أميركا في ظل "قسمة عادلة"... بين الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب والمرشحين للبيت الابيض ."معركة التجاوزات" في فلوريدا تنذر بفتح باب القضاء وتؤخر إعلان الرئيس

دخلت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة نفق التعقيدات القانونية، وبدا أمس ان عقدة "فلوريدا" طرحت تساؤلات وشكوكاً على نتيجة الاقتراع. وكان متوقعاً الانتهاء من إعادة عدّ الأصوات في فلوريدا ليل أمس، إلا أن الحزب الديموقراطي ترك الباب مفتوحاً أمام أزمة قد يتطلب حسمها بضعة أسابيع، خصوصاً إذا قرر اللجوء الى القضاء.
وعدا ان اسم الرئيس الأميركي المقبل معلق على بضع مئات من الأصوات، استمر المراقبون في البحث عن تفسيرات لهذه "القسمة العادلة" بين الحزبين والمرشحين، خصوصاً ان النتائج أظهرت حتى الآن أكثرية بصوت واحد في مجلس الشيوخ للجمهوريين وأكثرية بتسعة أصوات في مجلس النواب للجمهوريين أيضاً.
وسط اتهامات بحصول مخالفات واختفاء عدد من الأصوات أثناء العملية الانتخابية في ولاية فلوريدا، واصلت الولايات المتحدة انتظار اعلان فائز في الانتخابات بعد يومين على اجرائها.
ونجمت الأزمة الحالية التي حالت دون اعلان نتيجة حاسمة مساء يوم الاقتراع عن عدم حصول أي من المرشحين، الديموقراطي آل غور والجمهوري جورج بوش، على العدد المطلوب من مندوبي الولايات 270 مندوباً للفوز بالرئاسة. وبما أن فلوريدا هي الولاية التي تعذر اعلان فائز فيها بسبب تقارب عدد الأصوات فقد تقرر إعادة فرز الأصوات فيها للتأكد من الفائز.
وحسب القرار الأولي فإن بوش حصل على 1700 صوت أكثر من خصمه الديموقراطي، وترافق ذلك مع شكاوى من بعض الناخبين تحدثت عن فقد أصوات وإلغاء أصوات أخرى بالاضافة الى اختلاط اسماء المرشحين في بطاقات الانتخاب، ما جعل عدداً من الناخبين يصوتون لبات بيوكانان بدلاً من غور، تحديداً في مقاطعة بالم بيتش. وشكا عدد من الناخبين من أن اسم بيوكانان كان قريباً جداً من اسم غور وان المسؤولين في المراكز اربكوا الناخبين حين اعطوهم ترتيب المرشحين.
وتوجهت أنظار الأميركيين والعالم الى ولاية فلوريدا ومندوبيها ال25 الذين تلزم أصواتهم لأي مرشح كي يفوز. وزاد من خصوصية الولاية ان حاكمها هو أخ المرشح الجمهوري بوش. وقد أوفد الحزبان مندوبين عنهما الى الولاية لمتابعة عملية إعادة احصاء الأصوات. فتوجه وزير الخارجية السابق جيمس بيكر عن الجمهوريين ووارن كريستوفر عن الديموقراطيين. وأكد بيكر في تصريحات الى الصحافيين ان "بطاقات بالم بيتش" موضع الشكوى كانت على الشكل الذي استخدم في انتخابات سابقة، وقد أقرها مسؤولون من الحزب الديموقراطي قبل الاقتراع. ولم يشكوا منها إلا بعد ظهور النتائج. وشدد على ضرورة أن تكون النتائج شفافة ولا لبس فيها.
ومع ان المرشح الديموقراطي غور تعهد احترام الدستور إلا أن مصادر الحزب لم تستبعد اللجوء الى القضاء في حال ظل الفارق ضيقاً جداً وتم التأكد من وجود مخالفات. لذلك عقد كريستوفر اجتماعات عدة أمس مع محامين ومسؤولين في الحزب الديموقراطي في فلوريدا.
وقد ادعى عدد من الناخبين والمحامين الديموقراطيين بأن أكثر من 19120 صوتاً الغيت في مقاطعتي بالم بيتش واسيولا لأنها اشتملت على اختيار أكثر من مرشح واحد. ووضع الحزب الديموقراطي رقماً تليفونياً خاصاً في فلوريدا للابلاغ عن تجاوزات حصلت يوم الانتخاب.
وكان مقرراً الانتهاء من إعادة احصاء الأصوات بعد ظهر أمس، وإذا بقيت الأرقام متقاربة فقد يتطلب ذلك انتظار وصول أصوات الأميركيين المقيمين خارج الولايات المتحدة، خصوصاً أصوات أفراد القوات الأميركية الموجودة في الخارج. وحسب مصادر الحزبين قد يتطلب ذلك عشرة أيام. يذكر أن بوش حصل في فلوريدا، حسب الاحصاء الأول، على مليونين و909 آلاف و135 صوتاً بفارق 799 صوتاً عن غور الذي حصل على 2907351 صوتاً. وأظهرت النتائج العامة حصول غور على أصوات 260 مندوباً مقابل 246 لبوش. وقد تنازل حاكم ولاية فلوريدا جيب بوش عن المشاركة في اللجنة التي تتثبت من احصاء الأصوات حفاظاً على صدقية العملية. ويخشى المراقبون أن يؤدي لجوء الحزب الديموقراطي الى القضاء في ولاية فلوريدا الى رد من الجمهوريين بأن مخالفات حصلت في ولايات أخرى فاز بها الديموقراطيون بأصوات قليلة. وهذا يفتح الباب لمعركة قانونية قد تستغرق شهوراً.
وفي حال فاز بوش في ولاية فلوريدا فسيحصل على 271 مندوباً أي بفارق صوت واحد وهي المرة الأولى منذ العام 1876 حين فاز ريثفورد هايز على صموئيل تيلون بفارق مندوب واحد. وهناك 7 مندوبين عن ولاية اوريغن لم تحتسب بعد لكنها لا تغير نتيجة المعركة لأي من المرشحين. وسيكون بوش، اذا فاز، أول رئيس جمهوري منذ عهد ايزنهاور يحكم فيما يسيطر حزبه على مجلسي النواب والشيوخ.
في المقابل، سيؤدي فوز غور بعدد الأصوات الاجمالي على المستوى الوطني وعدم قدرته الفوز بالرئاسة الى ارتفاع اسئلة التشكيك بالدستور الأميركي وانتخاب الرئيس من جانب المندوبين من الولايات. حتى ان معظم الأميركيين فوجئ بإمكان حصول المرشح على أكثرية الأصوات ومع ذلك يخسر الانتخابات الرئاسية. وبرزت أمس ايضاً ادعاءات من جانب بعض الأقليات بأن أصواتها لم تحسب وان أفرادها تعرضوا لاهانات في مراكز الاقتراع. وقد وعدت وزيرة العدل جانيت رينو بالتحقق من ذلك.