اتفاق أوسلو في ذكراه الرابعة والعشرين: الأمل الذي تحوّل كابوساً يصعب تغييره

مرت الذكرى الرابعة والعشرون لاتفاق أوسلو قبل أيام من دون توقف يذكر في الأراضي الفلسطينية، وكأنه مولود غير شرعي لا يود أحد أن يتذكره.
ودأبت وسائل الإعلام الفلسطينية على التوقف مطولاً أمام ذكرى اتفاق أوسلو، وهو الاتفاق السياسي الأول بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأنشأت بموجبه السلطة الفلسطينية. كما دأب الكتاب والمعلقون على تقويمه، في ذكراه السنوية، وإظهار نتائجه السلبية والإيجابية. لكن في العام الحالي، لم يذكره أي من وسائل الإعلام سوى بالإشارات الخبرية العابرة.
قال الدكتور باسم الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح: «الناس لم تعد تتذكر اتفاق أوسلو لأنه لا يذكرنا إلا بكل ما هو سيء في واقعنا». وأضاف: «لم يشكل اتفاق أوسلو قصة نجاح كي تتذكره النخب والناس».
وكانت منظمة التحرير توصلت وإسرائيل الى اتفاق أوسلو، وأعلنتاه رسمياً في 13 ايلول (سبتمبر) عام 1993، بعد مفاوضات سرية في أوسلو التي حمل اسمها. ونص الاتفاق على «تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية» في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات «تؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338».
لكنه خلا من أي نص واضح عن وقف الاستيطان، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، ما فتح الطريق واسعاً أمام إسرائيل لفرض رؤيتها للحل السياسي من خلال مواصلة البناء الاستيطاني، وتهويد القدس، وتقويض حل الدولتين وجعله غير قابل للتطبيق.
أما السلطة الفلسطينية التي أرادها الفلسطينيون سلطة مرحلية على طريق بناء الدولة، فوجدت نفسها سلطة حكم ذاتي دائم، مكبلة باتفاقات اقتصادية وأمنية غير قادرة على الفكاك منها من دون المخاطرة بانهيارها وانهيار منظومة المصالح الاقتصادية والسياسية التي نشأت معها، وانهيار الخدمات اليومية الصحية والتعليمية والأمنية التي تقدمها لأربعة ملايين ونصف المليون فلسطيني في الضفة والقطاع.
وينص اتفاق أوسلو على أن المفاوضات اللاحقة ستشمل قضايا الحل النهائي التي جرى تأجيل بحثها وهي: القدس، واللاجئون، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود، والعلاقات والتعاون مع الجيران، وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة. لكن إسرائيل عملت على تقويض قضايا الحل هذه من خلال عملية التغيير المنهجي على الأرض.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد اشتية أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عملت على تدمير أسس حل الدولتين لجعله غير قابل للتطبيق. وأضاف: «تعمل حكومة نتانياهو على تدمير أربعة أعمدة للدولة الفلسطينية، هي القدس والأغوار والمنطقة ج (تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة)، وقطاع غزة الذي يجري عزله عن الضفة من خلال الحصار الدائم».
وأضاف اشتيه الذي كان عضواً في الفريق المفاوض في جولة المفاوضات الأخيرة التي استمرت تسعة أشهر في العامين 2013- 2014: «هودت إسرائيل القدس عبر البناء الاستيطاني المنظم فيها، وأخرجت 112 الف فلسطيني منها من خلال بناء جدار عزل بلداتهم عن المدينة». وأضاف: «اعتبرت إسرائيل المنطقة ج خزاناً للاستيطان، وواصلت بناء المستوطنات فيها، والاستيلاء على مياهها... وفي جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدناها مع الجانب الإسرائيلي، قال لنا المفاوض الإسرائيلي اسحق مولخو: إما أن توافقوا على بقائنا في الأغوار او إننا سنضمها»، لافتاً الى أن «مساحة الأغوار 1622 كيلومتراً مربعاً، وإسرائيل تريد الاستيلاء عليها كاملة».
وقال اشتيه أن المفاوضين الإسرائيليين أرادوا رسم الحدود وفق المصالح الأمنية والمائية والأماكن التاريخية والأماكن الدينية والأحواض المائية. وأوضح: «طلب منا المفاوضون الإسرائيليون ضم الكتل الاستيطانية الى إسرائيل، وعندما طلبنا منهم تعريف هذه الكتل، وجدنا أن هذا التعريف ينطبق على جميع المستوطنات، وعندما حسبناها بالورقة والقلم وجدنا أن إسرائيل تريد ضم 45 في المئة من الضفة».
وتستحوذ إسرائيل على الغالبية العظمى من المياه الجوفية الفلسطينية. وأكد اشتية أن إسرائيل تحصل على 600 مليون متر مكعب من المياه سنوياً من الأحواض الجوفية الفلسطينية، فيما يحصل الفلسطينيون على 200 مليون متر مكعب فقط.
وتشير الإحصاءات الى أن الفرد في إسرائيل يحصل سنوياً على 450 متراً مكعباً من المياه في مقابل 75 متراً مكعباً للفلسطيني.
وأخفق فريق أميركي عينه الرئيس الجديد دونالد ترامب في إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان والاعتراف بحل الدولتين. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الفريق الأميركي، الذي لا يخفي انحيازه للموقف الإسرائيلي، اجتمع مع الجانب الفلسطيني خلال الأشهر الثمانية الماضية 22 مرة من دون أن ينجح في خلق أساس لإعادة إطلاق المفاوضات.
ورأى اشتية أن الاجتماع المقبل للمجلس الوطني الفلسطيني، برلمان منظمة التحرير، سيعمل على مراجعة مسيرة اتفاق أوسلو برمتها، وتحديد مسار جديد للمرحلة المقبلة. واعتبر أن الخيار الأفضل للفلسطينيين في المرحلة المقبلة يتمثل في تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية من مؤسسة مسؤولة عن الخدمات الى إدارة نضالية تقود النضال الشعبي الفلسطيني.
لكن الكثير من المراقبين يرى أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على تغيير وظيفتها، أولاً بسبب تكون طبقة حاكمة تتمتع بامتيازات واسعة، وثانياً بسبب تكبيل السلطة باتفاقات مالية واقتصادية وأمنية لن يكون من السهل التحرر منها.
وتجبي إسرائيل، بموجب اتفاق أوسلو وملحقاته، أموال الجمارك عن البضائع القادمة الى الأراضي الفلسطينية، وتحولها على السلطة الفلسطينية، بعد خصم 3 في المئة منها. وتشكل هذه التحويلات الجمركية ثلثي ايرادات السلطة التي لا يمكنها دفع رواتب موظفيها من دون وصولها مطلع كل شهر.
ومنح اتفاق أوسلو إسرائيل السيطرة على المعابر والحدود، ما يجعل السلطة الفلسطينية مضطرة الى اللجوء اليها في إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية وتسجيل المواليد الجدد والوفيات. وقال الزبيدي: «كان علينا التحرر من أوهام اتفاق اوسلو والبحث عن بديل منذ عام 2000، لكن هذا لم يحدث»، مشيراً الى أن «أوسلو» تحوّل الى حقائق كابوسية على الأرض يصعب تغييرها.