مستثمرون يتحفظون على اتجاه «العمل» لإنشاء شركات استقدام

اكد عدد من المستثمرين في قطاع الاستقدام ان اتجاه وزارة العمل الى تكوين شركات استقدام من خمسة مكاتب فما فوق غير مجد وضعيف وسيبقي مشكلة التعامل مع المكاتب الخارجية قائمة، مطالبين بأن يكون الاندماج يشمل 50 مكتباً فما فوق.وأكدوا على ضرورة وضع ضوابط محددة لإنشاء هذه الشركات من دون الاعتماد على اصدار التراخيص فقط كإجراء رسمي وفق نظام الشركات الوطنية المعروف، خصوصاً وان هذه الشركات ستعمل في مجال مهم مرتبط بحياة عدد كبير من المستفيدين من خدماتها.
ويأتي ذلك عقب إعلان وزير العمل المهندس عادل فقيه السماح بإنشاء شركات للاستقدام بداية من الأسبوع المقبل وأنه بإمكان كل خمسة مكاتب للاستقدام الاندماج لتشكيل شركة واحدة، بحيث يكون الحد الأدنى للشركات الراغبة في استقدام العمالة المنزلية وتأجيرها 50 مليون ريال، فيما سيكون الحد الأدنى للشركات الراغبة في استقدام العمالة وتأجيرها للقطاع الخاص 100 مليون، مؤكداً أن السوق ستكون مفتوحة لإنشاء عدد غير محدد من الشركات.
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام وليد السويدان ان مثل هذا التوجه سيبقي الفوضى في هذه الشركات خصوصاً وان كل شركة تستطيع فتح 13 فرعاً لها في مختلف مناطق المملكة، لافتاً الى انه لو تم انشاء 10 شركات استقدام وفتحت لها فروع في مختلف مناطق المملكة فإن المجموع سيكون 130 فرعاً وبالتالي رجعنا في ذلك الى نظام المكاتب السابق.
واكد على ان بقاء المكاتب في وضعها السابق أفضل من هذا التوجه على رغم ان اللوائح والتنظيمات لمثل هذا التوجه لم تصدر ولا نعرف كيف سيتم إعدادها وتطبيقها.
واشار السويدان الى ان الهدف السابق من انشاء شركات كبرى للاستقدام هو حل مشكلة التعامل مع المكاتب الخارجية وتنظيم الداخل، مشيراً الى ان الأفضل أن يكون عدد المكاتب التي تندمج لتكوين شركة 50 مكتباً فما فوق حتى يكون لها دور قوي في التعامل مع المكاتب الخارجية في بلدان العمالة وتكون منظمة بشكل جيد.
وتوقع ان مشكلة التعامل مع مكاتب الاستقدام الخارجية لن يتم حلها في ظل هذا التوجه من وزارة العمل والذي سيؤدي الى عدم القدرة بالسيطرة على تلك الشركات الصغيرة.
من جهته، قال عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح الحرندة ان انشاء الشركات سيسهم في حل مشكلة الفوضى التي تشهدها سوق الاستقدام في المملكة خلال الفترة الماضية، لافتاً الى انه من المتوقع ان تسهم هذه الشركات في تنظيم السوق، خصوصاً وانه تم تحديد رأسمال الشركات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية بنحو 50 مليون فيما سيكون الحد الأدنى للشركات الراغبة في استقدام العمالة وتأجيرها للقطاع الخاص 100 مليون وهذا يؤكد ان هذه الشركات ستكون قوية وتخدم هذا القطاع بشكل جيد.
ولفت الى ان تنظيم قطاع الاستقدام في الداخل سيسهم في تنظيمه خارجياً خصوصاً وانه لا يوجد إشكالات في الخارج.
فيما رأى احد المستثمرين في قطاع الاستقدام ( فضل عدم ذكر اسمه) انه على رغم هذا التوجه الا ان الشيء الذي لم يكن واضحاً هو الشروط والضوابط والآليات التي ينبغي أن تخضع لها هذه الشركات لكي تنشأ وتزاول عملها خلال الفترة المقبلة خصوصاً وان الهدف السابق كان اندماج المكاتب في شركة واحدة او ثلاث شركات كبرى.
وطالب بضرورة وضع ضوابط محددة لإنشاء هذه الشركات ولا يتم الاعتماد على اصدار ترخيص فقط كإجراء رسمي وفق نظام الشركات الوطنية المعروف، خصوصاً وان هذه الشركات ستعمل في مجال مهم مرتبط بحياة المستفيدين من خدماتها، ما يتطلب تحديد الحقوق والواجبات في هذه الشركات والتي من المتوقع ان تقابل كثير من الإشكالات في بداية عملها خصوصاً في ما يتعلق بالعقود والالتزامات والمواصفات المطلوبة في العمالة التي سيتم استقدامها.
يذكر إن مشروع شركات الاستقدام الموحدة كان الهدف منه حل كثير من العقبات التي كان من أهمها ارتفاع الاسعار والحد من فترة الانتظار الطويلة لاستقدام العاملة، اضافة الى توفير عاملة مدربة يختارها المستفيد بنفسه في يوم واحد، وكذلكً القضاء على هروب العمالة والسوق السوداء التي تعمل على تشغيلها وذلك في إطار تنظيم معين يضمن حقوق الوطن والمواطن والعامل والشركة».