تناول الشيخ صباح الاحمد في "الخطاب الأميري" الذي يتضمن برنامج الحكومة مجموعة كبيرة من القضايا مثل السياسة الخارجية التي غلبت عليها تداعيات الغزو العراقي واستمرار نظام صدام حسين في تهديداته الكويت وبقاء قضية الاسرى الكويتيين من دون حل حتى الآن، واشار الى اجراءات امنية اتخذت لتعزيز الامن على الحدود وفي المياه الاقليمية، كما تحدث عن مشكلة المقيمين غير محددي الجنسية البدون في الكويت معتبراً ان اجراءات جرى اتخاذها مثل منح الف فرد منهم الجنسية الكويتية اخيراً وتقديم تسهيلات لمن يقرّ بجنسيته الاصلية ساهمت في تخفيف هذه المشكلة. وبالنسبة الى اوضاع الاقتصاد الكويتي اشار الخطاب الأميري الى مجموعة من الافكار والمشاريع لدى الحكومة باتجاه "تحرير الاقتصاد من قيوده" واعتبر ان "اعطاء القطاع الخاص الدعم المطلوب لممارسة دوره الايجابي المسؤول في دفع عجلة الاقتصاد" من اهداف الحكومة. ولاحظ ان تحسّن اسعار النفط هو بين عناصر "تسهم في ان تكون السياسة المالية والنقدية اكثر تحرراً واستعداداً للانطلاق بجهود الاصلاح"، وتطرّق كذلك الى خطط الحكومة لتقديم الخدمة الاسكانية للمواطنين متحدثاً باسهاب عن هذا الجانب الذي يهدد نواب في المجلس باستجواب وزير الدولة لشؤون الاسكان بسببه. وتعهد الشيخ جابر تقديم تعهد جديد بدعم دور المرأة في البلاد، وقال: "لن تألو الحكومة جهداً في سبيل العمل على كل ما من شأنه دعم دور المرأة وتعزيزه في التنمية الاجتماعية و"الاقتصادية". وطالب رئيس المجلس جاسم الخرافي والنواب بتحديد الاولويات للدورة الجديدة والى "توازن بين اهداف التشريع وامكانات التنفيذ" وأسهب في الاشادة بانتفاضة المسجد الاقصى، فيما ركّز رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ صباح الأحمد في الخطاب الأميري على مرتكزات السياسة الخارجية التي تحددت في ضوء نتائج الغزو العراقي عام 1990 وحذّر من "استمرار الحملات العراقية المغرضة" ضد الكويت مذكّراً بحشود "البدون" العراقيين على حدود الكويت بداية هذا الشهر، كما اهتم بموضوع تنشيط الاقتصاد وطالب النواب بالتعاون مع الحكومة من اجل هذا الهدف، ولم ينس الاشارة الى استمرار الاهتمام الحكومي بحق المرأة السياسي". وشهدت جلسة افتتاح الدورة امس اختيار امين سر المجلس والمراقب وانتخابات اللجان البرلمانية التي جاءت باردة اذ احتفظ معظم النواب بمقاعدهم في اللجان، وجرى التجديد في ست لجان على الاقل بالتزكية. واعلن رسمياً خلو مقعد النائب سامي المنيس الذي توفي في 23 آب اغسطس الماضي وتمت الدعوة لانتخابات تكميلية في دائرة العديلية الانتخابية في غضون شهرين. ولم يتقدم النواب مسلم البراك ووليد الجري ومرزوق الحبيني امس بطلب استجواب وزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتور عادل الصبيح كما كان متوقعاً، ولكن ربما يفعلون خلال الاسبوع الحالي. وتناول الخرافي في كلمة المجلس عدداً من القضايا فأيّد التوجه الحكومي نحو معالجة الاقتصاد "الذي يعاني من الانكماش والركود ولم نتمكن حتى الآن من بلورة قرار جريء لاعادة هيكلته وتصحيح مساراته وتوفير المناخ الاستثماري لانعاشه". وامتدح أبطال الحجارة في فلسطين الذين هم "مثال في الصمود ومقاومة الطغيان دونما سلاح الا سلاح الايمان".
