اليمن يعتزم إطلاق مشروع «الفرص الاقتصادية» لتعزيز مستوى صغار المزارعين وسكان الريف

يطلق اليمن منتصف السنة المقبلة مشروع الفرص الاقتصادية للحد من الفقر الريفي في عدد من المحافظات، يساهم فيها ممولون دوليون.
وقالت ممثلة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» في اليمن الدكتورة فتحية بهران ل «الحياة»: يتم تنفيذ المشروع بتمويل مشترك من الصندوق الذي يقدّم 10.6 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية،11 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية، 2.2 مليون دولار، فضلاً عن الحكومة اليمنية ومستفيدين.
وأضافت: يستخدم المشروع نهجاً جديداً في اليمن، ويركّز، من حيث طبيعة التدخلات، على تأمين خيارات للمنتجين الصغار والفقراء الريفيين بهدف تنويع دخلهم ورفع مستوى معيشتهم والتغلّب على الفقر من خلال تنمية إنتاج المحاصيل عالية الجودة وتسويقها وتصديرها للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، مثل البن والعسل والخضر.
وتوقّعت بهران أن يكون للمشروع أثر كبير على النمو الاقتصادي على المستوى الكلي وتحسين الميزان التجاري، وعلى الحد من الفقر الريفي من خلال تأمين الوظائف واستيعاب المنتجين الصغار في سلسلة الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد والتسويق المحلي والتصدير.
وأشارت بهران إلى أن «تأمين الدعم التقني والتسويقي وخدمات التمويل المالي يمكن أن تؤدي إلى زيادة دخل الأسرة صاحبة الحيازة الصغيرة بأكثر من ثلاثة أضعاف، نظراً إلى اعتماد محاصيل عالية الجودة والنوعية، ما يترك أثراً كبيراً على منتجات أصحاب هذه الحيازات ودخلهم، بل إن مجرّد تخصيص مساحة صغيرة لمحصول ما من هذه المحاصيل يمكن أن يضاعف إنتاجه.
وأعلنت بهران أن المشروع يأتي كإحدى ثمار التعاون الوثيق بين الحكومة اليمنية والصندوق ومموّلي المشروع والوكالات المانحة الأخرى المتوقّع أن تنضم لاحقاً إلى قائمة المموّلين، في إطار مبدأ الشراكة القائمة بين جميع هؤلاء الشركاء، وفي ضوء الأولويات والاحتياجات والفرص التي تحدّدها الحكومة اليمنية في خططها وبرامجها التنموية والاستراتيجيات الوطنية للتخفيف من الفقر.
وحتى عام 2007 نفّذ صندوق «إيفاد» في اليمن 19 مشروعاً إنمائياً في مجال التنمية الزراعية والريفية والتخفيف من الفقر الريفي، منها 14 مشروعاً استكمل تنفيذها و5 مشاريع لا تزال قيد التنفيذ.
وتقدّر التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بنحو 600 مليون دولار منها 191 مليوناً مساهمة الصندوق، و235 مليوناً بتمويل مشترك من مانحين آخرين، و174 مليون دولار مساهمة الحكومة والمستفيدين، وشملت مجالات التدخّل لهذه المشاريع تنمية المناطق الريفية، وتنمية الري السيلي ودعم الصيادين والإقراض والإرشاد والبحوث.
وناقشت الحكومة اليمنية أخيراً الخطوط العامة لمسودة مشروع الفرص الاقتصادية، والتزمت دعم نهج المناصرة للفقراء، واعتبرت هذا المشروع من ضمن الأولويات التنموية.
كما تعهّدت اتخاذ ترتيبات تشريعية ومؤسسية لإنشاء صندوق الفرص الاقتصادية وتطوير نظام معايير الجودة وسلامة الأغذية المعزّز بانضمام اليمن مؤخراً إلى الرابطة الدولية للبن.
إلى ذلك وقع اليمن وهيئة التنمية الدولية اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لدعم برنامج الطرق الريفية وصندوق صيانة الطرق بمبلغ 40 مليون دولار.
وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع إن توقيع هذا الاتفاق يندرج في إطار التعاون الثنائي بين اليمن وهيئة التنمية الدولية، مشيراً إلى أن المنحة تسهم في تسريع تنفيذ مشروع الطرق الريفية وفق الأطر الزمنية المحددة.