دراسة أكاديمية تقلل من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي . اليمن : صندوق النقد يحذر من ارتفاع حجم الديون الخارجية

توقع صندوق النقد الدولي إستمرار أزمة الديون الخارجية لليمن في الأجل الطويل على رغم الجهود الحكومية لخفضها والوفاء بالشروط الدولية.
وأفادت بيانات حديثة أن الرصيد القائم من القروض المسحوبة ارتفع من 4751 مليون دولار في نهاية آذار مارس 99 إلى 5071 مليون دولار في نهاية آذار السنة 2000 . وأوضحت دراسة أعدها أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور طه أحمد الفسيل بعنوان "مستقبل الإصلاح الإقتصادي في اليمن" أن البيانات المتفائلة لصندوق النقد الدولي تشير إلى أن إجمالي خدمة الديون الخارجية سينخفض من 267 مليون دولار في المتوسط سنوياً خلال الفترة من 1997 الى 2006 قبل عمليات جدولة الديون، إلى 255 مليون دولار خلال الفترة نفسها بعد عمليات الجدولة على رغم انخفاض إجمالي الدين القائم من 10.2 بليون دولار إلى 4.5 بليون دولار خلال الفترة نفسها.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي إرتفاع إجمالي خدمة الديون الخارجية للفترة من 2007 الى 2016 من 305 ملايين دولار إلى 480 مليون دولار في المتوسط سنوياً نظرا لتوقعات إرتفاع إجمالي الدين القائم من 5012 مليون دولار إلى 5900 مليون دولار بعد عمليات الجدولة. وجاء في الدراسة "أن نتائج برنامج الإصلاح الإقتصادي كانت متواضعة إذ يستمر اختلال الموازين الإقتصادية وارتفاع كلفتها الإجتماعية والسياسية والاقتصادية". وأبدت الدراسة قدراً من التشاؤم تجاه قدرات الحكومة اليمنية وجهازها الإداري في تنفيذ معظم الاجراءات والقرارات الإقتصادية خصوصا المتعلقة بترشيد الإنفاق العام وإعادة توجيهه لتحقيق تنمية إقتصادية حقيقية. واعتبرت أن خفض عبء الديون الخارجية لليمن كان من أهم الأسباب التي دفعت الحكومة للارتباط ببرنامج صندوق النقد والبنك الدوليين وفي الوقت نفسه لضمان توافر التمويل الخارجي اللازم لاستمرار تدفق الواردات في مستوى يتفق مع هدف النمو الاقتصادي.
وقال الفسيل ان ما حصل عليه اليمن من قروض ومساعدات خارجية خلال فترة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي كان متواضعا ويُقدر بنحو 126 مليون دولار 61 مليون دولار في المتوسط سنوياً خلال عامي 97 و98 مقارنة بنحو 129 مليون دولار و 45 مليون دولار على التوالي في المتوسط خلال عامي 93 و94 قبل البدء في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية. وكانت ورقة السياسات الاقتصادية والمالية للفترة 99 - 2001 الصادرة عن صندوق النقد الدولي قالت ان الديون الخارجية لليمن انخفضت من 9.1 بليون دولار عام 96 إلى 4.5 بليون دولار عام 97، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 5.3 بليون دولار سنة 2001 قبل عمليات الجدولة في حين تنخفض الديون إلى 3.9 بليون دولار عام 97 وتصل إلى مستوى 4.3 بليون دولار سنة 2000 في ظل عمليات الجدولة.
وانتقدت الدراسة موقف صندوق النقد الدولي تجاه الديون الروسية على اليمن واتهمته بتعمد تأخير التسوية منذ سنوات طويلة وإضاعة الفرصة على اليمن للتخلص من جزء كبير من كتلة الديون الخارجية. وقالت ان مذكرة التفاهم الروسية مع دول نادي باريس نصت على أن تعامل المستحقات الباقية بعد الخصم على أنها قروض تجارية غير ميسرة ويُطبق عليها سعر الفائدة السائد في السوق مما يشكل أعباء اضافية على رصيد الدين في المستقبل القريب. وحصل اليمن نهاية العام الماضي على قرار بشطب الديون الخارجية المستحقة لروسيا بنسبة 80 في المئة وأصبح الرقم النهائي للديون 1.3 بليون دولار قيمتها الحالية 426 مليون دولار تسدد خلال 24 سنة من بينها ست سنوات سماح. ووافق نادي باريس على إدراج القروض التجارية الروسية البالغة 343 مليون دولار ضمن تسهيل خفض الديون المقدم من البنك الدولي بعد خصم 80 في المئة منها.
وتوصلت الحكومة اليمنية إلى اتفاق نهائي مع أعضاء نادي باريس الدائنين وهم الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا وأميركا على جدولة الديون المستحقة والبالغة 123 مليون دولار وفقاً لشروط نابولي.
وذكرت الدراسة أن اليمن استطاع حتى منتصف عام 97 شراء ديون ثلاث دول من سبع مصارف تجارية بقيمة 112 مليون دولار تشكل نسبة 76 في المئة من إجمالي الدين التجاري. ولاحظت بعض النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي ارتفاع المتوسط السنوي لمعدل نمو اجمالي الناتج المحلي إلى 4.7 في المئة سنويا مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيقه وقدرت بنحو 1.7 في المئة في المتوسط سنويا فضلا عن انخفاض معدل التضخم وتراجع عجز الموازنة العامة.