68 مكتب استقدام في السعودية تؤسس شركة موحدة للخدمات العمالية

عقدت مكاتب استقدام العمال في السعودية اجتماعها الأول لتأسيس "الشركة السعودية للاستقدام والخدمات العمالية" برأس مال لايقل عن عشره ملايين ريال 2.6 مليون دولار تساهم به 68 من تلك المكاتب.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام وليد السويدان ل"الحياة" ان هدف الاجتماع هو تأسيس شركة استقدام خاصه قوية في الوقت الذي اندمجت شركات بارزة في قطاعات اخرى مختلفة.
واضاف: "نحن في حاجه الى الاندماج نظراً الى اعتماد المكاتب السعودية على المؤسسسات الفردية"، مشيراً الى ان الشركة الجديدة ستكون لها فروعاً في المدن السعودية.
وتابع السويدان: "ندرس الجدوى الاقتصادية لهذه الشركة وطلبنا من الجهات الحكومية المختصة الموافقة على تأسيسها وتركنا الباب مفتوحآ للمكاتب الراغبة في الانضمام وذلك لمدة 15 يوماً، علماً ان عدد المكاتب العاملة في هذا القطاع تجاوز 400 مكتب".
من جانبه نفى الامين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس اسامة كردي ان يكون الهدف من تأسيس الشركة هو الرد على بعض الاجراءات التي تتخذها مكاتب الاستقدام الخارجية.
وقال ان هذه الشركة "خطوة في سبيل تحسين نوع الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين السعوديين ولتطوير هذا القطاع وهذه مبادرة من رجال الاعمال رعاها المجلس.
وتعاني مكاتب استقدام العمال في السعودية صعوبات كثيرة بينها عدم التزام مكاتب الاستقدام الخارجية بنود العقود الموقعه مع المكاتب السعودية، اضافة الى تغير الأنظمة المطبقة في الدول الاخرى خصوصاً في مجال عقود العمل ومخالفتها الانظمة السعودية.
ويشار الى ان عدد العمال الاجانب في السعودية يزيد على 6.5 مليون عامل يتم استقدام معظمهم عن طريق مكاتب الاستقدام التي تتقاضى رسوماً تراوح بين 700 و2000 دولار على استقدام العامل الواحد.
وبرزت اخيراً في السعودية بعض المشاكل تركزت على استقدام العمالة المنزلية جراء عدم التزام بعض المكاتب اتفاقاتها مع الافراد، او تغيير البلدان المصدرة للعماله انظمتها دون سابق انذار.
وزادت حاجة الاسر السعودية الى استقدام العاملات المنزليات مع تزايد دخول المرأة مجالات العمل المختلفة خصوصاً في القطاعين التعليمي والصحي.