تأجيل البحث في الحجم المستقبلي للمفوضية وإلغاء حق النقض في القمم . إختتام قمة الاتحاد الاوروبي في نيس باتفاق توازنات بعد مساومات مضنية

} اختتمت القمة الاطول للاتحاد الاوروبي اعمالها في نيس فجر امس، باتفاق "متوازن" بعد "مساومات" مضنية، تمهيداً لضم دول جديدة الى الاتحاد. وتقرر اللجوء الى تأجيل جزئي للخيارات الكبرى التي يتوجب حسمها، وتتناول الحجم المستقبلي للمفوضية الأوروبية، عندما سيرتفع عدد أعضاء الاتحاد الى 27 عضواً، وإلغاء حق النقض في القمم الأوروبية.
رأى الرئيس الفرنسي جاك شيراك ان النتائج التي توصلت إليها قمة الاتحاد الأوروبي في نيس كانت "معقولة" فيما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن المساومات التي تخللت القمة، لا تشكل أسلوب عمل جيد مناسباً للمستقبل، لكنه أضاف: "أصبحت لدينا الآن القرارات التي كنا في حاجة إليها لتوسيع الاتحاد".
وقال المستشار الألماني غيرهارد شرودر في ختام القمة، إن بلاده عملت على تجنب أزمة مع فرنسا خلال المفاوضات، فنجحت فرنسا في الإبقاء على المساواة في الأصوات بين الدول الكبرى من أعضاء الاتحاد أي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، في إطار مجلس وزراء الاتحاد، لكنها وافقت على تعزيز تمثيلها في البرلمان الأوروبي نظراً للوزن الذي يعود إليها من جراء ارتفاع عدد سكانها.
وكان معظم الرؤساء ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة، بدوا في ختام أعمالها في الساعة الخامسة من فجر امس، مرهقين في أعقاب مفاوضات ماراثونية بدأت الخميس الماضي. ويتوجب الآن على برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد المصادقة على ما اتفقوا عليه، في غضون الأشهر الثمانية المقبلة.
وكان الهدف الأساسي لهذه القمة الإعداد لتوسيع الاتحاد الأوروبي عبر إصلاح مؤسساته. أما بالنسبة الى النقاط الأربع الأساسية التي وردت في برنامج عمل القمة وهي: حجم المفوضية الأوروبية وتوزيع الأصوات بين الأعضاء في مجلس الوزراء وتوسيع نطاق القرارات التي تتخذ بالغالبية المجدية وتكثيف المفاوضات بين الأعضاء، فإن النتيجة الوحيدة المؤكدة كانت إقرار نهج التفاوض المكثف بين اعضاء الاتحاد، مما يعني ان النتائج جاءت إجمالاً أدنى بكثير من مستوى الطموحات.
فبالنسبة الى توزيع الأصوات بين الدول، كان هناك خلل في التوازن بين أصوات الدول الكبرى والدول الصغرى منذ التوسيع الأخير للاتحاد، وازداد هذا الخلل لمصلحة الأخيرة.
وكان هدف قمة نيس تعزيز موقع الدول الأربع: ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، إضافة الى إسبانيا مستقبلاً وبولندا التي ستنضم قريباً الى الاتحاد الأوروبي.
ولكل من الدول الأربع الكبرى حالياً 10 أصوات. ورفضت فرنسا إدخال أي تعديل على هذا التوازن، لكن الدول الكبرى حصلت على ما تريده، ذلك ان نص المعاهدة الجديدة يقضي برفع عدد أصوات الدول الأربع الكبرى الى 29 صوتاً وبرفع عدد أصوات اسبانيا الى 27 على أن يكون لبولندا العدد نفسه من الأصوات لدى انضمامها الى الاتحاد.
وكان الأمر الأصعب هو أن تتخلى فرنسا عن رفضها لموقف ألمانيا الداعي الى رفع عدد الأصوات العائدة إليها نظراً لوزنها الديموغرافي.
كما تخللت القمة مشكلات أخرى، منها تمسك بلجيكا بمبدأ المساواة في الأصوات بينها وبين هولندا والبرتغال ورفضها لأن يكون هناك فارق كبير بينها وبين إسبانيا. فاقترحت الرئاسة الفرنسية رفع عدد أصوات هولندا، ورفع عدد أصوات اسبانيا أيضاً، لكنها لم تتراجع عن رفضها لرفع أصوات المانيا. ووافقت على إعطائها بعض المكاسب مع نسبة تمثيل أكبر في البرلمان الأوروبي.
أما بالنسبة الى توسيع نطاق الاعتماد على الغالبية المجدية لاتخاذ القرارات، فكانت الصعوبات في مجال التجارة الدولية والهجرة والمساعدات الإقليمية والضرائب والسياسة الاجتماعية. وجاءت نتائج قمة نيس في هذا المجال أدنى من الطموحات، فتقرر تأجيل اعتماد الغالبية المجدية في اتخاذ القرارات المتعلقة بعدد من المجالات، من دون أي ضمانات لاعتمادها في المستقبل، واقترن اعتماد هذا الأسلوب في مجالات أخرى بشروط مقيدة.
وبالنسبة الى الهجرة والتأشيرات وحق اللجوء، حققت قمة نيس تقدماً نحو اعتماد التصويت بالغالبية ولكن في ما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل مراقبة الدول الخارجية وحرية تنقل وإقامة المواطنين من الدول الأخرى، فتأجل اعتماد التصويت بالغالبية المجدية الى أول كانون الثاني يناير 2004، والى مطلع الشهر نفسه من العام 2007 بالنسبة للمساعدات الإقليمية.
أما بالنسبة لعدد اعضاء المفوضية الأوروبية، فإن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذ بعد توسيع الاتحاد حيث يصبح عدد اعضائه 27 عضواً.
وألغي حق النقض، الذي كان في متناول كل الأعضاء، بالنسبة الى قضايا تعزيز التعاون بين الدول.
وأبدى أكثر من مسؤول أوروبي ل"الحياة" تشكيكه الشخصي بأوروبا الموسعة الى 27 دولة، متسائلين عن كيفية عملها بفاعلية، علماً أنها تواجه صعوبات ضخمة على هذا الصعيد في ظل 15 عضواً.
والنقاش حول المستقبل الفيديرالي للاتحاد الأوروبي الذي أثاره وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر سيستأنف ابتداء من حزيران يونيو المقبل بطلب من ألمانيا وتأييد إيطاليا.
ووافقت الدول ال15 في نيس على جدول زمني لفتح "ورشة مؤسساتية" يفترض أن تنتهي في 2004، وينبغي عندها اتخاذ قرار حول تزويد الاتحاد نوعاً من الدستور أو القانون الأساسي.