الشيخ سعد تحدث عن اجراءات لاصلاح الاقتصاد ودعا الى مشاركة المواطنين في تحمل الواجبات . أمير الكويت يدعو الحكومة والبرلمان إلى تعاون يمنع الوقوع تحت الهيمنة الخارجية

افتتح امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح امس دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة البرلمان بكلمة مقتضبة دعا فيها الحكومة والبرلمان الى التعاون والعمل على تقوية الاقتصاد بما يمنع وقوع الكويت في ظل الهيمنة الخارجية.
وقال ولي العهد رئيس الحكومة الشيخ سعد العبدالله الصباح ان دخل الكويت من النفط لم يعد كافياً لتغطية احتياجاتها. وتحدث عن اجراءات لاصلاح الاقتصاد مطالباً بالتعامل الواقعي مع الظروف المستجدة وان يشارك المواطنون في تحمل الواجبات.
وكشفت انتخابات المجلس الداخلية للجانه الدائمة والمؤقتة عن نجاح الحكومة في كسب الغالبية في عضوية اللجان لمصلحة نواب قريبين منها مما يمكنها من التأثير في معالجة المجلس لبعض الملفات الحساسة.
وألقى الشيخ جابر في بدء الجلسة امس "النطق السامي" المذي اعرب فيه للوزراء والنواب عن امله "بالتعاون البناء بعيداً عن كل ما يمس نهجنا الديموقراطي، والحرص التام على امن وسلامة وطننا العزيز وشعبنا الكريم، والعمل الدؤوب على تقوية اقتصادنا وتنمية احتياطنا لنملك كامل اراداتنا بعيداً عن اي جهة خارجية".
ثم ألقى رئيس مجلس الامة احمد السعودن كلمة اكد فيها تعاون المجلس مع الحكومة ودعا الى انجاز مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس والاعمال المعروضة على اللجان البرلمانية.
وقدم الشيخ سعد بعد ذلك الخطاب الاميري برنامج الحكومة فأكد اهمية الامن الداخلي والخارجي للكويت، مشيراً الى "خطوات عملية هادفة" تعتزم الحكومة اقتراحها على البرلمان "لتعبئة جهود المواطنين كافة وتفعيل مشاركتهم في الدفاع عن الوطن". واشار في هذا الصدد الى استمرار التعاون مع الدول التي ساندت الكويت ضد العدوان العراقي.
وتناول الشيخ سعد الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الكويت قائلاً: "ليس ثمة شك في ان دخل الدولة من النفط لم يعد وحده كافياً لتغطية احتياجات البلاد كافة، خصوصاً في ظل تراجع الاسعار في سوق النفط". واستدرك "ومع ذلك فان الحكومة متوجهة في غير تردد الى الاستمرار في الالتزام بتوفير الخدمات العامة للمواطنين الذين يدركون ويتفهمون من دون شك الظروف المالية الصعبة التي تواجهها البلاد حالياً".
واشار الشيخ سعد الى مساعي الحكومة الى تحقيق "نمو اقتصادي حقيقي من خلال تفعيل الاقتصاد الوطني ودعم آليات السوق وتعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية في عمليات التنمية". واضاف ان الحكومة "تضع في الاعتبار ترشيد الانفاق والتعامل الواقعي مع الظروف المستجدة من خلال اجراءات تهدف الى توجيه الاقتصاد الى المسارات الصحيحة ومشاركة المواطنين في تحمل واجباتهم باعتبار ان المواطنة الحقة هي اخذ وعطاء وحقوق وواجبات". راجع ص9
غير انه اكد "الحرص على عدم المساس بالوضع المعيشي للمواطنين من ذوي الدخول المحدودة".
وتطرقت كلمة الشيخ سعد الى جملة من الموضوعات. وأكد اهمية قضايا التربية وتنمية القوى العاملة الوطنية، وتشجيع فرص العمل للكويتيين في مؤسسات القطاع الخاص، كما اشار الى مشروع مدينة "العبية" لاسكان مئات الآلاف من المواطنين في السنوات العشرين المقبلة.
وشدد على التزام الديموقراطية "التي هي خيار لا رجعة فيه" وان الحكومة تعمل على ترسيخها "بما لا يدع مجالاً لأي تشكيك في هذا الموضوع". لكنه دعا النواب الى الابتعاد عن "الممارسات التي تقود الى التفرق والتفكك والتمزق"، مؤكداً ان التعاون مع البرلمان "بات ضرورة وطنية ملحة والسبيل الوحيد لمواجهة الاخطار".
واعرب الشيخ سعد عن اسفه لممارسات بعض الصحافيين في الكويت "واستمراء بعض الصحف الخروج عن اطار الالتزام بالحرية المسؤولة واصول المهنة، وتعمد المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها والمسؤولين فيها من دون وجه حق، والتعريض بالاشخاص والاساءة لكرامتهم".
ثم بدأ المجلس الاقتراع على اختيار امين السر ومراقب المجلس فتم التجديد للنائب بدر الجيعان اميناً للسر ضد منافسه النائب مرزوق الحبين، فيما حصل النائب الاسلامي مخلد العازمي على منصب المراقب متفوقاً على النائب هادي الحويلة الذي شغل هذا المنصب خلال العامين الماضيين.
وفي لجنة الشؤون التشريعية فاز النواب: منيزل العنزي واحمد باقر ومبارك الخرينج وعباس الخضاري واحمد المليفي وفهد الخنة وخلف العنزي. وخمسة من هؤلاء قريبون من الحكومة.
وفي لجنة الشؤون المالية فاز النواب: احمد النصّار وعبدالوهاب الهارون وعبدالمحسن المدعج وعبدالسلام العصيمي وعلي الخلف وصلاح خورشيد ومسلم البراك وعدنان عبدالصمد وعبدالله الهاجري. ويشارك خمسة من الفائزين الحكومة توجهاتها الاقتصادية خصوصاً في موضوع "الديون الصعبة" الذي لا يزال يثير جدلاً.
وتكمن اهمية اللجنتين السابقتين في ان لجنة حماية المال العام تتألف من ثلاثة اعضاء من الاولى واربعة من الثانية ما يعني ان التشكيل الجديد للجنة المال العام لن يكون بعيداً عن سيطرة الحكومة.
وبدا واضحاً تنسيق الحكومة مواقفها في انتخاب لجنة الشؤون التعليمية اذ نجح نواب ليبراليون مثل سامي المنيس وعبدالمحسن المدعج في دخول اللجنة بأصوات كثيرة ليشاركوا الاسلاميين مثل محمد العليم وحسن جوهر في العضوية الى جانب النائب طلال السعيد. وكانت سيطرة الاسلاميين على هذه اللجنة العام الماضي عاملاً في معارضة بعض توجهات الحكومة واصبحت لجنة الشؤون التعليمية ميدان صدام متوقع بين الاسلاميين والليبيرالميين.
واحتفظت الحكومة بالغالبية في لجان اخرى مثل لجنة شؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشكاوى والعرائض.
ولا يستبعد ان تدفع هذه النتائج النواب المعارضين الى مزيد من المبادرات ضد الحكومة خصوصاً عن طريق استجواب الوزراء وهو سلاح الاقلية في البرلمان ما يعني توتراً خلال الاسابيع المقبلة.