تخفيفا للآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي . اليمن يرصد 223 مليون دولار لشبكة الأمان الاجتماعي

قالت دراسة اقتصادية ان الفقر تحول في اليمن من النطاق المحدود إلى ظاهرة وطنية واسعة الانتشار لا سيما وهو يشمل 21 في المئة من السكان.
وكشفت الدراسة ان اجمالي التمويل المرصود لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي بلغ حتى الآن 197.8 مليون دولار، يضاف إليها تمويل سنوي لصندوق الرعاية الاجتماعية قيمته 25.6 مليون دولار.
وأكد وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية محمد البطاني أن شبكة الأمان تهدف الى تخفيف وطأة الآثار الجانبية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي على الفئات الفقيرة.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها وكيلة الهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي الدكتورة فتحية بهران بعنوان "شبكة الأمان الاجتماعي والاصلاحات الاقتصادية" ان هناك اليوم 3.2 مليون يمني فقير وأن 80 في المئة من الفقراء يتركزون في الريف.
وقالت الدراسة ان استراتيجية القضاء على الفقر على مدى العقدين المقبلين تتطلب تحقيق معدل نمو ثابت في اجمالي الناتج المحلي لا يقل عن 6 في المئة وأن يساهم القطاع الخاص بنحو 70 في المئة من اجمالي الاستثمارات.
ولفتت الى أن اليمن بحاجة الى قروض تمويلية خارجية تقدر بنحو 300 مليون دولار سنوياً وأن تتم جدولة ثلث الدين الخارجي المتبقي بعد أن تم اعفاء اليمن من دفع ثلثي الدين المستحق عليه للبنك الدولي.
وقال ان 102 ألف حالة استفادت من صندوق الرعاية الاجتماعية عام 97 بما قيمته 1.7 بليون ريال كما تقرر دراسة حالة 100 ألف أسرة خلال الأسابيع المقبلة إذ اعتمد للصندوق مبلغ 3.4 بليون ريال لمصاريف سنة 1998.
برامج
وتضم شبكة الأمان الاجتماعي ست برامج هي برنامج التعويض النقدي عن دعم القمح، وصندوق الرعاية الاجتماعية، ومشروع الأشغال العامة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع التنمية الريفية للمحافظات الجنوبية والشرقية، وبرنامج التدريب المهني.
وتساهم في تمويل الشبكة دول أوروبية والبنك الدولي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي وصندوق "أوبك" فضلاً عن الحكومة اليمنية.