اقتصاد دبي نما 6.5 في المئة عام 1999 : ومستقبل الإمارة مرتبط بالتجارة الالكترونية

أكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، السيد محمد علي العبار، ان اقتصاد الامارة تمكن في 1999 من تحقيق معدلات نمو جيدة في العديد من القطاعات الاقتصادية على رغم حال التباطؤ التي شهدتها اقتصادات المنطقة وعدد كبير من اقتصادات العالم.
وقدّر العبار نسبة النمو في الناتج المحلي للامارة بنحو 6.5 في المئة في 1999 حيث ارتفع اجمالي الناتج المحلي الى اكثر من 50 بليون درهم. وتوقع ان يكون النمو سنة 2000 افضل من المستويات المحققة في 1999، نظراً لتوافر عدد كبير من العوامل الايجابية على الصعيدين المحلي والخارجي.
واعتبر العبار في مداخلة قدمها في ندوة ناقشت مستقبل دبي على "اعتاب الالفية الثالثة"، ان "مستقبل تفوق الامارة وحفاظها على مركزها التجاري الاقليمي" في الشرق الاوسط في السنوات المقبلة من القرن الجديد يتطلب منها التركيز على التجارة الالكترونية، بحيث تكون محور استراتيجيتها المقبلة.
لكنه رأى في المقابل ان ذلك التفوق يتطلب اعادة النظر في القوانين وتنويع القاعدة الانتاجية وتطوير ادوات البحث ومعاهد التدريب، والتركيز على العمالة المدربة ومحاربة العادات الاستهلاكية السلبية.
واشار الى ان دور الامارة ركز في الاعوام الماضية على اعتبارها محطة تجارية مهمة ونقطة وصل بين الدول الاوروبية والدول الآسيوية، وعلى رأسها شبه الجزيرة الهندية ودول جنوب شرقي آسيا والشرق الاقصى، لافتاً الى ان الامارة حافظت على سمعتها التجارية وطورتها لتواكب كل المراحل التي مرت بها، الى ان اصبحت "جزءاً لا يتجزأ" من دولة الامارات العربية المتحدة.
وقال المسؤول الدبوي ان من ميزات الامارة انها تمكنت من ايجاد قاعدة اقتصادية متنوعة لا تعتمد اعتماداً يكاد يكون كاملاً على مواردها النفطية فقط، كما هو الحال في بقية مناطق الخليج، الامر الذي مكّنها من الصمود امام التقلبات الحادة التي تتعرض لها اسواق النفط العالمية. كما انها تمكنت من تجاوز التحديات التي فرضتها الازمات الدورية التي عادة ما تنشأ نتيجة انخفاض اسعار النفط من حين لآخر، على اقتصادات الدول المنتجة له.
وتساءل العبار ما اذا كانت دبي ستتمكن من دخول الالفية الثالثة على نمط الانتاج نفسه السائد حالياً، مشيراً الى انه يستحيل على اي دولة مهما توافرت لها من موارد ان تعيش بمفردها وفي عزلة عن بقية الدول، اذ ان التداخل الشديد بين الدول، على كل الاصعدة والمستويات، "اصبح السمة المميزة لعصرنا، ما يفرض علينا العديد من التحديات التي تتطلب ان نتعامل معها بقلب وذهن مفتوحين كي نتمكن من جني اكبر ممكن من ثمار هذا التداخل، وتلافي سلبياته بما يعود بالخير والبركة على النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها امارة دبي في الوقت الراهن".
واشار الى وجود عدد كبير من التحديات التي ستواجه الامارة في المستقبل بينها على الصعيد المحلي حتمية تضاؤل ونفاد الموارد النفطية، وامكان توفير فرص عمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تستطيع تلبية تطلعات المواطنين، حيث ان معظم العمالة يتركز في الوقت الراهن في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، الى جانب توفير الرعاية والحماية الضرورية للقطاع الخاص، وبالذات الانشطة المعززة لقطاع الخدمات وتحديث ودمج قطاعات الخدمات الهامشية، وتبني الاساليب الحديثة والتجارة الالكترونية في تطوير القطاع التجاري.
وقال العبار ان بين التحديات المحلية ضرورة تنمية الموارد البشرية من خلال تطوير انظمة التعليم والتدريب المهني من مرحلة الاساس وحتى مستوى التعليم الجامعي، بحيث تصبح قادرة على ان تستوعب وتستغل هذه التقنية استغلالاً تاماً وتعرف كيف تستمد المعلومات والمعرفة منها لتتمكن من التعامل الناجح مع الاقتصاد العالمي. وتشجيع الاستثمارات الاجنبية المنتقاة عن طريق تهيئة المناخ المناسب، من خلال توفير بيئة مالية واقتصادية وقانونية تتسم بالوضوح والاستمرارية، لان التعاون مع رأس المال الاجنبي يعتبر الطريق الامثل لولوج عالم تقنية المعلومات، بالاضافة الى تطوير الصناعات المرتبطة بتقنية المعلومات.
واكد ان التجارة الالكترونية تعتبر بمثابة القلب بالنسبة لاستراتيجية الامارة المستقبلية، حيث ان دبي اخذت على عاتقها زمام المبادرة لدخول هذا المجال على رغم حداثة التجربة التي لم يتجاوز عمرها خمسة اعوام مشيراً في الوقت نفسه الى انه يتعين توخي الحيطة والحذر لدى صوغ السياسات الصحيحة التي يجب تطبيقها في هذا المجال.