اليوسفي يؤكد العزم على خطة ادماج النساء عبر الحوار . مناصرات للتيار الاسلامي تهاجمن معرضاً حكومياً يتناول وضع المرأة

قالت مصادر حزبية في الرباط ان مناصرات للتيار الاسلامي في المغرب هاجمن مركزاً اعلامياً اقامته الحكومة في الدارالبيضاء يتناول موضوع المرأة المغربية. وتأتي الحادثة في ظل موجة الانتقاد التي تقودها تيارات تناهض خطة ادماج المرأة المغربية في التنمية. وصرح مصدر حزبي "ان الحادثة تعني ان هناك تنسيقا بين هذه التيارات، وان ما صرح به وزير الشؤون الدينية المغربي الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري لجهة نفي استخدام المساجد لاغراض سياسية تفنده هذه الوقائع".
الى ذلك اكد رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي ان حكومته "عازمة على بلورة الاقتراحات التي تطاول خطة ادماج المرأة عبر حوار وطني، بعيدا عن اي استخدام سياسي قد يترتب عليه اشاعة التفرقة والبلبلة داخل المجتمع". ودعا، في مداخلة امام مجلس النواب، ليل الاربعاء - الخميس، كل الفاعليات البرلمانية الى "الحذر من ان تصبح كل محاولة للاصلاح مناسبة للتشكيك والاتهام في الهوية المرجعية"، في اشارة الى ردود فعل تيارات اسلامية ضد الخطة الحكومية. واضاف ان "اقتناعنا قوي بالنسبة لدور المرأة في تقدم وتنمية المجتمع"، مشدداً على "توفير كل الشروط التي تضمن ما نصت عليه العقيدة الاسلامية لتكريس مساواتها مع الرجل في كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
الى ذلك اكد اليوسفي ان حكومته عملت على تأهيل المغرب سياسيا عبر تصفية كل الملفات العالقة في قضايا حقوق الانسان، و"اننا بصدد وضع اللمسات الاخيرة على قوانين تعزز ضمانات الحريات العامة والشخصية". وجدد التزام حكومته محاربة الفقر والبطالة واقرار استراتيجية شاملة ذات اهداف اجتماعية واقتصادية، لكنه وصف "الارث الثقيل" للحكومة انه لا يعني تبريراً، انما يعني "عدم الاجهاز على المكتسبات التي ضحى الشعب من اجل تحقيقها وادت الفئات الفقيرة ثمنا لها"، في اشارة الى فترة التقويم الهيكلي التي كانت على حساب الملفات الاجتماعية
ومن جهته وصف رئيس مجلس النواب المغربي السيد عبدالواحد الراضي الغاء الحصانة عن نائب برلماني في نهاية العام الماضي انها كانت اول مبادرة من نوعها على طريق ترسيخ دولة الحق والقانون. وقال لدى اختتام اعمال الدورة الحالية لمجلس النواب ان الغاء الحصانة هدف الى "تمكين القضاء من ممارسة مهماته واعطاء الفرصة للنائب المعني للدفاع عن نفسه". وجدد التزام المجلس التعاطي مع اي حال مماثلة في اطار احترام احكام دستور البلاد.
وشهد البرلمان مناقشة حادة تناولت طلب الغاء الحصانة لنائب آخر من حزب الاستقلال المشارك في الحكومة. واعلن النائب الذي رفعت عنه الحصانة محمد صغير التحاقه بكتلة نيابية جديدة. وقال الراضي ان الحوار طبع اعمال الدورة الاخيرة لمجلس النواب، اذ وافق بالاجماع على غالبية القوانين التي قدمتها الحكومة، لجهة تأهيل الاقتصاد، كما حظيت تطورات قضية الصحراء واوضاع الاتحاد المغاربي وملف الدين الخارجي بجانب كبير من اهتمامات المجلس.