بعد وصول اليمين المتطرف الى السلطة . النمسا تقود الاتحاد الأوروبي الى أزمة مفتوحة

نهضت أوروبا موحدة أمام الفاجعة السياسية والخطر الذي داهمها من داخل البيت المشترك. واكتشفت عبر مراجعة الخطاب العنصري والشوفيني الذي ردده زعيم اليمين المتطرف النمسوي يورغ هايدر، على مدى الاعوام، بأن القيم الاخلاقية التي تأسست عليها المجموعة الأوروبية قبل نحو 50 عاماً اضحت مهددة ليس من جانب أقلية سياسية هامشية، في ناحية من تراب الاتحاد، وليس من جانب حزب متطرف يدخل البرلمان بقوة الاقتراع الحر، وانما من جانب حكومة ائتلافية يحتل اليمين المتطرف فيها خمس وزارات منها وزارة الدفاع. وبحكم طبيعتها الفريدة في تاريخ المؤسسات الأوروبية فإن الأزمة التي تفجرت بين النمسا والاتحاد الأوروبي تثير قلقاً شديداً، في صفوف الرأي العام والاحزاب الديموقراطية، لأن خطاب اليمين المتطرف يحيي ذكريات الماضي الأوروبي الأليم ويثير الشكوك في الحاضر ويهدد الثقة في المستقبل المشترك. ذاك ما يفسر استعجال صحوة حكومات الدول الاعضاء ال14 في الاتحاد.
طوفان الذاكرة
تتداخل في هذه الأزمة العديد من العناصر المؤثرة والمثيرة في آن. فدخول اليمين المتطرف النمسوي ذكر أجيال الكهول والمسنين في أوروبا بتواطؤ فيينا مع النازية واستقبالها هتلر، كزعيم منقذ في 1938 ومشاركة أهل البلد في حملات التطهير العرقي وأعمال الإبادة التي استهدفت اليهود وقبائل الغجر واليسار وغيرهم. وارتفعت حساسية أهالي ضحايا النازية حيال النمسا لأن أهلها اغلقوا صفحات الماضي القريب من دون قراءة تفاصيل الجرائم التي شارك فيها أهلهم ضد المجموعات العرقية - الدينية والفئات الضعيفة. فالنمسا لم تحاكم المسؤولين عن أعمال النازية في أراضيها ولم تتابعهم. وعاشت طوال العقود الماضية تحت لواء الديموقراطية - الاشتراكية وتميزت، في ظل حكم المستشار برونو كرايسكي، بحيادها الايجابي بين الشرق والغرب، ودورها البناء في تنظيم الاتصالات بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
ومع بدء المفاوضات بين المحافظين واليمين المتطرف، في نهاية الشهر الماضي، لتشكيل حكومة ائتلافية في فيينا، عاد طوفان الذاكرة من جديد، وقرنت العاطفة بين صلة النمسا مع النازية في الماضي ومهادنة المحافظين لليمين المتطرف اليوم، حتى وان اختلفت ظروف ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في 1929 والازدهار الذي تشهده النمسا في عام 2000، فسجل خطابات زعيم "حزب الحرية" يورغ هايدر يحتوي على عبارات اعجاب بعهد النازية وكتب بلغة التمييز والتهديد ضد المهاجرين والمقيمين في النمسا. وهو كان أغلق المدارس المشتركة، في محافظة كارينثي، بين مواطني النمسا وسلوفينيا. كما هدد في الفترة الأخيرة ابناء المهاجرين بعزلهم في "أحياء صحية" بعد اكتشاف حالات مرض السل لدى بعضهم.
وزاد غضب اسرائيل ضد تشكيل الائتلاف في فيينا في حدة الهيستيريا التي امتلكت الأوساط الأوروبية. فقرنت المشاعر بين ماضي النمسا وحاضرها. وبات هايدر في مثابة الرمز الجديد للاسامية ومعاداة المهاجرين. ويصح للأوروبيين من المسنين والكهول والشباب التظاهر ضد ائتلاف المحافظين واليمين المتطرف للتحذير من مخاطر عودة الوباء الجارف مثلما يحق لأبناء عائلات ضحايا الإبادة العرقية، أي كانت ديانتهم وأصولهم العرقية، الوقوف ضد التغيرات الدرامية التي تشهدها النمسا. وبقدر ما يحق لهؤلاء النهوض ضد التيارات المتطرفة في أوروبا بكاملها فإنه يحق للفلسطينيين خصوصاً والعرب عموماً التذكير الآن وفي كل مناسبة بأن اسرائيل شردت الملايين وسلبتهم من أدنى حقوق الانسان وهي اليوم تنتفض ضد اليمين المتطرف في النمسا، لكنها تنكر على ملايين اللاجئين الحقوق التي ضمنتها المواثيق الدولية وأولها حق العودة.
احتجاج الرأي العام والعقوبات الثنائية التي أعدتها كل من دول الاتحاد لم تمنع حزب هايدر من دخول حكومة الائتلاف مع المحافظين ولن تحول دون مشاركة وزراء "حزب الحرية" في اجتماعات المجالس الوزارية الأوروبية بدءاً من هذا الاسبوع. فهو دخل الحكم بقوة حسابات المقاعد التي يحتلها في البرلمان 52 مقعداً من اجمالي 183 وليس عن طريق الانقلاب العسكري. وهنا تبدو احدى المفارقات الكبيرة لهذه المحنة الأوروبية، حين اصطدم مبدأ سيادة الشعوب والانتخاب الحر مع المفاهيم والقيم المشتركة التي قام على اساسها الاتحاد الأوروبي. وهي مفارقة خطيرة تجعل الاتحاد ظاهرياً في وضع متناقض لأنه نصب نفسه داعية الديموقراطية في العالم، من ناحية، ويتدخل للحؤول دون تنفيذ النتائج الانتخابية التي أملتها صناديق الاقتراع في النمسا، من ناحية اخرى.
