قمة نيس تنقذ الاتحاد الأوروبي من الانهيار . توزيع الحصص وتوسيع المشاركة وتأسيس قوات التدخل

توصل زعماء بلدان الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات شاقة، على مدى أربعة ايام الى صوغ اتفاق جديد، محدود الطموحات، يتضمن سلسلة من التعديلات والإصلاحات المؤسساتية التي من شأنها تحديث آليات القرار لاستيعاب البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد منذ مطلع 2004. وقال الرئيس جاك شيراك في نهاية الاجتماعات الماراثونية إن الاتفاق "مناسبة وأتمنى لو كانت أكثر طموحاً". وخاضت البلدان الأعضاء جدلاً حاداً لأن المفاوضات تركزت على جوهر المصالح والثقل المناسب لكل دولة عضو.
يبدو من خلال قراءة أولى وسريعة لأهم الإصلاحات والتعديلات أن "اتفاق نيس" لن يعزز طموحات الوحدة السياسية لكنها ستخدم اغراض التوسع الاقتصادي والتجاري. وقد يتحول الاتحاد في نهاية مسار التوسع الى منطقة واسعة للتبادل التجاري الحر يفوق عدد سكانها نصف بليون نسمة. وقد تنمو داخل هذا الحيز الواسع والمتسع مجموعات منسجمة وذلك في نطاق ما يسمى بمبدأ "تعزيز التعاون" بين البلدان التي ترغب القيام بمبادرة مشتركة من دون حاجة لمساهمة كل البلدان الأعضاء، مثل بلدان العملة الواحدة "يورو" أو بلدان اتفاق شينغين. وتستبعد قضايا الدفاع من هذا المبدأ وستخضع لقاعدة الإجماع. وعلى مستوى كل من البلدان أعضاء الاتحاد فإن ألمانيا قد تكون الرابح الأكبر لأنها حصلت على ترتيبات تعزيز تأثيرها من دون الإخلال بمبدأ المساواة مع الأعضاء الكبار وخصوصاً فرنسا. وسجلت القمة الأوروبية رقماً قياسياً فهي أطول قمة شهدها الاتحاد الأوروبي منذ إنشاء المجموعة الاقتصادية في مطلع الخمسينات. وينتظر أن يخضع الاتفاق الجديد لمراجعة البرلمان الأوروبي والبرلمان الوطني وذلك في أجل لا يقل عن عامين.
تعزيز حصة ألمانيا
وتقييد دور الأعضاء الصغار
وحافظت البلدان الكبرى على شكل من التوازن في ما بينها وسيزن صوت كل منها 29 نقطة، داخل آليات القرارات الوزارية، ثم تتوزع المعدلات بالتفاوت بين بقية البلدان الأعضاء وكذلك البلدان المرشحة وفق الحجم السياسي والديموغرافي لكل منها. ولا يفوق أدناها 3 نقاط بالنسبة لدولة لوكسمبورغ. وستحقق الغالبية بجمع 258 نقطة خلال عمليات التصويت في المجالس الوزارية. وفي المقابل يمكن لأقلية من البلدان جمع 91 نقطة لتعطيل مشروع القرار. واكتسبت مسألة التوازن بين صوتي فرنسا وألمانيا حساسية بالغة حين طالب المستشار الألماني غيرهارد شرودر زيادة ثقل صوت بلاده على حساب الآخرين لأسباب تعود الى حجمها الديموغرافي 82 مليون نسمة تليها فرنسا 58. إلا أن الفرنسيين تمسكوا بالثوابت التاريخية ومبادئ التأسيس التي كان أرساها الأبوان الروحيان للمجموعة الأوروبية في الخمسينات: جان موني والمستشار كونراد اديناور. فقبلت ألمانيا في اجتماع القمة في نيس مساواة صوتها مع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في مستوى 29 نقطة لصوت كل منها خلال عمليات الاقتراع داخل المجلس الوزاري. إلا أن مراقبين لاحظوا التنازلات التي قدمتها فرنسا لفائدة ألمانيا في مقابل مبدأ تساوي صوتيهما. فاقترحت فرنسا صيغة الغالبية الديموغرافية أي أن قراراً ما لا يعتمد إذا لم تسانده مجموعة بلدان تعد 62 في المئة من إجمالي عدد سكان الاتحاد. ويناسب هذا المقترح موقف ألمانيا في اعتبارها أكبر قوة ديموغرافية في الاتحاد. كذلك دعمت صوت بولندا 39 مليون نسمة التي تساوى ثقل صوتها مع إسبانيا 40 مليوناً، ولكل منهما 28 نقطة. وستحتفظ ألمانيا في الدورة الانتخابية المقبلة عام 2004 ب99 مقعداً في البرلماني الأوروبي بينما سيتراجع عدد نواب فرنسا وإيطاليا وبريطانيا من 87 الى 72 مقعداً من إجمالي 728 مقعداً.
