الإمارات: دوائر اقتصادية تحض الحكومة على التدخل لإعادة النشاط لسوق الأسهم

حمّل رئيس جمعية المقاولين في دولة الإمارات أحمد سيف بالحصا الدوائر الحكومية مسؤولية الخروج من الوضع المتعثر في سوق الاسهم المحلية في البلاد. وقال: "إن وزارة المال والصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة والمصرف المركزي مطالبين بإيجاد آليات ومعالجات جديدة لإنعاش سوق الاسهم".
واعتبر بالحصا، الذي كان يتحدث للصحافيين عقب افتتاحه معر ضاً للتشييد والبناء في دبي، اصدار قانون هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع ليس كافياً لتحريك السوق بالاتجاه الايجابي، داعياً الى ايجاد صيغ مبتكرة وحديثة لإنعاش السوق دون ان يحددها.
لكنه لفت الى ان المصرف المركزي والبنوك مطالبة بخفض اسعار الفائدة على الائتمان والتسهيلات في المرحلة المقبلة بهدف احداث الانتعاش المطلوب في الاسواق، مشيراً الى ان اسعار الفائدة ارتفعت بقوة في الامارات على رغم التباطؤ الحالي في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتشهد سوق الاسهم المحلية في دولة الامارات حالياً حالة ركود في حركة التداول مترافقة مع وصول الاسعار الى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام، اذ تدنت القيمة السوقية للاسهم المتداولة دون حاجز ال100 بليون درهم 27 بليون دولار بعد ان كانت بلغت أعلى مستوياتها في صيف 1998 بوصولها الى 180 بليون درهم 50 بليون دولار.
ومن المقرر ان يصدر قريباً في دولة الامارات قانون انشاء هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع، بعد ان وافق مجلس الوزراء عليه قبل ثلاثة اشهر، في حين اعلنت دبي ان سوقها المالية جاهزة للعمل ومن المقرر افتتاحها في غضون الاسابيع المقبلة، بينما أعلنت أبو ظبي انها تستكمل حالياً تجهيز السوق المقرر افتتاحها في الأشهر المقبلة.
من ناحية ثانية، نفى بالحصا حدوث حالات تعثر في قطاع المقاولات في الامارات، وقال انه لم تحدث أي حالة، معتبراً ان خروج بعض الشركات من السوق لا يعني تعثر القطاع.
لكن رئيس الجمعية أقر بأن نتائج الشركات العاملة في قطاع المقاولات في الامارات سجلت تراجعاً طفيفاً في العام الماضي مقارنة بالارباح التي كانت حققتها في العام السابق. مرجعاً ذلك الى المنافسة الشديدة بين الشركات العاملة في هذا القطاع.