مجلس الخبراء يحذر من اضطرابات في ايران . منتظري يجدد حملته على خامنئي ويندد ب"نزعات الاحتكار"

تحدى آية الله حسين علي منتظري، الزعيم الديني الايراني البارز الذي يعد احد مؤسسي الجمهورية الاسلامية ويخضع للاقامة الجبرية في قم منذ 1997، سلطة مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي، وهاجمه بشدة منتقداً تدخله المفرط في شؤون الدولة وفي مجالات "خارج نطاق اختصاصه". وقال في اول مقابلة صحافية معه منذ فرض الاقامة الجبرية ان المرشد "لا يمكن ان يكون اطلاقاً فوق القانون ... وبما انه ليس معصوماً يجب ان يخضع للنقد العلني ويكون موضع محاسبة في ما يتعلق بمسؤولياته". وتضمنت اجابات بعث بها منتظري عبر الفاكس، رداً على اسئلة وجّهتها اليه صحيفة "غارديان" البريطانية ووكالة "رويترز" ونشرت امس، انتقادات مباشرة لدور مجلس صيانة الدستور و"نزعات الاحتكار" داخله، معتبراً ان استخدام صلاحيات المجلس لاقصاء مرشحين للانتخابات البرلمانية وفقاً لمنطلقات ايديولوجية "يهدد شرعية النظام الاسلامي". كما انتقد المؤسسة الدينية لرفضها منح رئيس الجمهورية مزيداً من الصلاحيات عندما اجرت مراجعة للدستور في 1989 بعد وقت قصير على وفاة الخميني. وعبّر ايضاً عن الأسى للقيود المفروضة على حرية التعبير في ايران، حيث ادى هذا الى "وضع يُلقى فيه أبناء الثورة في السجن". وبدت الاجابات التي جاءت في 12 صفحة اشبه برسالة فلسفية تتناول الكثير مما تتبناه الحركة الاصلاحية في ايران.
في غضون ذلك أ ف ب حذر مجلس الخبراء، الهيئة التي تنتخب مرشد الجمهورية، مجلس الشورى البرلمان الذي سيتشكل بعد انتخابات 18 شباط فبراير من خطر "خلق ازمات"، مذكّراً بأن مبدأ "ولاية الفقيه" الذي يعطي المرشد حق ممارسة اعلى سلطة على السياسة هو "العمود الفقري للجمهورية الاسلامية". واكد ان "طاعة المرشد هي احد الواجبات الدينية التي على شعبنا الالتزام بأدائها".
وشدد مجلس الخبراء في بيان صدر في ختام اجتماعه ليل اول من امس على ضرورة الحؤول دون "اضطرابات" في البلاد. وحض حكومة خاتمي على "مكافحة العادات الاجتماعية السيئة بمزيد من اليقظة". ونبه الى ان "اضعاف الجمهورية او مضمونها الاسلامي يمكن ان يدمر نظامنا". والتقى اعضاء المجلس ال 86 امس خامنئي والرئىس خاتمي.
وخصّ منتظري خامنئي بأقسى كلماته في المقابلة مع صحيفة "غارديان". وانتقد حصر سلطات واسعة في يديه، قائلاً: "لا يمكن اطلاقاً ان يكون فوق القانون، ولا يمكن ان يتدخل في كل الشؤون، خصوصاً الشؤون التي تقع خارج نطاق اختصاصه، مثل القضايا الاقتصادية المعقدة او قضايا السياسة الخارجية والعلاقات الدولية". واضاف: "بما ان القائد الاعلى ليس معصوماً، ينبغي ان يبقى خاضعاً للنقد العلني والمساءلة في ما يتعلق بمسؤولياته".
ويتمتع خامنئي، الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة ويعيّن رئيس الجهاز القضائي، بسلطات تفوق بكثير تلك التي يملكها خاتمي. وتساءل منتظري "كيف يمكن الرئيس ان يطبق الدستور عندما لا تكون المؤسسة العسكرية وقوات الأمن تحت قيادته، ولا يتعاون معه فرعا السلطة الآخران؟". ولفت الى ان هذا "يمثل انتهاكاً لروح الاسلام التي ينبغي ان تُغرس في الجمهورية"، مشدداً على مبدأ الشورى.
وكان منتظري 78 عاماً فقد حظوته لدى الخميني، بعدما رشّحه لخلافته، عندما انتقد ما يتعرض له السجناء السياسيون من سوء معاملة في ايران. وفي تشرين الثاني نوفمبر 1997، تعرض لحملة ادانة علنية لأنه شكّك في شرعية حكم رجال الدين، ووضع قيد الاقامة الجبرية في منزله ومنع من استقبال الزائرين، لكن السلطات خففت هذه القيود اخيراً.