المعاهدة الأوروبية
استبقت البرتغال الرئيسة الحالية للاتحاد تشكيل حكومة فيينا بإجراء مشاورات عاجلة مع مختلف عواصم الاتحاد وأعدت قائمة من العقوبات التي يجري تنفيذها على صعيد ثنائي من جانب كل من العواصم الأوروبية. فهي علقت الاتصالات السياسية مع الحكومة النمسوية وأعلنت تقييد التعامل مع سفراء النمسا عند المستويات الفنية والتحفظ على دعم النمسا في المنظمات الاقليمية والدولية. وتم اتخاذ هذه العقوبات بشكل سياسي من جانب كل من شركاء النمسا من دون الاستناد أو الإشارة الى المعاهدة الأوروبية التي تعود رعاية تنفيذها الى المفوضية الأوروبية في بروكسيل ومراقبة سيرها الى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ. واكدت المفوضية الأوروبية بأنها تشاطر القلق الذي عبرت عنه عواصم الاتحاد لكنها لاحظت بأن سير المؤسسات الأوروبية لم يتأثر بالتغيرات السياسية في فيينا. وبمقتضى المعاهدة فإن النمسا ستواصل أداء دورها الى جانب حكومات الدول الاعضاء في كل اجتماعات المؤسسة الأوروبية، بصرف النظر عن طبيعة حكومة فيينا ولونها. وتشدد المفوضية الأوروبية بأنها تلازم اليقظة الدائمة لتثبت في احترام فيينا كافة المبادئ الأساسية الأوروبية.
ويقتضي البند السادس من المعاهدة بأن الاتحاد الأوروبي "يقوم على مبادئ الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية ودولة القانون، وهي مبادئ مشتركة بين الدول الاعضاء". ويلتزم الاتحاد "احترام الحقوق الاساسية مثلما ضمنتها المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية" التي تم توقيعها في 1950 في روما "ومثلما نجمت عن التقاليد الدستورية المشتركة بين البلدان الاعضاء". وتعتبر الجهات القانونية بأن حكومة النمسا لم تنتهك المعاهدة من خلال سماحها بدخول اليمين المتطرف الحكم على رغم خطاباته المناهضة، سابقاً، للمشروع الاندماجي خلال وجوده في المعارضة. وترصد المفوضية الأوروبية الآن كل التصريحات والتحركات السياسية لليمين المتطرف النمسوي حتى لا تفاجأ بتجاوزات هايدر. ويقتضي البند السابع من المعاهدة الأوروبية "تعليق بعض حقوق البلد العضو، الناجمة عن المعاهدة، منها حقوق التصويت" داخل المجالس والهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي. ويمكن توسيع العقوبات كي تشمل المعونات التي تقدمها الخزانة المشتركة لفائدة النمسا. الا ان المعاهدة تنص أيضاً على ضرورة التمييز، عند اقتضاء العقوبات، بين مصالح حكومة البلد العضو ومصالح رعايا هذا البلد ومؤسساته.
وتطلق اجراءات العقوبات بعد ان تجتمع القمة الأوروبية وتؤكد اجماعها باستثناء البلد المستهدف حول "وجود انتهاك خطير ومتواصل" للمبادئ الواردة في البند السادس من المعاهدة وذلك بعد ان تكون القمة طلبت من البلد العضو تقديم كافة ملاحظاته في هذا الشأن. ويتخذ قرار تعليق حقوق البلد العضو من قبل مجلس الوزراء وفق قاعدة التصويت بالغالبية، من دون مشاركة البلد المعني ومن دون اعتبار أصوات الدول المتحفظة. ويفترض خضوع البلد المعاقب لكل التزامات المعاهدة الأوروبية على رغم اجراءات تعليق بعض حقوقه.
ولا تعني العقوبات الواردة في البند السابع للمعاهدة بداية مسار لإقصاء البلد المعني وحرمانه من العضوية الكاملة لأن المعاهدة لا تقتضي طرد أي من البلدان الاعضاء وانضمامه يبقى خياراً لا رجعة عنه. وتوفر اللعبة القائمة بين المؤسسات الأوروبية وزعيم اليمين المتطرف هايدر مسرحاً لاختبار صدقية المعاهدة وتدقيق مفاهيمها. فالزعيم المتطرف النمسوي يستخدم لغة مزدوجة يخلط فيها بين الوعيد، تارة، بالانتقام من الأوروبيين والرد على حملتهم باللجوء الى استخدام حق النقض داخل المجالس الأوروبية، والوعد، تارة اخرى، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين. ويمكن للنمسا استخدام حق النقض لتعطيل القرارات التي تحتاجها البلدان الأوروبية في المرحلة الراهنة. فهي ستفتتح مسار مفاوضات توسيع الاتحاد مع بلدان وسط أوروبا وشرقها يوم الاثنين المقبل، ويمكن للنمسا تعطيل انطلاق الجولات التفاوضية وجر الاتحاد الى أزمة مؤسساتية عميقة. لكن المسؤولين والخبراء في بروكسيل لا يتوقعون تصعيداً من جانب حزب هايدر بل انه قد يلجأ الى خفت الجناح ومسايرة الاتجاه العام داخل المؤسسات الأوروبية. واذا هو فعل فإنه يخفف غبار الزوبعة القائمة من حوله وربما يحقق هدف تطبيع وجود اليمين المتطرف في الحكم في احد البلدان الاعضاء والمساهمة، الى جانب الأحزاب التقليدية، في المسار الجماعي. وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى اليه بقية الجماعات والاحزاب المتطرفة في الاتحاد الأوروبي.