الفلسطينيون رفضوا أي اتفاقات جزئية وأصروا على تنفيذ الانسحاب الثالث من الضفة . باراك يقترح إرجاء قضيتي القدس واللاجئين وضم المستوطنات والاعتراف بدولة فلسطينية !

} قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك امس ما يعتبر الوصف الاكثر تفصيلاً حتى الآن لخطته السلمية قائلاً انه يقترح تسوية تعطي الفلسطينيين دولة وتضم بموجبها المستوطنات اليهودية لاسرائيل مع تأجيل المفاوضات المتعلقة بالقدس واللاجئين الفلسطينيين لما يصل الى ثلاثة أعوام.
تل أبيب، غزة - رويترز، أ ب، أ ف ب - بادرت السلطة الفلسطينية على الفور الى رفض اقتراح باراك اعادة 10 في المئة اضافية فقط من مساحة الضفة الغربية ورفض اي ارجاء للمفاوضات بشأن قضيتي القدس واللاجئين.
وكان باراك قال امس مخاطباً رؤساء تحرير الصحف الاسرائيلية انه مستعد للعمل من اجل التوصل الى تسوية سياسية بمجرد ان ينحسر العنف، ولكن مقترحاته لم تتضمن اي عروض جديدة. وبدا باراك في كلمته المفعمة بالحماس وكأنه يستهل حملة لاعادة انتخابه العام المقبل وقال انه نظراً لاخفاق خطوات السلام حتى الآن فإنه يبحث في اقتراح للتعامل مع قضايا الامن والحدود.
وقال باراك: "لم أقل ابداً انني سأسرع الامور في السعي الى اتفاق بسبب الانتخابات، وقلت ايضاً اننا لن نتوصل الى اتفاق في وقت قريب من الانتخابات مختلف عن اتفاق من دون انتخابات". وتحدث رئيس الوزراء عن "اتفاق انتقالي طويل الامد"، معرباً عن استعداده للاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه قال ان قضيتي السيادة على القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين يجب تأجيلهما الى مرحلة لاحقة.
وبمقتضى الاتفاق المقترح ستصبح التكتلات الاستيطانية اليهودية جزءاً من اسرائيل بينما "نعطي الفلسطينيين الى جانب الاعتراف بدولة فلسطينية عشرة في المئة أخرى من الاراضي في الضفة الغربية بحيث تتصل بمنطقتهم من دون أن يتطلب الامر عبورهم الكثير من نقاط التفتيش".
وبموجب اقتراح باراك ستحتفظ اسرائيل بوجود امني في غور الاردن.
وأضاف: "يرجيء مثل هذا الاتفاق القدس وحق العودة لعام أو اثنين أو ثلاثة". وتابع: "أعتقد بأن هذا... نمط من المفاهيم ليس هناك ما يدعونا لعدم بحثه وما من سبب يدعو الفلسطينيين لعدم بحثه".
ورفضت السلطة الفلسطينية اقتراح باراك وقال نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لوكالة "فرانس برس" ان "اى اتفاقات انتقالية او جزئية مرفوضة تماماً والمرحلة الثالثة من اعادة الانتشار تشمل 90 في المئة من الارض وهذا ما يجب تطبيقه، اما الحل النهائي فيشمل كل القضايا وعلى رأسها قضيتا القدس واللاجئين ومن دون ذلك فإن المنطقة ستبقى في حال عدم استقرار ما دامت هذه السياسية الاسرائيلية مستمرة". واضاف ابو ردينة "ان التأجيل مرفوض والسلام العادل يجب ان يقوم على اساس الحل الشامل وفي المقدمة موضوع القدس واللاجئين ومن دون ذلك لن يكون هناك سلام او استقرار في المنطقة".