هستيريا يمينية إسرائيلية من القرار الدولي... وترحيب يساري

المبادئ التي ضمّنها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خطابه حول رؤيته لحل القضية الفلسطينية، هي المبادئ التي وافق عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو في آذار (مارس) 2014، مع بعض التحفظات. نتانياهو وافق على إجراء مفاوضات على أساس هذه المبادئ، إلا أنه ووزراء يشكلون أكثر الحكومات يمينية في التاريخ الإسرائيلي، ردوا بعد أقل من ساعة من الخطاب، بعصبية وبحملة هجومية، غير مسبوقة، على كيري والرئيس الأميركي باراك أوباما. ومنهم من اعتبر الخطاب ضربة قاسية ثانية موجهة من الإدارة الأميركية الحالية إلى نتانياهو وحكومته. لكن التغريدة التي خرج بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والداعمة لإسرائيل بعد قرار مجلس الأمن 2334 حول المستوطنات، هدأت من روعهم بعض الشي. فال20 من كانون الثاني (يناير)، موعد تولي ترامب الرئاسة، سيفتح صفحة جديدة بينهم وبين الرئيس الجديد. واعتبر نتانياهو تغريدة ترامب، بمثابة رسالة طمأنة لمواصلة واشنطن بإدارته الجديدة دعم إسرائيل، حليفتها الأقوى في الشرق الأوسط.
اعتبار كيري استمرار سياسة إسرائيل، خصوصاً بما يتعلق بالاستيطان سيؤدي إلى تخليد الاحتلال لم يزعج اليمين، من قيادة ووزراء وفي مقدمهم نتانياهو. فبالنسبة لهم الاحتلال ليس المشكلة والمستوطنات هي خطوات ضرورية لضمان تحقيق هدف الحفاظ على الدولة العبرية بأكثرية يهودية والقدس العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل. ولم يتركوا صفة أو شتيمة إلا وأطلقت، بعد خطاب كيري واعتبروا ما تضمنه من أن البناء الاستيطاني لن يوفر الأمن لإسرائيل وحل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمانة السلام، هو الحرب بذاتها على إسرائيل.
وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت الذي كان رده منفلتاً إلى أقصى درجة، اعتبر أن كيري اقتبس أقواله من دون ذكر اسمه ليظهر أن الحكومة الحالية تعارض إقامة دولة فلسطينية، وقال: «طالما أن الأمر يتعلق بي، فلن نقيم دولة إرهاب أخرى في قلب البلاد». كيري كان قد اقتبس تصريح بينيت، مع ظهور نتائج الانتخابات الأميركية بأنه «انتهى عهد الدولتين». واتهم إسرائيل بالسعي إلى السيطرة على الضفة الغربية ووصف قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح البؤر الاستيطانية بأنه «غير مسبوق» على طريق ضم الضفة.
رد بينيت على خطاب كيري حظي بدعم من نتانياهو ومختلف وزراء الحكومة، الذين خرجوا بنغمة متناسقة. واتهم نتانياهو كيري بالانحياز ضد إسرائيل من دون أن يتطرق إلى جذور الصراع ، المعارضة الفلسطينية لدولة يهودية بأية حدود كانت، بحسب رؤية نتانياهو. أما وزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، فاعتبر خطاب كيري انعكاساً لوضعية وزير الخارجية الأميركي ورئيسه باراك أوباما.
وزير السياحة ياريف ليفين، خرج برد سعى من خلاله إلى دعم قاعدة واسعة من الإسرائيليين لدى اعتباره الخطاب جائزة للإرهاب الفلسطيني وتجاهل لحق اليهود في العيش في ما اعتبرها بلادهم. وكالعادة، اليسار خرج صوته خافتاً مقتصراً على ردين. رئيسة حزب ميرتس، زهافا غلئون، اعتبرت أن «كيري مرر رسالة واضحة لحكومة إسرائيل، أن المستوطنات هي عبوة ناسفة في أي تسوية مستقبلية لحل الدولتين ولاستمرار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية». أما زعيم المعارضة إسحق هرتسوغ فلعب على الوتر الحساس للإسرائيليين ولوضعيته في حزبه فرأى أن الخطاب يعبر عن قلق حقيقي لأمن إسرائيل ومستقبلها من جراء سياسة نتانياهو».
ولكن، على رغم ما تضمنته ردود القيادة الإسرائيلية إلا أن نتانياهو ووزراءه يدركون جيداً، أن الأمر لم ينته بمجرد الدعم الذي أبداه ترامب، فهم يخشون من خطوات عدة تسبق موعد تسلم ترامب الرئاسة ومن استغلال خطاب كيري كقاعدة لخطوة دولية أخرى في مؤتمر باريس، المقرر عقده في 15 كانون الثاني، كما يخشون من أن يعقب قرار مجلس الأمن حول المستوطنات خطوة جديدة تبادر إليها إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتبني خطاب كيري وطرحه للتصويت كمشروع قرار، في الأسابيع الثلاثة القريبة المقبلة. فهذه المرة سيكون عدم استخدام إدارة أوباما لحق النقص الفيتو أسهل من قرار المستوطنات، إذ لا يمكن لها استخدام الفيتو على مشروع قرار يستجيب لأقوال أكبر وزرائها. ويمكن للنتيجة أن تكون تهديداً إضافياً، أكثر خطورة بكثير لمكانة إسرائيل في الأسرة الدولية.
