الحكومة المغربية تثير غضب الإسلاميين بسبب خطتها ادماج النساء في التنمية

الرباط - أ ف ب - أثارت الحكومة المغربية بوضعها خطة لتحسين اوضاع النساء المغربيات اللواتي تشمل الامية نسبة الثلثين منهن، غضب الحركات الاسلامية التي رأت في هذه المبادرة مناورة "لنسف الاسس الاسلامية" للمجتمع.
وتتضمن "خطة ادماج المرأة في التنمية" التي اعلنت في آذار مارس 1999 عشرات التدابير التي ترمي خصوصا الى الحد من ظاهرة الامية في اوساط النساء وتسهيل اشراكهن في الحياة العملية. وتم البحث في هذه الخطة في البرلمان وستطرح للمناقشة قريبا داخل لجنة تضم، بين اعضائها، ممثلين عن علماء الفقه.
وما اثار حفيظة الاسلاميين الاقتراحات الجديدة المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية مثل رفع سن زواج الفتيات من 15 الى 18 عاماً وتقاسم الممتلكات في حال الطلاق اضافة الى مسألة ان تكون المرأة مصحوبة بوكيل اثناء عقد القران الذي اصبح امراً اختيارياً وليس الزامياً بحسب مشروع القانون الجديد.
وفي هذا الصدد قالت فاتحة بوكيلي وهي موظفة ترتدي الحجاب ان "هذه الخطة تنطوي على سم. فنحن مسلمون ونريد ان نموت مسلمين". واعتبرت انه يتوجب "اولاً اقفال الحانات التي تزدهر أينما كان اذا ارادوا تجنيب النساء التعرض لاعمال العنف وان تعيش الاسرة في انسجام ووئام تام".
وكتبت اسبوعية "التجديد" الاسلامية في عددها الاخير ان "الامر يتعلق بمواجهة مؤامرة ضد الاسرة المسلمة مدعومة بقوى دولية" ونشرت على صفحة كاملة عريضة ضد الخطة الحكومية.
واضافت: "عزيزي القارىء انت مدعو للنهوض من اجل الدفاع عن دينك وشرفك وعائلتك وعن وجود أمتك". ورأت في الخطة "مفهوماً مادياً وحرية فوضوية على النسق الاوروبي".
وعلى غرار معظم النساء المغربيات اللواتي لا يفهمن اسباب حدة التصريحات الاسلامية اعتبرت زينب وهي شابة ترتدي الازياء الغربية ان "هذه الخطة ايجابية وهي بعيدة عن ان تكون معادية للاسلام بل على العكس فهي تشرح اكثر ما هو الاسلام الحقيقي لجميع الذين لا يفهمونه".
وقال سعيد سعدي كاتب امين سر الدولة المكلف الحماية الاجتماعية وشؤون العائلة والطفولة في مؤتمر عقد اخيراً في الرباط "يجب الا نحصر النص الحكومي بالاقتراحات المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية فقط".
ولفت الى ان الاسباب التي دفعت الى وضع هذه الخطة تعود الى واقع ان الامية تشمل ثلثي النساء في المغرب وهي نسبة تصل الى 87 في المئة في الارياف، وكذلك حالات العنف المرتكبة بحق النساء والتي بلغت 28 الف حالة بين 1994 و1998، وضعف التمثيل السياسي للنساء اذ ان 83 فقط انتخبن في 1997 من اصل 24 الف منتخب في الانتخابات الاقليمية والبلدية.
واضاف "مع هذه الارقام لن يستطيع المغرب ابدا الاندماج في المجتمع الدولي حيث تهيمن المعرفة والمعلوماتية".
وردت الصحافة اليسارية على حملة الاسلاميين المعارضة للخطة بحملة معاكسة عبرت عنها صحيفة "ليبراسيون" الاشتراكية التي نددت ب"استغلال المساجد" لمهاجمة الخطة وب"التحرش والتهديد باستخدام العنف" الذي يتعرض له الناشطون والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
ورأت هذه الصحيفة ان الاسلاميين سيعارضون في اي حال من الاحوال "اي رغبة في التقدم" مضيفة ان "الاعتدال الذي نسب اليهم تطاير شظايا في بضعة اسابيع وسقطت الاقنعة كلياً".