مسؤول حقوقي في المغرب : ليس في سجوننا معتقلون سياسيون

أكد مسؤول حقوقي مغربي انه لم يعد في بلاده أي معتقل سياسي وان السجون المغربية تخلو من سجناء الرأي. وقال السيد ادريس الضحاك، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، خلال اجتماع لاعضاء المجلس أول من أمس في الرباط انه لم يعد في السجون المغربية سوى "بعض المعتقلين الذين دينوا في جرائم القانون العام لكن بدوافع سياسية أو أيديولوجية"، في اشارة الى معتقلين من التيارات الاسلامية بعضهم تورط في مقتل الراحل عمر بن جلون العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي عام 1975، وبعضهم تورط في مقتل طلاب جامعيين ضمن صراعات بين تيارات يسارية وأخرى اسلامية في مدينة وجدة شمال شرقي البلاد في بداية الثمانينات.
واوضح الضحاك ان المغرب قطع اشواطاً كبيرة في اتجاه "تحقيق المصالحة مع الماضي" الذي يعود الى سنوات الاحتقان السياسي في الستينات والسبعينات، بعد اقرار تعويضات لعائلات المختفين والمختطفين والمعتقلين السابقين في تازمامارت جنوب البلاد.
وأشار الى ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حسم عشرات الملفات ذات العلاقة بخرق حقوق الانسان من ضمن نحو 5000 ملف عرضت عليه. وأوضح ان المجلس سوّى نحو 300 ملف ترتبط باوضاع 650 شخصاً، وطوى نهائياً 74 ملفاً وعوّض اصحابها في شكل كامل، في حين عوّض اكثر من 200 شخص في شكل موقت.
واشار الضحاك الى ان الجهود المبذولة منذ اقرار المجلس الاستشاري لحقوق الانسان قبل ما يزيد على عشر سنوات، غيرت طبيعة التقاير التي كانت تصدرها منظمات دولية غير حكومية عن اوضاع المغرب في مجال حقوق الانسان و"حوّلت الهجوم على المغرب الى التنويه بتجربته الرائدة".
واضاف ان الهيئة الاستشارية التي تضم حقوقيين وقضاة ومنتسبين الى مختلف الاحزاب السياسية "غيرت الصورة القاتمة التي كانت ترسمها منظمات دولية عن اوضاع حقوق الانسان في المغرب الى صورة جديدة كلها أمل في نجاح التجربة". ودافع عن حصيلة المجلس ازاء الانتقادات الموجهة اليه بعدم بت قضايا حساسة ترتبط بمصير المختفين والمختطفين ومطالبة عائلاتهم برفاتهم في حال تأكدت وفاتهم، إضافة الى عدم تحديد المسؤوليات في خروق حقوق الانسان. وقال الضحاك ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لعب دوراً محورياً في تنقية الاجواء السياسية والتمهيد ل "التناوب" على السلطة الذي انطلق بعد تسلم السيد عبدالرحمن اليوسفي السلطة عام 1998. وأشار الى الخطوات التي اتخذها منذ1990، والتي شملت اقتراحا للراحل الملك الحسن الثاني باصدار عفو عن معتقلين دينوا في تهم ترتبط بامن الدولة، إذ تم اطلاق 370 معتقلاً عام 1991، وحوّلت عقوبة الاعدام الى السجن لمصلحة 195 سجيناً عام1994، كما صدر عفو عن 11 معتقلاً سياسياً و413 متهما في احداث ترتبط بسنوات التوتر السياسي.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس طلب من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان اعداد تقرير سنوي عن اوضاع حقوق الانسان والانتهاكات المسجلة في هذا المجال.
الى ذلك ا ف ب دعت عائلات عمال مطاحن معتقلين منذ ثمانية اشهر من دون محاكمة أمس السبت المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الى التوسط بغية الافراج عنهم. واعتبرت العائلات في بيان وزع في الرباط ان السجناء "وُرّطوا بغير وجه حق" في قضية فساد في المغرب.
واعتقل العمال وعددهم سبعة ويعملون في جمعية مهنية خاصة تابعة لجمعية اصحاب المطاحن في سجن الرباط - سلا المدني منذ شهر نيسان ابريل الماضي.
وكانت محكمة العدل الخاصة التي تحاكم الموظفين في قضايا الفساد اتهمتهم بالتورط في عملية اخلاس 6،12 مليون فرنك فرنسي.
وصدرت في حق رئيس مجلس ادارة جمعية اصحاب المطاحن محمد الغالي سبتي المتهم هو ايضاً بقضية الاختلاس هذه، منذ اسابيع مذكرة توقيف دولية وهو موجود حالياً في ماربيا في جنوب اسبانيا.
وقالت العائلات في بيانها ان "اعتقال اقربائنا من دون محاكمة امر مشكوك بشرعيته"، مضيفة ان "القضاء الاستثنائي ليس صالحا لمحاكمة موظفي جمعية خاصة".
وقالت ان "العمال ليسوا موظفين في مؤسسات رسمية وليسوا مسؤولين عن ارتكاب جريمة مالية". ودعت الى "اعادة النظر في هذه القضية لتحديد المسؤوليات والافراج عن السجناء".
وكانت عائلات السجناء نظمت اخيرا تظاهرات احتجاج امام مقر وزارة العدل والمجلس الاستشاري الملكي لحقوق الانسان في الرباط.