ويتوقع أن تدخل الدفعة الأولى من البلدان المرشحة الاتحاد في مطلع عام 2004 وأن يشارك سكانها في انتخابات البرلمان الأوروبي في منتصف العام نفسه. كذلك وافقت قمة نيس على اقتراح المستشار غيرهارد شرودر على تنظيم نقاش واسع داخل المؤسسات الأوروبية حول تنظيم وتوزع الصلاحيات بين مختلف مؤسسات الاتحاد ككل وكل من البلدان الأعضاء. وكذلك صلاحيات السلطات الاقليمية ودور البرلمانات الوطنية في هندسة الاتحاد في مراحل توسعه. ويتوقع أن تبدأ النقاشات في غضون العام المقبل وتنتهي بعقد مؤتمر مؤسساتي جديد في عام 2004. ويستجيب هذا المقترح للضغوط التي يتعرض لها المستشار من جانب المقاطعات في ألمانيا وكانت هددته بعدم المصادقة على "اتفاق نيس".
إلا أن أرضاء ألمانيا، لضمان نجاح القمة، لاقى معارضة البلدان الأعضاء الصغيرة الحجم مثل بلجيكا والبرتغال. وتخشى مجموعة الصغار أن تقود الإصلاحات المقررة الى تعزيز هيمنة البلدان الكبيرة الأربعة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بدعم من إسبانيا وبولندا على الاتحاد الذي يتوقع أن يتسع ليضم 27 عضواً وربما 28 إذا انضمت تركيا. وقادت بلجيكا مشروع الاتفاق لأنها أعطت صوت هولندا 12 نقطة مقابل 11 نقطة لصوتها. ويعاني البلجيكيون تقليدياً من عقدة جيرانهم الهولنديين في الشمال الشرقي. وهددت البرتغال بمغادرة القمة قبل نهايتها وعدم التوقيع على الاتفاق الذي أعطاها 11 نقطة. وتم التوصل فجر يوم الاثنين الى حل وسط يرفع حصة كل من بلجيكا والبرتغال الى 12 نقطة مقابل 13 لصوت هولندا. ورفضت البلدان الصغيرة التخلي عن حق كل منها في تعيين عضو في المفوضية التي سيرتفع عددها بعد 2005 الى 27 عضواً. وتخشى البلدان الأعضاء أن يؤدي ارتفاع العدد الى شلل المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد. ويقتضي الاتفاق تقوية صلاحيات رئيس المفوضية، منها إقالة العضو الذي لا تنسجم توجهاته مع سياساتها.
ودلت مسألة تقييد استخدام حق النقض داخل المجلس الوزاري على حدود التنازلات التي يمكن لكل من البلدان الأعضاء تقديمها. فتمسك رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير بحق النقض لحماية سوق المال في لندن من محاولات توحيد التشريعات الضريبية. وحقق المستشار الألماني هدف احتفاظ بلاده بحق النقض عندما يجرى التصويت، داخل الاتحاد، على مسائل الهجرة واللجوء. واحتفظت فرنسا بحق استخدام الفيتو، في المسائل الثقافية، لضمان وسائل حماية مؤسسات الإنتاج السينمائي الفرنسية.
