في ظل تفاؤل بمرحلة جديدة من العلاقات . فرنسا تعد استقبالاً حافلاً لوزير الخارجية الجزائري

أعدت السلطات الفرنسية استقبالاً مميزاً لوزير الخارجية الجزائري السيد يوسف يوسفي الذي يصل الى باريس غداً الثلثاء في زيارة رسمية يأمل المسؤولون الفرنسيون بأن تشكل مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد توتر استمر حوالي عقد من الزمن.
ويستقبل الرئيس جاك شيراك يوسفي بعيد وصوله وبعد أن يكون الوزير الجزائري أجرى محادثات مع رئيس الوزراء ليونيل جوسبان، وأقام له نظيره الفرنسي هوبير فيدرين مأدبة غداء عمل تكريمية، يعقبها مؤتمر صحافي.
وفي اليوم الثاني يلتقي يوسفي رئيس الجمعية الوطنية لوران فابيوس، ثم يجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ كريستيان بونسلي، ثم يقيم وزير الداخلية جان بيار شوفنمان مأدبة غداء على شرفه. ويقيم مساء الثلثاء السفير الجزائري محمد غوالمي حفلة استقبال دعي اليها كبار المسؤولين في فرنسا.
ويجمع المسؤولون الفرنسيون على أن هذا البرنامج المعتمد عادة لرؤساء الدول والحكومات لفتة لإظهار الأهمية المعطاة لهذه الزيارة إذ أنها الأولى منذ ست سنوات لمسؤول جزائري رفيع، منذ أن زارها رئيس الحكومة السابق مقداد سيفي في حزيران يونيو 1994.
وكانت العلاقات الفرنسية - الجزائرية مرت في مرحلة من التوتر خصوصاً في السنوات العشر الماضية. ولم تفلح الادارات المتعاقبة في باريس في محاولاتها من أجل تحسينها. لكن الأمور راحت تشهد حلحلة منذ انتخاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في نيسان ابريل الماضي، على رغم المعركة الكلامية التي رافقت انتخابه. اذ أعربت الجزائر عن استياء للرد الفرنسي على انسحاب جميع المرشحين للرئاسة الجزائرية.
وجاءت زيارة وزير الداخلية الفرنسي للجزائر لحضور اجتماع وزراء داخلية بلدان الحوض المغربي للمتوسط واجتماعه مدة خمس ساعات مع بوتفليقة لتفتح ثغرة في العلاقات، الأمر الذي أكمله وزير الخارجية الفرنسي من خلال زيارة للجزائر حيث قابل بوتفليقة. وأدت الزيارة الى تحريك العلاقات خصوصاً بعدما أكد فيدرين النية بعودة رحلات شركة الطيران الفرنسية "ايرفرانس" الى مطار الجزائر بعد التوصل الى ضمانات أمنية. ووعد فيدرين بالعمل على إعادة فتح بعض القنصليات الفرنسية في مدن الجزائر وتسهيل منح تأشيرات دخول الجزائريين الى فرنسا. وتفيد أوساط مسؤولة ان فرنسا تعطي حوالي 150 ألف تأشيرة للجزائريين سنوياً.
ومن المتوقع ان تكون زيارة يوسفي لباريس تمهيداً لزيارة مماثلة يقوم بها بوتفليقة، تعقبها زيارة يقوم بها شيراك للجزائر.
إلا أن طبيعة العلاقات الفرنسية - الجزائرية تدعو المراقب الى الحذر في التوقعات. اذ أن شيراك بدأ عهده بابداء رغبة في لقاء الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. لكن اللقاء لم يحصل بسبب اشكال بروتوكولي. اذ طلب شيراك ان يتم اللقاء بعيداً، عن الأضواء الاعلامية والتلفزيونات الوطنية، تخوفاً من استخدام زروال مثل هذه الصور في حملته الانتخابية آنذاك، مما أدى بالرئيس الجزائري الى إلغاء اللقاء.
