طلبوا استجواب وزير الدولة لشؤون الاسكان . نواب كويتيون يهاجمون "احتكار" العقارات والمؤسسات المالية

قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس طلباً لاستجواب وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتور عادل الصبيح، معتبرين انه تقاعس عن تطبيق قوانين تتعلق بالخدمة الاسكانية، وأصدر قرارات تتشدد في تحصيل أقساط مالية من المواطنين، في وقت "تتنازل الحكومة عن حقوق المال العام لبعض الشركات وللمتنفذين".
وقال النواب مسلم البراك ووليد الجري ومرزوق الحبيني، ان "تعطيل الوزير الصبيح استصلاح الأراضي لمشاريع الاسكان، يصب في مصلحة محتكري العقار والبنوك والمؤسسات المالية"، واتهموه في ورقة الاستجواب المؤلفة من 13 صفحة، بالإخلال بالمواعيد التي حددتها قوانين أصدرها البرلمان عامي 1993 و1995 للحد الأقصى لانتظار العائلة الكويتية فرصتها في الحصول على الخدمة الاسكانية.
وقدم الاستجواب عشية اجتماع مهم لمجلس الوزراء اليوم، ليزيد احتمالات اقدام الحكومة على تعديل جزئي لحقائب وزارية وتدوير حقائب أخرى، سواء خلال اليومين المقبلين أو في أجواء الاستجواب المتوقع تنفيذه الاسبوع المقبل.
ويفهم من لغة ورقة الاستجواب التي سلمت الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس ان النواب الثلاثة لن يستهدفوا الوزير الصبيح باتهامات تتعلق بذمته المالية أو قراراته الادارية، وانما يريدون من خلاله محاكمة مظاهر الاحتكار العقاري والاقتصادي على مستوى الدولة، والتي تعد السبب الواقعي لأزمة الاسكان في الكويت.
وكان النواب الاسلاميون اجتمعوا مع الصبيح المعروف بانتمائه سابقاً الى "الاخوان المسلمين" ووعدوه بالمساندة، وتشير مصادر الكتلة الليبرالية داخل المجلس الى عدم حماسة أعضائها للاستجواب، في حين تتركز الخصومة ضد الصبيح في المناطق الانتخابية الخارجية وبين نواب القبائل التي ينتمي اليها النواب المستجوبون في شكل خاص.