معارضو الوزير اتفقوا على نزاهته المالية . الكويت : ثقة البرلمان بوزير الإسكان تفتح الباب أمام تعديل وزاري

} يفتح منح مجلس الأمة الكويتي البرلمان الثقة بوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير المال والكهرباء عادل الصبيح الباب أمام تعديل وزاري موسع يتوقع أن يتم في الشهر المقبل.
منح مجلس الأمة البرلمان الكويتي وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الكهرباء والماء عادل الصبيح ثقته بعدما صوّت 19 نائباً فقط على اقتراح بسحب الثقة منه وعارضه 26 نائباً وامتنع ثلاثة عن التصويت.
ويطوي المجلس، بقراره الذي اتخذه خلال جلسة ساخنة، صفحة الاستجواب البرلماني الذي أثار جدلاً حاداً استمر أسابيع وشغل النواب وأعضاء الحكومة، وانقسم معه الجمهور الكويتي بين مؤيد للصبيح، خصوصاً بين مواطني المناطق الداخلية الحضرية، ومعارض له، خصوصاً في المناطق الخارجية، حيث أبناء القبائل. كما يفتح الانتهاء من هذا الملف الباب لتعديل موسع في تشكيلة الحكومة، حيث توقع مصدر برلماني رفيع ان يتم التعديل المنتظر في كانون الثاني يناير المقبل بعد حضور الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح قمة البحرين الخليجية نهاية الشهر الحالي.
وتضمنت جلسة طرح الثقة أمس كلمات لنائبين مؤيدين لسحب الثقة وآخرين معارضين. فألقى رجل الدين الشيعي حسين القلاف كلمة حماسية حمل فيها بشدة على الصبيح ودعا إلى اقصائه من منصبه الوزاري، ولام الصحافة الكويتية على تضامنها معه وانتقد "الطرح الطائفي ومن يتعيشون عليه"، نافياً أن يكون موقف النواب الشيعة نابع من رغبة في الانتقام من الصبيح بسبب مشكلة بناء مسجد للشيعة في منطقة القرين قبل سنوات عندما كان الأخير وزيراً للأوقاف.
وبعدما انتقد اعتبار الصبيح أن قوانين شرعها مجلس الأمة قبل سنوات للرعاية الاسكانية غير قابلة للتطبيق، كما انتقد ما تردد عن ممارسة الوزير التجارة مما يتعارض مع المنصب الوزاري.
وحمل النائب خالد العدوة، وهو من قبيلة العجمان، على الصبيح الذي "نذر نفسه لمهمة ضرب نظام الرعاية الاسكانية في مقتل، ولأنه كان استفزازياً ومشاكساً لمشاعر الشعب الكويتي وتعامل معه باستعلاء، وكان طبقياً في قراراته، ولو سكتنا عنه فإن المواطنين سيحرمون من حقوقهم في السكن".
وعلى رغم الشدة التي تميزت بها كلمتي القلاف والعدوة بحق الصبيح، إلا أنهما اتفقا على "نزاهته المالية ونحن لا نطعن بذمته ولا نتهمه بالسرقة".
ثم تحدث عن الجانب المؤيد للصبيح النائب خلف العنزي قبلي مستقل، فقال إن اختلاف عدد من النواب مع الصبيح "لا يبرر هذا التحامل عليه ... ما دام النواب المستجوبون أكدوا نزاهة الصبيح، فعلام سحب الثقة منه وإعدامه سياسياً؟"، وتابع ان وزراء سابقين للإسكان "أكدوا صعوبة تطبيق القوانين التي يلام الصبيح اليوم على عدم تطبيقها، كذلك فإن مشاريع الإسكان تتطلب بنية تحتية كبيرة تدخل بها جهات عدة في الدولة وليست وزارة الإسكان فقط".
واعتبر النائب محمد الصقر ليبرالي، الذي عارض سحب الثقة، أن موقفه يمثل قرار الكتلة الليبرالية من النواب التي على رغم معارضتها التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه الصبيح، فإنها تؤيد سياسته الاصلاحية لترشيد الانفاق الحكومي و"تقدر شجاعته في اتخاذ قرارات صعبة تغضب الجمهور لكنها تحقق مصلحة الدولة".
وبعد التصويت على طرح الثقة وإعلان رئيس المجلس جاسم الخرافي تجديد الثقة بالصبيح، ألقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد كلمة هنأ فيها الوزير، ووصف عملية استجوابه وجلسة طرح الثقة به بأنها "تجسيد للممارسة الديموقراطية التي يقوم عليها النظام في الكويت"، وأشار إلى أن استجواب الصبيح "كان من نتائجه الايجابية تسليط الأضواء على جوانب القضية الاسكانية". أما الوزير الصبيح فشكر النواب على منحه الثقة. وقال إن ذلك "يضع مسؤوليات إضافية على كاهلي".