وعندما تولى جوسبان رئاسة الحكومة الفرنسية حاول وزير خارجيته تنقية الأجواء عبر العمل على تغيير الصورة السائدة في الاعلام الفرنسي عن الوضع في الجزائر خلال عهد زروال. وساهم فيدرين بترتيب زيارات لمثقفين فرنسيين للجزائر لينقلوا حقيقة الوضع هناك. ولكن رغم ذلك بقيت العلاقة الفرنسية - الجزائرية تتسم بالحذر المعهود، ولو أنها تحسنت مع مجيء حكومة اسماعيل حمداني الذي تربطه منذ أن كان سفيراً في باريس علاقة قديمة بفيدرين الذي كان يشغل منصب الأمين العام للرئاسة في عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران. ولكن رغم هذا التحسن لم يكن الوضع الداخلي في الجزائر يشجع على إعادة دفع العلاقات خصوصاً مع بقاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي ترى باريس بأنه لم يكن بمستوى تطلعاتها. وترى أوساط مطلعة أنه على رغم أن قانون الوئام المدني أدى الى نتائج متوسطة، لكن هناك مؤشرات واضحة الى أن الأوضاع الأمنية منذ تولي بوتفليقة الرئاسة أصبحت أفضل، خصوصاً بعدما حل جيش الانقاذ الاسلامي نفسه، وتسليم مئات المسلحين أنفسهم. وتقول اوساط فرنسية مطلعة انها تترقب نتائج سياسة الحكومة الجديدة الجزائرية بالنسبة الى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فرأت ان تعيين أحمد بن بيتور رئيساً لها أمر ايجابي إذ أنه معروف بكفاءته وقدرته.
وفي الجزائر قالت أوساط ديبلوماسية ان لقاء يوسفي والرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه تكتسي أهمية خاصة، اذ ينقل الوزير الجزائري رسالة توصف ب"المهمة" من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الى شيراك تتعلق بأسس إعادة بناء العلاقات وفق نظرة جديدة لمجالات التعاون السياسي والاقتصادي.
وقالت المصادران وزير الخارجية الجزائري سيدرس مع المسؤولين الفرنسيين "كل ميادين التعاون من دون استثناء"، مشيرة الى ان بوتفليقة عبر مرات عن "رغبة الجزائر في اقامة شراكة متوازنة ومتكافئة تحفظ مصالح الشعبين والبلدين". ولاحظت المصادر ان الزيارة تعد بالغة الأهمية "لتصحيح وضع العلاقات بين البلدين" والتي "مرت في العقد الماضي بالكثير من الهزات الناتجة عن مواقف القيادة الفرنسية من الوضع في الجزائر"، وهو ما دفع الأخيرة الى الرد عليها محدثة بذلك "تراشقاً في التصريحات".
وبحسب الأوساط ذاتها كان "لعدم الاستقرار السياسي في العلاقات انعكاس على بقية المجالات الأخرى مثل تنقل الأشخاص والشراكة الاقتصادية"، مشيرة الى ان الشركة الفرنسية للتأمين على المخاطر "كوفاس" وضعت الجزائر "ضمن الدول الأكثر خطورة وهو ما أثر على مجيء رجال الاعمال الفرنسيين الى الجزائر". وأوضحت ان الجانب الفرنسي لم يشجع الشراكة بين البلدين وانما اكتفى بالجانب المتعلق بالتجارة على خلاف اسبانيا وايطاليا.
وفي المجال السياسي ذكرت المصادر ان "هناك تقارباً كبيراً بين رؤية البلدين لعدد من القضايا السياسية مثل الموقف من الاحادية القطبية بما ان البلدين يدعوان الى عالم متعدد الأقطاب" وهي مسألة من شأنها ان تدفع البلدين الى "تنسيق مواقفهما لدفع مسار بناء المحيط الاور - متوسطي وفي الحوار الافريقي ومع العالم العربي".
وكان الرئيس الجزائري قال في حديث الى اذاعة "فرانس انترناسيونال" الجمعة الماضي، ان زيارته لفرنسا أمر جدي واضاف: "كلا الطرفين في باريس والجزائر يفكر في الأمر بجدية". وبعدما وصف امتناع "ايرفرانس" معاودة رحلاتها الى الجزائر بأنه "مشكلة تجارية"، ذكر بوتفليقة أن "العلاقات بين الجزائر وفرنسا لا تنحصر في القنصليات وشركة الخطوط الجوية الفرنسية بل هي أمر أكثر أهمية تعود جذوره الى التاريخ المشترك ومقتضيات الحاضر وحاجات المستقبل" لكنه رفض الاقتراح الفرنسي الثاضي وضع فرق أمنية فرنسية في المطارات الجزائرية لمراقبة الركاب. واعتبر ذلك مساساً بالسيادة الجزائرية، وأكد موقف الحكومة من انه "لا مجال للتفاوض بخصوص السيادة الجزائرية".