التوسيع في 2004
إلى الإجراءات الإدارية ناقشت قمة نيس موضوع انضمام البلدان الشرقية الذي أضحى أكثر قرباً. وأعرب زعماء الاتحاد عن أملهم في انضمام الدفعة الأولى من البلدان المرشحة قبل موعد انتخابات البرلمان الأوروبي في 2004، التي تجرى عادة بين شهري أيار مايو وحزيران يونيو. ويعد تحديد موعد الانضمام إحدى أهم نتائج القمة وأكبر حافز بالنسبة للبلدان المعنية يحضها على إسراع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وملاءمة أوضاعها الاجتماعية بما يتناسب مع شروط العضوية. وتقتضي مراحل تمهيد العضوية إنهاء المفاوضات الجارية بين المفوضية وكل من بلدان وسط أوروبا وشرقها. ويتوقع أن تنتهي المفاوضات مع الدفعة الأولى في 2002 ثم تليها مصادقة البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية لكل من بلدان الاتحاد ال15 والبلدان المعنية على معاهدات الانضمام. وتستمر المصادقة طوال عامين، أي الى مطلع سنة 2004 التي ستكون آنذاك أكبر رمز لاندماج شعوب وسط وشرق أوروبا داخل الحيز الحضاري لأوروبا الغربية.
ويذكر أن مفاوضات التوسع تجرى على ما لا يقل عن أربعين قطاعاً في مختلف مجالات الزراعة والصناعة والخدمات وفتح الأسواق. وكانت المفاوضات انطلقت في ربيع 1998 مع ستة بلدان هي بولندا وجمهورية التشيك وهنغاريا وسلوفينيا واستونيا وقبرص. وانضمت ستة بلدان أخرى في مطلع عام 2000 لركب مفاوضات التوسع وهي لاتفيا ولتوانيا وسلوفاكيا ومالطا وبلغاريا ورومانيا. وكانت تركيا حصلت على صفة البلد المرشح في اجتماع القمة الأوروبية في هلسينكي في نهاية 1999 لكنها لم تدخل مرحلة التفاوض من أجل العضوية لتأخر هياكلها الاقتصادية وعدم استجابتها لشروط الديموقراطية ودولة القانون، إلى ضلوعها في مشكلة انقسام جزيرة قبرص وخلافاتها الحدودية مع اليونان. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يراجع بشكل دوري المراحل التي قطعتها مفاوضات التوسع وأنه سينظر فيها في اجتماع القمة التي ستعقد في منتصف العام المقبل في غوتنبرغ في ظل رئاسة السويد.
قوات التدخل السريع
الى ذلك، وافق القادة الأوروبيون على آليات تشكيل القوات الأوروبية للتدخل السريع حتى تكون جاهزة في 2003. وستستند مشاركة كل من البلدان الأعضاء في مهمات حفظ السلام وإدارة الأزمات ومبدأ المساهمة الطوعية. وشهدت نقاشات مسائل الدفاع بعض التوتر وسارعت فرنسا، أمام تشدد رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، الى احتواء الموقف وتراجعت عن فكرة "استقلال هيئة التخطيط العسكري" عن حلف شمال الأطلسي. وكان وزير الدفاع الأميركي ويليام كوهين حذر من خطر تهميش دور حلف شمال الأطلسي في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على تشكيل هيئة عسكرية مستقلة عن هيئة التخطيط التابعة لأركان الحلفاء في أوروبا. وقال كوهين إن حلف شمال الأطلسي قد يتحول الى "قطعة أثرية" في حال وضع الاتحاد الأوروبي هيئة تخطيط مستقلة عن الحلفاء. ودعمه رئيس هيئة الأركان البريطانية السير شارل غوثري ورأى أن تحذيرات وزير الدفاع الأميركي دقت "ناقوس الخطر" لأن الحلف يظل العماد الرئيسي للدفاع المشترك عن دول الحلفاء. ويعتبر الموقف الفرنسي نقيضاً، بشكل تقليدي، لموقف بريطانيا. ولا تزال فرنسا ترفض