الحكومة الكويتية تخوض اليوم امتحاناً مضموناً أمام مجلس النواب

يصوت مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم على الثقة برئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد بعدما كان نواب استجوبوه الأسبوع الماضي على خلفية حادثة ضرب قوى الأمن نواباً ومواطنين خلال ندوة سياسية الشهر الماضي. ويحتاج المستجوبون الى 25 صوتاً من أصل 49 لحجب الثقة عن الحكومة.
وتقول مصادر المعارضة التي جمعت نواباً إسلاميين وليبيراليين وقبليين وراء طلبها إعلان «عدم إمكان التعاون» مع الحكومة، إنها ضمنت حتى امس 22 صوتاً مع صوت إضافي محتمل، بينما أكدت الحكومة أن لديها الأصوات الكافية لنيل الثقة. وقال الناطق باسم الحكومة وزير المواصلات محمد البصيري إن الحكومة «مطمئنة إلى حصول رئيس الوزراء على ثقة غالبية النواب»، وإنها تدخل جلسة اليوم و «هي على ثقة بسلامة موقف رئيس الوزراء وصلابة موقف حكومته».
وأعرب البصيري عن أمله في «طي صفحة الاستجواب بكل تداعياته، وأن تقبل الأقلية بحكم الغالبية لأن هذه هي الديموقراطية، وأن تنتهي هذه الفترة العصيبة التي مرت علينا خلال الشهر الأخير من السنة الماضية والذي حصل فيه نوع من الشد والتجاذب والاحتقان طاول كل الذين شعروا بالأذى بسببه».
وكانت المواجهة الحالية بين المعارضة والحكومة اندلعت بسبب قيام قوات مكافحة الشغب بضرب نواب وآخرين كانوا عقدوا في الثامن من الشهر الماضي ندوة للاعتراض على مساعي الحكومة لرفع الحصانة عن زميلهم النائب فيصل المسلم من طريق تعطيل الجلسات البرلمانية. ولا تزال الحادثة تسيطر على اهتمام الشارع الكويتي، اذ تبنت كل من الحكومة والمعارضة روايات متناقضة معززة بلقطات فيديو ومصورة لإثبات مسؤولية الطرف الآخر عما حدث.
وكانت المعارضة التي استندت الى تعاطف واسع بين شباب القبائل تأمل حتى الخميس الماضي في احراز اصوات بعض النواب القبليين المترددين للحصول على الرقم المطلوب ودفع الحكومة الى الاستقالة قبل جلسة التصويت، لكن اعلان نائبي قبيلة «العجمان» محمد الحويلة ثم خالد العدوة يومي الجمعة والسبت عن دعمهما الشيخ ناصر المحمد احبط آمال المعارضة وجدد ثقة الحكومة بنفسها.
واظهرت السجالات التي جرت بين نواب مؤيدين وآخرين معارضين على مدى الأيام الماضية اصطفاف النواب الشيعة الى جانب الشيخ ناصر والدفاع عنه في شكل حاسم، ما عدا النائب حسن جوهر الذي نشر مقالاً امس فهم منه انه قد يمتنع عن التصويت، بينما لا يزال الغموض يلف موقف نواب «جمعية احياء التراث» السلفية، والذين يبدون منقسمين على انفسهم، في حين وقف الفريق التقليدي المساند للحكومة من «نواب الخدمات» معها كالعادة.