رجح محامي تنظيم "جماعة الجهاد" في مصر السيد منتصر الزيات أن تكون التفاعلات التي جرت أخيراً داخل التنظيم أفضت إلى تخلي الدكتور أيمن الظواهري عن موقعه بالاستقالة وليس بالإقالة. واكد أن الظواهري "لم يطاح وإنما ابتعد طواعية". واستبعد الزيات أن يكون إعلان تنحي الظواهري "خدعة من زعيم الجماعة، كتلك التي لجأ إليها العام 1993 حينما روج معلومات عن حصوله على اللجوء السياسي في سويسرا، بهدف التغطية على انتقاله مع اسامة ابن لادن من افغانستان إلى السودان". واشار الى أن المكان الموجود فيه الظواهري الآن داخل الأراضي الأفغانية "معلوم للجميع"، كما أن "ما حدث من تداعيات داخل التنظيم لم يعد خافياً على أحد". ورأى الزيات، الذي ترافع قبل شهور عن الظواهري الذي حوكم غيابياً في قضية "العائدون من ألبانيا" أن "جماعة الجهاد" "تعرضت لاخفاقات كبيرة خلال السنوات الأخيرة تسببت في انتكاسة شديدة"، واعتبر أن فشل عناصر التنظيم في تنفيذ عمليات عدة بينها محاولتا اغتيال كل من وزير الداخلية السابق السيد حسن الألفي ورئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي، واعتقال منفذي العمليتين وكذلك قيام السلطات المصرية باعتقال أعداد كبيرة من عناصر التنظيم داخل مصر في قضيتي "خان الخليلي" و"العائدون من ألبانيا"، وترحيل عدد من قادة "الجماعة" المقيمين في الخارج واخضاعهم للمحاكمات داخل مصر "مثل ضربات شديدة هزت التنظيم بعنف وأدت إلى النتيحة الأخيرة". ولفت إلى أن توقيع الظواهري في شباط فبراير من العام 1998 على البيان التأسيسي ل"الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين"، ودخوله في تحالف علني مع اسامة بن لادن "تسبب في استنفار أمني دولي لاستئصال الأصوليين عموماً، وعناصر الجهاد خصوصاً، ومطاردتهم أينما وجدوا لمجرد إرضاء أميركا وحرص الدول على دفع شبهة تقديم أي عون ولو كان معنوياً لمن يعملون لضرب المصالح الاميركية في العالم". وقال الزيات: "يبدو أن الظواهري لم يحسب حساباته جيداً ولم يتوقع أن مجرد توقيعه على البيان والزج بالتنظيم في تحالف مع ابن لادن سيؤدي إلى كل تلك الخسائر". واضاف: "تربطني بالظواهري علاقة وطيدة وأعرفه جيداً، كما أعرف إخوانه من قادة الجماعة الآخرين، والمؤكد أنه اتخذ قرار التخلي عن المسؤولية باعتباره المسؤول الأول عن التنظيم بعدما رأى تأثير سياساته خلال السنوات الماضية على زملائه". واشار الى أن أوراق قضية "العائدون من البانيا" تضمنت اعترافات أدلى بها عدد ممن التقوا الظواهري في الخارج وسلموا الى مصر، أكدوا فيها أن زعيم الجماعة كان اصدر قراراً داخلياً "بوقف العمليات المسلحة داخل مصر تماماً لاتاحة الفرصة لإجراء مراجعات وتقصي الخسائر التي مُني بها التنظيم في المواجهات مع الشرطة المصرية". وتابع الزيات "ربما وجد الظواهري الفرصة بعدها لتحويل دفعة العمليات الى خارج مصر لإجراء تلك المراجعات في الداخل، وفي الوقت نفسه ليكسب دعماً معنوياً وتعاطف الإسلاميين الآخرين الكارهين لاميركا والمؤيدين لضرب مصالحها في العالم". وكشف المحامي المصري أن الظواهري "كان وضع خططاً مستقبلية حينما تسلم قيادة التنظيم في بداية التسعينات لم تتضمن برنامجاً لتنفيذ عمليات عسكرية داخل مصر لكنه تعرض لضغوط من جانب بعض معاونيه جعلته يغير استراتيجيته وبدأت الجماعة في شن هجمات لمجرد مجاراة تنظيم "الجماعة الإسلامية" الذي كان بدأ مسلسل العمليات في الصعيد"، ورأى أن تنحي الظواهري "يعكس اقتناعه بالمسؤولية عن قرار شن العمليات وكذلك الفشل في نتائجها". واستبعد الزيات أن يكون الظواهري قطع صلته تماماً بالجماعة ورجح أن يكون فقط تخلى عن موقع القيادة "نتيجة الظروف القاسية التي يعيشها والحصار المفروض عليه مع ابن لادن داخل الأراضي الافغانية".