العودة لاحتلال مقعدها داخل القيادة العسكرية المندمجة للحلف الأطلسي منذ ان غادرتها في 1996. وقال الرئيس شيراك في مرحلة أولى خلال قمة نيس إن وسائل الدفاع الأوروبي ستواصل تنسيقها مع حلف شمال الأطلسي "إلا أن التخطيط والتنفيذ سيتم بشكل مستقل عن هيئة أركان الحلف". لكن الرد الأميركي لم يتأخر، كذلك رد رئيس الوزراء بلير أن بلاده ترفض كل مقترح يوحي باستقلال هيئة التخطيط الأوروبية عن حلف شمال الأطسي. عكس كلام بلير تحذيرات الإدارة الأميركية واضطر الرئيس الفرنسي الى التراجع وشطب عبارة "استقلال" الهيئة الأوروبية من البيان الختامي واعترف في مؤتمر صحافي بأن الحلف "يظل أساس الدفاع الجماعي عن الحلفاء". وعقّب وزير الخارجية البريطاني أن البيان يستجيب لطلب وزير الدفاع الأميركي الذي شدد على أهمية الحفاظ على وحدة هيئة التخطيط التابعة للحلف. وتتولى الهيئة، بطلب من اللجنة العسكرية، تخطيط عمليات التدخل وجرد الإمكانات اللازمة والمتوافرة التي تضم الآليات السياسية والعسكرية وصادقت عليها القمة الأوروبية في نيس، وهي:
- اللجنة السياسية - الأمنية ويشرف عليها المجلس الوزاري للاتحاد وتضم في عضويتها سفراء كل البلدان الأعضاء وتتولى مهمات المتابعة السياسية والإدارة الاستراتيجية للعمليات بعد انطلاقها.
- اللجنة العسكرية وتضم رؤساء هيئات أركان الجيوش الأوروبية أو من ينوبهم وتتولى مهمات تزويد اللجنة السياسية والأمنية بكل التوجيهات والتوصيات المتصلة بالمجالات العسكرية.
- نواة هيئة أركان أوروبية: سيتم تشكيلها لإدارة الأزمات وقيادة العمليات، وتتولى مهمات الرصد والإنذار المبكر والتحليل وتقديم مختلف سيناريوهات التدخل الى اللجنة العسكرية.
ومن المقرر أن تعد القوات الأوروبية 60 ألف جندي يمكن تعبئتهم في ظرف شهرين ويكونوا قادرين على تولي مهمات حفظ السلام طوال عام في مناطق النزاعات الإقليمية والعرقية داخل القارة الأوروبية وخارجها. وتشمل الخطة الأوروبية توفير 350 طائرة مقاتلة و75 سفينة حربية. وتقتضي عمليات التدخل توفير القوات الإضافية لضمان تداولها طوال المدة. ويعول الاتحاد الأوروبي على حلف شمال الأطلسي للتزود بالعتاد الاستراتيجي الذي ستحتاجه القوات الأوروبية. ويتوقع أن تتركز مباحثات وزراء الخارجية لبلدان الاتحاد مع وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت على مسائل التنسيق وتوحيد جهود التخطيط العسكري. وتشكو القوات الأوروبية من نقص الطائرات العملاقة مثل طائرات "هيركوليس 130" الأميركية وعتاد الاتصالات والاستخبارات إذ لا تمتلك البلدان الأوروبية سوى قمر اصطناعي واحد بينما تحتاج عمليات حفظ السلام في كوسوفو أو في البوسنة الى معلومات عشرات أقمار التجسس الأميركية. وتفتقد القوات الأوروبية للأسلحة الموجهة من طريق الأشعة وعتاد استخدامها في مختلف حالات الطقس.
إلا أن البلدان الأوروبية الكبرى بدأت عقد صفقات للتزود بالطائرات العملاقة "آي 400 آم" التي تصنعها حالياً مؤسسة "ايرباص". وتتعاون فرنسا وألمانيا للتزود بقمر اصطناعي إضافي يوفر معلومات مفيدة ودقيقة للأغراض العسكرية. إلا أن مشاريع التجهيز الأوروبية لن تقلل من دور الحلف الأطلسي، إذ خارج هذا النطاق الجغرافي ستضطلع القوات الأوروبية بدور مكمّل وليس مناقض لدور الحلف.