"مصرف الامارات الصناعي" اعتبر آلية "اوبك" بطيئة ولا تواكب طبيعة الأسواق . عائدات النفط الخليجية مرشحة للارتفاع بنسبة 85 في المئة الى 151 بليون دولار

} توقع تقرير مصرفي في الامارات ان ترتفع العائدات النفطية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 85 في المئة بحلول نهاية السنة الجارية لتبلغ 151 بليون دولار، في مقابل عائدات نفطية بلغت 82 بليون دولار العام الماضي، ونحو 59 بليون دولار عام 1998.
أشار التقرير الذي أعده "مصرف الامارات الصناعي" الى أن ارتفاع العائدات بهذه النسبة يأتي على رغم ان متوسط سعر برميل النفط لم يرتفع سوى بنسبة 70 في المئة من 17 دولاراً الى 29 دولاراً، حيث عملت دول الخليج على زيادة انتاجها النفطي في اطار اتفاقات منظمة "اوبك". وقال ان عائدات النفط في دول "أوبك" سنة 2000 ستبلغ 280 بليون دولار باستثناء عائدات العراق، في مقابل 160 بليون دولار العائدات المسجلة في 1999، وذلك بسبب تحسن اسعار النفط وارتفاع انتاج المنظمة.
وعلى رغم اقرار "مصرف الامارات الصناعي" بأن ارتفاع العائدات النفطية ستكون له انعكاسات ايجابية على الأوضاع الاقتصادية في الدول المصدرة للنفط، الا أنه أعرب عن اعتقاده بأن التغييرات التي تشهدها الصناعة النفطية لا تحمل في طياتها عوامل الاستمرار والثبات.
واعتبر انه في حال استثناء الطلب المتزايد على النفط والناجم عن تحسن مستوى الأداء الاقتصادي العالمي، فإن انتهاء فصل الشتاء وتراجع ازمة المشتقات النفطية وانسحاب المضاربين، عوامل قد تؤدي جميعها الى اختلال التوازن مجدداً بين العرض والطلب في الأسواق مع بداية فصل الربيع القادم، خصوصاً وان معظم دول المنظمة وصلت الى كامل طاقتها الانتاجية بعد الزيادات المتكررة في الانتاج السنة الجارية.
ورأى المصرف انه من "منطق الحرص" على استمرار الاستقرار في أسواق النفط في العالم، وهو الهدف الذي تسعى اليه "اوبك" دائماً، فإنه يمكن للمنظمة ان تتخذ السياسات التي تؤدي الى ايجاد مثل هذا الاستقرار، خصوصاً ايجاد الآليات التي تتناسب مع ارتفاع وانخفاض الطلب في الأسواق العالمية.
ولاحظ التقرير ان الآلية الحالية للمنظمة والتي تفترض رفع أو خفض الانتاج اذا تجاوز سعر البرميل 28 دولاراً أو انخفض دون 22 دولاراً، بطيئة ولا تعكس الديناميكية السريعة لطبيعة الأسواق النفطية، مشيراً الى أن بداية فصل الربيع قد تشهد تغييرات مهمة في مستويات العرض والطلب في الأسواق، ما يتطلب وضع "تصورات عملية" للتعامل مع المستجدات المتوقعة حتى لا تفاجأ منظمة "اوبك" بهذه التطورات كما هي الحال دائماً.
واعتبر المصرف ان الاجراءات التي اتخذتها "اوبك" عام 1999 أدت الى اعادة التوازن الى سوق النفط العالمية سنة 2000 والى ارتفاع الاسعار بمعدلات تعكس القيمة الحقيقية لبرميل النفط بالمقارنة مع اسعار الطاقة البديلة. وقال انه على رغم قرارات "أوبك" زيادة الانتاج ثلاث مرات سنة 2000، إلا أن أسعار النفط واصلت ارتفاعها متأثرة بعدد من العوامل الموضوعية والنفسية.
وحدد التقرير هذه العوامل بارتفاع الطلب على النفط في الأسواق العالمية، بعدما تجاوزت اقتصادات دول شرق آسيا معظم الصعوبات التي واجهتها عامي 1997 و1998، وكذلك أزمة المشتقات النفطية في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب نقص الامدادات من المصافي والتي أوجدت حالة نفسية لا علاقة لها بامدادات النفط العام، بالاضافة الى اشتداد حدة المضاربات وجني الأرباح السريعة، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن. يضاف الى تلك العوامل، ما يتعلق بالتوتر السياسي في الشرق الأوسط خصوصاً في الأراضي العربية المحتلة.
ولفت "مصرف الامارات الصناعي" في تقريره الشهري الى ان هذه التطورات أعادت الثقة الى دول "أوبك" التي استعادت "مركزها المهم" في سوق النفط العالمية، خصوصاً وأن نجاح "أوبك" بالتنسيق مع الدول الأخرى المصدرة للنفط من خارج المنظمة، أكسب قراراتها "أهمية ذات تأثير بالغ" في تداولات الأسواق النفطية في العالم.