في مضمون خطابه يبدي كيري موافقته على قسم كبير من المطالب الإسرائيلية، وعلى رأسها الطلب بأن يشمل كل اتفاق سلام مستقبلي الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية. كما حدد كيري بأن حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون عادلاً وواقعياً، بشكل لا يؤثر على طابع دولة إسرائيل، وأن كل ترسيم مستقبلي للحدود يجب أن يقوم على احتفاظ إسرائيل بالمستوطنات الكبيرة. وأوضح أن الاتفاق الدائم يجب أن يشكل نهاية للصراع وللمطالب الفلسطينية من إسرائيل، وأكد أن الترتيبات الأمنية رئيسية في كل اتفاق. في المقابل، شمل مخطط كيري سلسلة من التنازلات التي يجب على إسرائيل تقديمها، وفي مقدمها الاعتراف بأن القدس ستكون عاصمة للدولتين، موضحاً أن ترسيم حدود الدولة الفلسطينية يجب أن يكون على أساس خطوط 1967، مع تبادل للأراضي، في شكل متفق عليه، وبحيث تكون الأراضي المستبدلة متشابهة من حيث المساحة. كما قال أنه يجب الاعتراف بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين وضرورة تقديم حل واقعي لقضيتهم.
حملة ضد المجتمع الدولي
عندما ألقى كيري خطابه كان صدى قرار مجلس الأمن حول المستوطنات، ما زال يهيمن على أجندة الإسرائيليين. فالحكومة ورئيسها ومعسكرها اليميني برمته أداروا حملة دولية هجومية واسعة، والمعارضة من جهتها وكذلك الخبراء حذروا من أبعاد سياسة نتانياهو.
الرد على قرار مجلس الأمن عبر بناء المزيد من المستوطنات لم يكن الوحيد بل رافقه رد هستيري ضد الدول التي دعمت القرار، وهو ما أدخل إسرائيل في معركة دولية قد تساعد على المزيد من عزلتها. فدعوة سفراء هذه الدول وتوبيخهم في يوم عيد الميلاد كان بمثابة انطلاق معركة يقودها نتانياهو ضد المجتمع الدولي. تهديد نيوزيلندا كان لافتاً ومثيراً للنقاش والانتقادات. ومضمون المحادثة بين نتانياهو ونظيره النيوزيلندي، التي كشف عنها في إسرائيل، تعكس حال الغضب التي يعيشها نتانياهو، ووصفها ديبلوماسيون غربيون بالصعبة والمتوترة جداً، وقد وجه نتانياهو خلالها إلى نظيره النيوزيلندي، تهديدات شديدة اللهجة، وربما غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين إسرائيل ودولة غربية.
نتانياهو وصف دعم قرار مجلس الأمن بالمشين، محذراً نظيره قائلاً: «إذا واصلتم دفع القرار، سنعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب علينا. ستكون لذلك آثار. سنعيد سفيرنا إلى القدس».
قبل شهر فقط، زار وزير الخارجية النيوزيلندي إسرائيل، والتقى نتانياهو الذي شرح أمام الوزير الضيف كيف تكسب إسرائيل أصدقاء جدد في أفريقيا وأميركا اللاتينية. وكشف الإسرائيليون أن وزير الخارجية النيوزلندي انشغل بشكل متواصل خلال العامين الأخيرين في المسألة الإسرائيلية – الفلسطينية في مجلس الأمن، وطرح أمام نتانياهو مشروع القرار الذي كانت تريد بلاده تقديمه والذي كان أكثر اعتدالاً من القرار الذي صودق عليه. إذ دعا مشروع القرار النيوزيلندي إلى تجميد البناء الإسرائيلي في المستوطنات، لكنه دعا أيضاً، إلى تجميد الخطوات الفلسطينية في الأمم المتحدة وفي المحكمة الدولية في لاهاي، وإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين، من دون شروط مسبقة. لكن نتانياهو رفض الاقتراح، معتبراً أن القضية الفلسطينية لم تعد تهم المجتمع الدولي.
780 ألف مستوطن و62 في المئة من مساحة الضفة
مع المصادقة على قرار مجلس الأمن حول المستوطنات وصل عدد المستوطنين في الضفة والقدس إلى 780 ألف مستوطن، بزيادة 620 ألفاً منذ اتفاقية أوسلو، حيث لم يتجاوز العدد آنذاك 160 ألفاً، وهي معطيات تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية في تعزيز الاحتلال والاستيطان حيث نجحت في تحويل 62 في المئة من مساحة الضفة الغربية إلى مستوطنات. وأعلن الإسرائيليون بكل وضوح وصراحة أن القرار لن يوقف وتيرة البناء، وفي القدس بشكل خاص. وبحسب ما تخطط حكومة نتانياهو تتوقع المصادقة خلال الشهر الأول من السنة الجديدة، على بناء آلاف وحدات الإسكان الجديدة داخل الأحياء المقامة وراء الخط الأخضر، بينها 2600 وحدة إسكان جديدة في حي جيلو، وبناء 2600 وحدة في «جبعات همطوس»، و400 وحدة في رمات شلومو. وبشكل عام المصادقة على بناء 5600 وحدة إسكان جديدة وراء الخط الأخضر في القدس. ولإخراج المصادقة إلى التنفيذ على أرض الواقع دعا مئير ترجمان، القائم بأعمال رئيس بلدية القدس، ورئيس لجنة التنظيم والبناء الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية الجديدة إلى منح الدعم لمواصلة، ما اعتبره تعويضاً للنقص الذي سببته ثماني سنوات من حكم أوباما».