الأسهم الإماراتية تسجل تراجعاً جديداً

لم يؤد الاعلان الاثنين الماضي عن موافقة مجلس الوزراء الإماراتي على مشروع قانون انشاء البورصة "الرسمية" في الإمارات إلى أي انعكاسات ايجابية على سوق الأسهم "غير الرسمية".
وشهدت أسعار الأسهم تراجعاً جديداً ووصل التداول إلى أدنى مستوياته منذ أسابيع عدة. وتراجع مؤشر "بنك أبو ظبي" 17.1 في المئة.
وقال مكتب الشرهان للأسهم والسندات إن حجم التداول في سوق الإمارات انخفض الأسبوع الماضي إلى مستويات متدنية لم تشهدها السوق خلال شهر حزيران يونيو الماضي، مشيراً إلى أن الأسبوع الذي انتهى الخميس كان الأقل نشاطاً بسبب انخفاض مستويات الطلب مقارنة بالعروض، ما أدى إلى تراجع أسعار بعض الأسهم التي استقر معظمها خلال الشهر الماضي.
وقال إن موافقة مجلس الوزراء الإماراتي على القانون الاتحادي الخاص بهيئة وسوق الأوراق المالية والسلع لم يحرك ساكناً في السوق، بعد أن سرت توقعات بانتعاش السوق عند الاعلان عن القانون.
وشهدت السوق خلال الأسبوع الماضي تراجع أسعار 17 سهماً واستقرار بقية أسعار الأسهم عند مستوياتها، فيما كانت كميات الأسهم المعروضة والمطلوبة متوسطة وصغيرة وتغيبت الكميات الكبيرة عن السوق باستثناء بعض الأسهم مثل سهم "الإمارات الدولي" و"بنك الخليج الأول".
وقال زياد الدباس، مدير دائرة الأسهم في "بنك أبو ظبي الوطني" إن مؤشر "بنك أبو ظبي الوطني" انخفض 31.38 نقطة وما نسبته 17.1 في المئة من 4.3302 إلى 09.3264 نقطة الأسبوع الماضي.
وأضاف ان التداول تركز على أسهم الشركات الحديثة التأسيس استناداً إلى التقرير اليومي للمصرف المركزي.
النصف الأول من 99
وانخفض مؤشر بنك أبو ظبي الوطني الذي يقيس أداء سوق الأوراق المالية "غير الرسمية" في دولة الامارات خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 300 نقطة من 3590.53 الى 3291.14 نقطة وبما نسبته 8.34 في المئة.
ويأتي الإعلان عن هذا التراجع الكبير في قيمة اسهم الامارات خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام وبمقدار 15 بليون درهم، من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة غداة موافقة مجلس الوزراء في دولة الامارات على مشروع قانون البورصة الرسمية في الإمارات.
وجاء هذا الانخفاض في اسعار الاسهم الاماراتية على رغم نشر كل البنوك الوطنية بياناتها المالية للعام 1998 ووزعت أرباحها السنوية التي بلغ مجموعها 1.77 بليون درهم منها 1.25 بليون درهم أرباح نقدية و524 مليون درهم اسهم مجانية. فيما بلغت قيمة الارباح النقدية والمنحة التي وزعتها الشركات والبنوك المساهمة خلال النصف الأول من عام 1999 حوالى خمسة بلايين درهم، وهي أعلى نسبة توزيع سواء من حيث القيمة بالنسبة للبنوك أو الشركات.
وقال بنك أبو ظبي الوطني في دراسة له نشرها أمس عن نشاط سوق الامارات خلال النصف الأول من هذا العام ان قيمة التداول الكلي خلال الفترة تقدر بحوالى بليوني درهم.
وأكد أن الشركات الحديثة التأسيس احتلت المراكز الأولى في قيمة التداول في السوق بينما انخفضت اسعارها السوقية بنسب مختلفة.
وانخفض سعر اسهم شركة الواحة من 23 درهماً الى 16 درهماً وبنسبة 30 في المئة وانخفض سعر سهم مصرف أبو ظبي الاسلامي من 27 الى 22.5 درهم وبنسبة 16.6 في المئة، واستقر سعر سهم شركة إعمار عند مستوى 27 درهماً، وانخفض سعر اسهم شركة "السفن" من 33 الى 24 درهماً وبنسبة 27 في المئة، وشركة دبي للاستثمار من 17 الى 12.5 درهم وبنسبة 26.5 في المئة وشركة مناسك من 13 الى تسعة دراهم وبنسبة 30.7 في المئة، وشركة "تبريد" من 13 الى 9.5 درهم وبنسبة 27 في المئة.
واكد البنك توقف سوق الإصدار الأولى عن نشاطه خلال النصف الأول من العام، اذ ان التراجع المستمر في الاسعار وحجم التداول أدى الى تأجيل طرح اسهم شركات مساهمة للاكتتاب العام وخاصة شركة "صناعات".
وقال ان مؤشر قطاع التأمين انخفض بنسبة 9.56 في المئة على رغم الأداء المتميز لقطاع شركات التأمين عام 1998، الا ان اسعار اسهم شركات التأمين تراجعت نتيجة تراجع قيمة الارباح الموزعة على المساهمين.