"انتفاضة الأقصى" تلقي بظلالها على أوضاع اليهود المغاربة . وجود بارز في الدولة ... لكن أعدادهم في تناقص مستمر

ألقت "انتفاضة الأقصى" بظلالها على أوضاع اليهود في المغرب. ويتمسك الحكم المغربي في الماضي، ولا يزال، بتقديم صورة متسامحة مع الرعايا اليهود الذين يتولى بعضهم مناصب مهمة في القطاعين الحكومي والخاص. أوضاع اليهود في المغرب، ماضياً وحاضراً، يعرضها هذا التقرير.
كاد ترشيح نائب يهودي، العام 1985، لتولي مسؤولية مكتب تسيير شؤون البرلمان المغربي ان يتسبب في أزمة سياسية في البلد. دافع وقتها الراحل أحمد غديرة، مستشار العاهل المغربي، عن صورة المغرب بلداً للتعايش والتسامح، وانتخب النائب جو اوحنا، المتحدر من أصول يهودية، أميناً للمال في المؤسسة الاشتراعية.
لم يمر على هذا الحادث سوى أشهر حتى عيّن الملك الراحل الحسن الثاني رئيس الطائفة اليهودية في المغرب سيرج بيرديغو وزيراً للسياحة، ليكون اليهودي الثاني بعد وزير البريد السابق بن زاكين، يتحمل مسؤولية في الحكومة. وزاد الملك على ذلك مؤكداً صورة التسامح في المغرب عبر تعيين اندري أزولاي مستشاراً له. ولا يزال أزولاي يحتفظ بمسؤوليته في ديوان العاهل المغربي الحالي الملك محمد السادس.
لا يشمل حضور الشخصيات اليهودية المناصب الرسمية فقط، لكنه يتجاوز ذلك الى مواقع قيادية في الأحزاب السياسية وأخرى في مؤسسات قضائية ومالية. إلا ان هذا الحضور تراجع كثيراً في السنوات الاخيرة، بفعل تزايد الهجرة الى إسرائيل أو الى كندا والولايات المتحدة وبلدان اوروبية عدة. وزاد في تعقيد الوضع ان رهان المغرب على "هجرة مضادة" من اسرائيل لم يكن بالحجم المتوقع.
وأقامت السلطات الاسرائيلية رموزاً في الدولة العبرية لشخصيات مغربية مثل الملك الراحل محمد الخامس الذي ناهض المذابح النازية ضد اليهود، في حين يشد آلاف اليهود المتحدرين من أصول مغربية الرحال الى معابد دينية لهم في المغرب والى مزارات موزعة في اقاصي البلد، شمالاً وجنوباً. إلا أن تأثير "انتفاضة الاقصى" القى بظلاله على أوضاع الجالية اليهودية في المغرب، الأمر الذي آثر بالملك محمد السادس الى الاعلان، في خطاب القاه في السادس من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عزمه على مواجهة أي مس بحرية وممتلكات الطائفة اليهودية التي اختارت العيش في المغرب. وفي الإطار ذاته، فسرت أوساط مغربية الحكم الذي صدر على المطرب اليهودي بينحاس بالسجن ثلاث سنوات، بأنه مرتبط بإدانته بتهمة تهريب الاموال ولا علاقة له بمعاداة اليهود. وقالت انه ارتكب مخالفة يعاقب عليها القانون المغربي من دون ان يطاوله أي تمييز ديني أو عرقي.
ويتحدث رجال أعمال مغاربة ويهود عن أضرار لحقت بحجم التجارة بين المغرب واسرائيل، والتي تدور في إطار القطاع الخاص. وتقدّر أوساط مالية حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنحو مئة مليون دولار. وكان بعض المغاربة زعم ان الاضرار التي لحقت بزراعة الطماطم المغربية ضمن ما يعرف ب"غزو الذبابة البيضاء"، سببها جلب مواد كيماوية من اسرائيل. وأرجأ إغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط تنفيذ خطة كانت تعول عليها اسرائيل لفتح خط جوي مباشر بين تل ابيب والدار البيضاء. ويعتقد بعض المصادر بأن دوافع أمنية وسياسية كانت وراء مبادرة المغرب الى إغلاق المكتب، خصوصاً في ظل معارضة قوية من التيارات الاسلامية لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.
ويقول اسرائيليون زاروا المغرب أخيراً ان الشعور القومي والديني في المغرب ضد الدولة العبرية إزداد حدة، في حين أعلن يهود يقيمون في المغرب رفضهم سياسة اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما اعتُبر بادرة لتخفيف غضب الشارع المغربي ضد اليهود.
وكان عدد اليهود في المغرب، قبل الاستقلال، يُقدّر بنحو 275 الفاً، في حين أن تقارير إسرائيلية ترفع ذلك العدد الى نحو 500 الف. لكن الثابت ان حجم الوجود اليهودي في المغرب تضاءل كثيراً. وما زال في المغرب الذي يبلغ عدد سكانه ثلاثين مليوناً، نحو ثمانية الاف يهودي يتركزون في الدار البيضاء والرباط. ومعروف ان يهود المغرب ظلوا يتمتعون بحماية الملك ولهم الحق في الاحتفاظ بالجنسية المغربية إذا كانوا يعيشون في الخارج. ولا يكتمل الحديث عن ازدهار التجارة في مدينة الصويرة، مثلاً، من دون الاشارة الى الدور الحاسم للعائلات اليهودية في تحقيق التفوّق التجاري والمالي ما بين النصف الثاني للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وكان عدد اليهود في المدينة يقدر بنحو 40 في المئة من السكان. كذلك فان الرعاية الاستثنائية التي خصهم بها السلطان محمد بن عبدالله وتمتعهم بحقوقهم الدينية والمدنية أسهم في استقرارهم في المنطقة حتى الوقت الحاضر.
ويرى ديبلوماسيون غربيون ان "انتفاضة الاقصى" القت بظلالها على أوضاع الطائفة اليهودية المتحدرة من أصول مغربية في اسرائيل. إذ على رغم ان كثيراً من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة رئىس الوزراء ايهود باراك يتحدرون من أصول مغربية، فإن معادلة تحويلهم الى "قوة ضغط" لمصلحة السلام ما زالت غائبة. وربما كان ذلك من بين أسباب تذمّر المغرب الذي عبر عنه رسمياً من خلال اغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي ورفض أي انفتاح متبادل بين البلدين في الظرف الراهن.