20 بليون دولار خسائر شركات التكنولوجيا الاسرائيلية في أسواق المال الأميركية منذ بدء "انتفاضة الأقصى"

بلغت القيمة السوقية الاجمالية لأسهم 80 شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات الاسرائيلية المدرجة في سوق التبادل الالكتروني ناسداك عشية انتفاضة الاقصى نحو 53 بليون دولار ثم استقرت في نهاية التبادل أول من أمس عند 34 بليون دولار، ما يشير إلى انكماش السمعة الاستثمارية لهذه الشركات بنسبة تزيد قليلاً على 37 في المئة وتكبد حملة أسهمها الأميركيين خسائر وصلت الى 20 بليون دولار في أقل من شهرين.
ويمكن النظر إلى خسائر الشركات الاسرائيلية في إطار انهيار أسهم شركات تقنية المعلومات، لا سيما شركات الانترنت، الذي بدأ في آذار مارس الماضي وخفض مؤشر ناسداك حتى أول من أمس بنسبة تقترب من 42 في المئة، لكن مراقبين اسرائيليين يعتقدون أن الأسهم الاسرائيلية واجهت ضغوطات جدية بسبب الانتفاضة الفلسطينية وحذروا من ضغوطات إضافية في حال أقدمت الحكومة الاسرائيلية على استدعاء الاحتياط وحرمان شركات التكنولوجيا من موظفيها لآجال غير محددة.
ورأى محرر خدمة المال الاسرائيلية Themaker أن انخفاض أسعار غالبية الأسهم الاسرائيلية بنسبة 10 في المئة في جلسة واحدة من جلسات التداول التي شهدت استقرار مؤشر ناسداك إبان الانتفاضة حدث بسبب مخاوف المستثمرين الأميركيين مما وصفه حالة عدم الاستقرار في اسرائيل. وأرجع إلى السبب نفسه إقدام المستثمرين على التخلص من أسهم شركتين اسرائيليتين أحداهما شركة "أوديوكودز" التي انهارت أسهمها من 68 إلى 21 دولاراً للسهم في الفترة المشار إليها.
وكشفت الخدمة المذكورة المتحالفة مع The street.com الأميركية في نيويورك أن الشركات الاسرائيلية المدرجة في ناسداك تسعى دائما الى اخفاء هويتها الاسرائيلية عن طريق إبراز عناوين فروعها الأميركية في بياناتها لكن محاولاتها تظل مكشوفة أمام المستثمر وذكرت: "في حال تطورت أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حرب شاملة وتم استدعاء الاحتياط وارتدى آلاف المهندسين والمبرمجين الكاكي سيصعب تقدير حجم الأضرار التي ستصيب الشركات الاسرائيلية في أسواق المال الأميركية".
وتباينت الخسائر التي لحقت بحملة الأسهم الاسرائيلية بشكل حاد إذ راوحت نسبها في الفترة منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية وحتى أول من أمس فقط من 30 إلى 70 في المئة. وفي المحصلة تقلص عدد الشركات التي تزيد قيمة أسهم الواحدة منها على بليون دولار إلى ثلاث شركات أهمها شركة "تشك بوينت سوفت وير" التي انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 30 في المئة لتصل إلى نحو 19 بليون دولار.
ويتخوف مراقبو المال الاسرائيليون من أن محصلة الفترة الماضية لا تشكل سوى البداية مشيرين في الوقت نفسه إلى أن متاعب الشركات الاسرائيلية المدرجة في أسواق المال الأميركية لا تنفصل عن صناعة التكنولوجيا الاسرائيلية التي يرونها عرضة للتأثر بتطورات الأحداث في الأراضي المحتلة لا سيما بسبب ارتباطها بمدى ثقة المستثمر الأجنبي، خصوصاً الأميركي، باستقرار الأوضاع في اسرائيل.
وذكر أحد المراقبين الاسرائيليين أن تحمس الشركات الأميركية للاستثمار في صناعة التكنولوجيا الاسرائيلية يعود إلى جملة من العوامل أهمها توافر بنية تحتية قوية وكوادر ادارية مدربة وتسهيلات الاقمار الاصطناعية واتفاقات التبادل الحر مع الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، علاوة على احتمال أن تصبح اسرائيل حال التوصل إلى اتفاق سلام بوابة تجارية تفتح على سوق محتملة قوامها 200 مليون مستهلك عربي.
يُشار إلى أن اسرائيل تصدر ما قيمته نحو سبعة بلايين دولار من منتجات صناعة التكنولوجيا لكن القسم الاكبر من هذه الصادرات تنتجه ثلاث شركات أجنبية هي "إي. سي. آي. تيلكوم" و"موتورولا" و"انتل" التي تعتبر أكبر المستثمرين في اسرائيل وبلغت قيمة صادرات مصانعها المقامة في اسرائيل في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية نحو 2.1 بليون دولار.