشركات، ومنذ هذا التاريخ لم تحصل سوى شركة سعودية واحدة على الترخيص مما يعني الحاجة إلى سد الفراغ الموجود في السوق السعودي. وأضاف: طرح مركز تنمية الأعمال الفكرة ودراسة الجدوى على المستثمرين ولجنة الاستقدام التي تضم 18 عضواً يمثلون أصحاب مكاتب الاستقدام بمحافظة جدة، وتمت دعوتهم جميعاً للمساهمة في إطلاق الشركة، استناداً على أن الاقتصاد الجديد مبني على التحالفات والشراكات الاستراتيجية والكيانات الكبيرة البعيدة عن التشرذم والعمل الفردي، ومازال الباب مفتوحاً للمستثمرين ومكاتب الاستقدام والأفراد الراغبين في المشاركة للانضمام إلى الشركة الجديدة، مع العلم أن الشركة المزمع إنشاؤها متوافقة مع لائحة الاستقدام المعتمدة من قبل وزارة العمل مع انضمام 5 مكاتب استقدام وفقاً للائحة.
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة جدة إلى أن دراسة الجدوى كشفت ضرورة أن يكون هناك بيت خبرة يساعد على نجاح الشركة، الأمر الذي دفعنا إلى الشركات الرائدة في هذا المجال، وقال "اجتمعنا مع أكبر 3 شركات في الإمارات تعمل في هذا المجال، وأبدت أحدى الشركات رغبتها في الدخول كشريك إضافة إلى كونها بيت خبرة، الأمر الذي وجد ترحيباً كبيراً من المؤسسين، ولاسيما أن الشركة تتمتع بخبرة كبيرة في مجال تنمية الموارد البشرية، وتم عقد اجتماع بين مسؤولي الشركة ورئيس وأعضاء لجنة مكاتب الاستقدام في جدة، إلى جانب الشركة الاستشارية التي وضعت دراسة الجدوى. وجرى عقد النية على التوقيع معها، باعتبارها تمثل إضافة حقيقية للشركة الوليدة".
وأكد كامل، أن الشركة الجديدة لا تمثل أي خطر على مكاتب الاستقدام التي يتجاوز عددها 400 مكتب في مدينة جدة، ولن تقف عائقاً أمام ظهور شركات أخرى تحت التأسيس، مشدداً على أنها ستساهم مع الشركات السعودية الأخرى في تنظيم وتطوير عملية الاستقدام على شكل كيانات كبيرة قادرة على العمل بشكل مؤسسي منظم، في ظل اقتصاد موارد بشرية متغير ومتجدد.
ونصت الاتفاقية على أن تدعم غرفة جدة تأسيس شركة توريد العمالة التي ستنشأ بالمملكة العربية السعودية، ويعمل الشريك الإماراتي بدوره في نقل الخبرة في مجال إدارة شركات توريد العمالة إلى الشركة الجديدة، ومساعدة ووضع نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية.
من ناحية أخرى، أكدت مكاتب استقدام ل" الوطن" عدم رغبتها في المساهمة أو في التعاون القائم مع غرفة جدة باستقدام عمالة زائدة في ظل وجود 13 شركة تعطي الكثير من التخصصات التي تغطي سوق العمل. وقال عضو بلجنة الاستقدام بغرفة جدة، فضل عدم ذكر اسمه، إن وزارة العمل هي المسؤولة عن توقيع أي عقود للاستقدام في ظل ما تبثه من قرارات تحجيم استقدام العمالة، والقاضي بتوطين الأيدي السعودية المتوفرة داخل المملكة.