السودان: حكومة جديدة بتعديلات طفيفة ولا مؤشرات واضحة الى المصالحة الوطنية

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء أمس، التشكيل الوزاري الجديد بعد ثلاثة أسابيع من حل الحكومة. وتألفت الحكومة الجديدة من إسلاميين وقياديين جنوبيين متحالفين من الحكم وخلت من المفاجآت في شأن المصالحة، وأبقت على مؤيدي البشير الرئيسيين في نزاعه الاخير مع الامين العام للحزب الحاكم الدكتور حسن الترابي الترابي، كما أبقت على مؤيدين للترابي في مناصب مهمة.
وعقدت لجنة الاختيار والمحاسبة التي شكلها الحزب الحاكم، وتضم الترابي، إجتماعاً أمس برئاسة البشير وناقشت إقتراحاته للوزارة الجديدة وحكام الولايات ال 26. ولم تتسرب أنباء من الاجتماع الذي ضم عشرة من أعضاء اللجنة ال 11، لكن مصادر قريبة من الحكم أبلغت "الحياة" أن جدلاً جرى في مسألة تعيين الولاة لكن لم يعرف ما اذا كانت لائحة الولاة التي اعلنت أجيزت داخل اللجنة أم لا. وعلمت "الحياة" أن لجنة الاختيار ستعقد إجتماعاً اليوم للبحث في ترشيحات الترابي لمناصب أمناء القطاعات في الحزب الحاكم.
وأعلنت أمس نتائج الاقتراع على عضوية هيئة القيادة في الحزب الحاكم. ورصدت "الحياة" دخول سبعة قياديين بارزين في لجنة الصلح بين الترابي والبشير في نزاعهما العلني الذي استمر ستة أسابيع، وتركيز القيادات التي شاركت في الانتخاب وعددها 525 عضواً في مجلس الشورى على تحقيق نتيجة متوازنة غلبت فيها كفة مؤيدي الترابي بعدد ضئيل. تفاصيل ص 5
في غضون ذلك حمل الحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني المعارض بعنف على البشير وإعتبر ان التسوية التي اقرها إجتماع هيئة الشورى لحل الازمة بين البشير والترابي أعادت الاخير "أقوى مما كان عليه". وإعتبر الحزب في بيان أن "الوفاق الذي تم لم يكن مفاجأة اذ عاد الترابي وفق صلاحيات واضحة أقوى مما كان عليه، فهو الرجل الذي يضع السياسات والناطق الرسمي باسم الحزب وهو ممثل عنه وعضو مهم في لجنة المحاسبة واختيار المسؤولين التنفيذيين". ولاحظ أن البشير "إستغل قراراته بعزل الترابي عن رئاسة البرلمان التي وجدت قبولاً اقليمياً ودولياً في تطبيع علاقاته مع دول الجوار في حين ان عودة الترابي اليوم تؤكد بطلان تلك القرارات ضده". وتوقع تراجع تلك الدول عن موقفها المؤيد للبشير.
وأبقى التشكيل الوزاري الجديد غالبية الوزراء الاساسيين في مناصبهم، وهم وزراء رئاسة الجمهورية والخارجية والاعلام والداخلية والدفاع والعدل والحكم الاتحادي والطاقة.
وجاء التشكيل الجديد على النحو الآتي: الطيب إبراهيم محمد خير وزيراً للأمن، وبكري حسن صالح مستشاراً للرئيس ووزيراً لرئاسة الجمهورية، وعبدالرحمن سرالختم وزيراً للدفاع، ومصطفى عثمان وزيراً للخارجية وعبدالرحيم محمد حسين للداخلية، وعلي ياسين للعدل، ومحمد خير الزبير للمال جديد، وغازي صلاح الدين للاعلام، وأحمد ابراهيم الطاهر للحكم الاتحادي، وعوض الجاز للطاقة، وقطبي المهدي للتخطيط جديد، وعبدالحليم المتعافي للصناعة جديد، والحاج آدم للزراعة جديد، ومكي بلايل للتجارة الخارجية، والزبير بشير للتعليم العالي جديد، وعبدالباسط عبدالماجد للتعليم العام جديد، ومحمد طاهر أيله للطرق جديد، والتيجاني آدم الطاهر للسياحة جديد، وجوزف ملوال للمساحة والتنمية، وعبدالله محمد سيد أحمد للثروة الحيوانية جديد، وكمال علي محمد للري، وأليسون منايا للقوى العاملة، وأبوالقاسم محمد إبراهيم للصحة، ولام أكول للنقل، والفريق المتقاعد إبراهيم سليمان للطيران جديد.
وخرج من الحكومة نهائياً كل بدرالدين سليمان الصناعة وحامد تورين التعليم العام والفريق المتقاعد مهدي بابو نمر الصحة وأغنيس لوكودو القوى العاملة وغلواك دينغ المساحة. وإنتقل وزراء آخرون الى مناصب جديدة في حكم الولايات. وعين البشير وزير التعليم العالي السابق الدكتور إبراهيم أحمد عمر مساعداً للرئيس.