الصومال : لن نتعامل مع اسرائيل الا بعد تسوية القضية الفلسطينية

نفى وزير خارجية الصومال اسماعيل محمود حاجة بلاده الى قوات اجنبية لبسط شرعية الحكومة الجديدة في ظل "تبني بعضهم عمليات انفصالية تحقق لهم مآرب شخصية ربما غير وطنية".
وقال ل"الحياة" في الدوحة: "لم نطلب قوات اجنبية ولن نفعل، في الوقت الذي نعاني زيادة كميات الأسلحة الموجودة على أرض الصومال، ونخطط خلال مراحل الفترة الانتقالية ثلاث سنوات الى جمع السلاح والعتاد".
وشدد على ان حكومته "اكتسبت الشرعية الدولية ومباركة دول الجوار"، على رغم اعترافه بوجود "جيوب خارجة عن سيطرة الحكومة نتيجة النقص في الموارد المالية". وزاد: "نحتاج الى بعض الوقت لبسط نفوذ الدولة". ودعا "الحركة الانفصالية في الشمال" الى "استيعاب عدم قدرتها على ذلك في ظل الشرعية الدولية" وحضها على "حوار يؤمن للصومال وحدة أراضيه".
واكد الوزير ان ما يتردد عن علاقات صومالية - اسرائيلية ليس صحيحاً "فنحن لن نتعامل مع اسرائيل الا بعد تسوية القضية الفلسطينية التي تعد محورية في علاقاتنا الخارجية".
واضاف: "انتماؤنا العربي مهم جداً لنا على الصعد كافة، ولا وجود للتطرف الديني الاسلامي أو غيره على أرض الصومال. سنحافظ على توجهاتنا الدينية ولن تنطلق من أراضينا اي هجمات تسيء الى علاقاتنا العربية والاسلامية، في الوقت الذي نسعى الى علاقات جيدة مع الولايات المتحدة".
وذكر ان حكومته حريصة على عودة النازحين الى أراضيهم مع عودة الاستقرار، وقال ان "شكل الحكومة الموسعة النهائي سيتبلور بعد الدرس ويرجح ان تكون فيديرالية".
من جهة اخرى، أ ف ب قتل عضو البرلمان الصومالي الانتقالي حسن أحمد علمي أول من امس على يد مسلحين مجهولي الهوية. وأعلنت عائلته امس انه قتل في منزله الواقع جنوب غربي مقديشو قرب حي مدينة في المنطقة التي يسيطر عليها الناشطون في الميليشيات التابعة لموسى سودي يلحو الذي يرفض الاعتراف بعملية المصالحة التي أقرت في عرتا.
وكانت القبائل الصومالية رشحت 245 نائباً في 13 آب اغسطس الماضي وعينوا في البرلمان الصومالي الانتقالي.
ويشكل البرلمان الانتقالي احدى المؤسسات الرئيسية التي نص على قيامها مؤتمر المصالحة الذي عقد في عرتا جيبوتي بعد عشرة أعوام من الفوضى في الصومال.