استكمال آليات إنشاء «الشرقية للاستقدام» اليوم

يعقد فريق العمل المنبثق من الاجتماع التحضيري لمكاتب الاستقدام في الشرقية اليوم الاجتماع الأول لوضع الآليات المناسبة للشروع في تشكيل (الشركة الشرقية للاستقدام) واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإنشاء الشركة، منها إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل.
وأوضح عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري أن فريق العمل المكون من ستة أعضاء تم تشكيله خلال الاجتماع الموسع الذي ضم نحو 70 مكتبا للاستقدام في غرفة الشرقية أمس الأول، مشيرا إلى أن فريق العمل سيضع في اجتماعه الأول الخطوط العريضة للائحة الداخلية للشركة وكذلك قيمة السهم في الشركة المزمع إنشاؤها، مؤكدا أن الشركة ستكون مغلقة لمكاتب الاستقدام، إذ ستكون الفرصة متاحة لدخول مكاتب استقدام من المناطق الأخرى، مضيفا أن مكاتب الاستقدام ستكون قادرة على تغطية رأس المال، ما يعني عدم الحاجة لدعوة مستثمرين من خارج القطاع.
وأشاد بلائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل، والتي تنظم عملية إنشاء شركات متخصصة لاستقدام العمالة وتأجيرها، مؤكدا على أنها تحوي بنودا صريحة لخدمة أصحاب المكاتب العاملة في هذا النشاط، مشيرا إلى أن البنود التي احتوتها اللائحة وتصب لصالح أصحاب المكاتب وأن نشاط الشركة غير مختص بالعمالة المنزلية، وإنما يمكن أن يضاف له نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير وتأجير العمالة إلى القطاعين العام والخاص، ما يعني أن سوقا كبيرة سوف يفتح للشركات المزمع إنشاؤها تحت هذا المسمى، كما أن هذه الشركات ستكون سعودية بالكامل، وسيكون أصحاب المكاتب ملاكا لها إذا ما تمكنوا من توفير رأسمالها وهو 50 مليون ريال لنشاط توفير العمالة المنزلية، و100 مليون ريال فيما إذا أضيف له نشاط تأجير العمالة للقطاعين العام والخاص، وفي حال عدم تمكنهم من ذلك فإن اللائحة تسمح بفتح المجال لمساهمة رجال أعمال آخرين، من خارج نشاط الاستقدام، إذ أن اللائحة أعطت المجال لهم بإشراك أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من غير مكاتب الاستقدام، في حال ارتأوا ذلك. واتفق المجتمعون في اللقاء الموسع الذي عقد أمس الأول على تسميتها (الشركة الشرقية للاستقدام)، والتي تبدأ بحصر المساهمين، كما تم خلال الاجتماع توزيع استبانة يحدد كل صاحب مكتب استقدام المبلغ المراد المساهمة به، منوهين بأن مكاتب الاستقدام سوف يسمح لها بمزاولة عملها الخاص، حتى في ظل إنشاء الشركات، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
يذكر أن اللائحة أعطت مهلة ستة أشهر لتأسيس هذه الشركات من قبل أصحاب المكاتب، وإذا لم يتمكنوا فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في إنشاء هذه الشركات، إذ المطلوب إنشاء خمس شركات على مستوى المملكة، لما تشكله هذه الشركة من أهمية إذ يتم شهريا استقدام 20 ألفا من العمالة المنزلية في عموم المملكة.