فانيسا ماي افتتحت حفلات "مهرجان التسوق - 98". دبي تراهن على مهرجانات التسوق لتطوير موقعها كمركز اقليمي لأسواق التجزئة

تحاول دبي تعزيز موقعها كمركز اقليمي لأسواق التجزئة في منطقة الخليج والدول الآسيوية المجاورة، وتستخدم الإمارة الخليجية مهرجانات التسوق التي تنظمها دورياً لتحقيق هذا الغرض.
وقال المدير العام للدائرة الاقتصادية في دبي عضو اللجنة العليا ل "مهرجان دبي للتسوق - 98" محمد العبار: "إن الهدف هو استقطاب أكبر قدر ممكن من رجال الأعمال وتحويل الزوار إلى مستثمرين مستقبلاً". وبدأت مساء أمس في أنحاء دبي أعمال "مهرجان التسوق - 98" مع حفل تدشيني في "نادي خور دبي" كانت نجمته الأولى عازفة الكمان الدولية فانيسا ماي التي قدمت حفلاً موسيقياً أعد خصيصاً للمهرجان، قبل أن تبدأ عملية اطلاق المفرقعات في سماء المدينة معلنة البداية الرسمية للحدث السنوي.
وتوقع المنظمون أن يحقق المهرجان عائدات تدور في محيط البليون دولار. وأكد المنسق العام للمهرجان محمد القرقاوي أن النتائج غير المباشرة التي سيتم تحقيقها على صعيد المبيعات تفوق مجرد تشجيع حركتي السياحة والتجارة، مشيراً إلى أن المهرجان يعطي دفعة مباشرة للسوق المحلية لإعادة هيكلة أوضاعها. وكان مهرجان العام الماضي حقق عائدات بلغت 810 ملايين دولار وارتفع عدد الزوار إلى 7،1 مليون زائر، 25 في المئة منهم من خارج دولة الإمارات.
وتعتمد إمارة دبي في شكل أساسي على صناعة إعادة التصدير التي تخصصت بها منذ مطلع الثمانينات. وصاحب هذا الاهتمام بتشجيع حركة التجارة الخارجية توسع افقي وعامودي للمرافق الأساسية سهلّت اعتماد سياسة انفتاح اقتصادي كامل في أغلب المجالات والاتجاه نحو تخصيص قطاعات الخدمات.
وتشكل السلع الاستهلاكية المعمرة نسبة 43 في المئة أو نحو سبعة بلايين درهم من أصل زهاء 19 بليون درهم هي قيمة تجارة إعادة الصادرات، بينما تشكل السلع الرأسمالية 33 في المئة أو ما يعادل 3،6 بليون درهم والمواد الغذائية 1،15 في المئة.
وعلى صعيد الصادرات المباشرة، تشكل الصادرات السلعية 2،72 في المئة من قيمة الصادرات، علماً أن أكثر من 46 في المئة من الصادرات السلعلية يتمثل في المعادن قليلة القيمة ومنتجاتها المصنعة.
ويفيد مهرجان التسوق، الذي انطلق فعلياً قبل ثلاثة أعوام، في اعطاء دفعة للقطاع التجاري المحلي ولرجال الأعمال في القطاع الخاص الذين تتجه إليهم الأنظار في المرحلة المقبلة التي ستشهد انتساب دولة الإمارات إلى "منظمة التجارة الدولية". وقال عنهم السيد العبار أمس في لقاء مع وفد الصحافة العربية: "إنهم لا يملكون السلطة السياسية، لكن لهم يداً كبيرة في صناعة القرار السياسي".
وتحاول إمارة دبي التوفيق بين مكانتها الاقليمية كأكبر مركز لصناعة التصدير في منطقة الشرق الأوسط وبين قدرتها على جذب الاستثمارات وتأمين سوق داخلية تحفز الانتاج وتعزز استمرار تدفق رؤوس الأموال على المدى البعيد وتحول دون ركود الدورة الاقتصادية، وتبرر في الوقت ذاته اهتمام الشركات العالمية بالاستقرار فيها كمركز اقليمي للتسويق للمنتجات والخدمات.
وخرجت فكرة مهرجان التسوق إلى العلن قبل أربعة أعوام على يد السيد العبار الذي تحالف مع الدوائر الحكومية في دبي لانجاح عملية تحويل الإمارة إلى سوق اقليمية موسمية علاوة على تسريع التعريف بالمنتجات والسلع إلى جمهور واسع.
وقال العبار: "هناك استفادة مباشرة للقطاع السياحي والتجاري. كما شهدت المدينة طفرة في عدد الزوار في الأعوام الثلاثة الماضية. ولم يفكر الكثيرون في زيارة دبي إلا أن المهرجان ساهم في دفعهم إلى القدوم وفي تحويل عدد كبير منهم إلى مستثمرين".
وتضاعف حجم الاستثمارات الصناعية من تسعة بلايين درهم عام 1990 إلى أكثر من 17 بليون درهم عام 1996. ويستحوذ النقل والتخزين والاتصالات على 8،29 في المئة من اجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاعات غير النفطية مقابل 1،18 في المئة للتجارة و2،14 في المئة للصناعة، و5،13 في المئة للكهرباء والمياه، و2،9 في المئة للخدمات الحكومية.
وتشكل عائدات المهرجان انتعاشاً لإمارة تعيش على بيع خدماتها وتسهيلاتها إلى دول المنطقة والمؤسسات الدولية الراغبة في التحرك داخل دول مجلس التعاون والشرق الأوسط. كما أن التعريف بدبي يضمن تشغيل المرافق السياحية والتجارية ويؤمن سوقاً للمنتجات المحلية في المناطق الصناعية من دون الحديث عن منطقة جبل علي التي باتت تحوي أكثر من 1220 مصنعاً يرتبط أغلبها بمؤسسات دولية تتولى الترويج للمنتجات التي تقوم بصناعتها في دبي داخل الأسواق المجاورة.
وانخفض حجم التضخم من 3،13 في المئة عام 1992 إلى ثمانية في المئة عام 1995 و9،7 في المئة عام 1996 و5،5 في المئة العام الماضي.
ويساهم المؤشر في تأكيد قدرة دبي على اجتذاب المستثمرين العرب والأجانب الذين "يطلبون مستوى لائقاً من الدخل ونوعية طيبة للحياة الاجتماعية" على حد قول العبار الذي اعتبر "ان ارتفاع الايجار هو السبب في حدوث عامل التضخم"، مؤكداً ان هناك نشاطاً كبيراً في القطاع العقاري.
وأضاف المسؤول الدبوي: "إن عدد الشقق المنجزة ارتفع من 4674 شقة سنوياً عام 1991 إلى 5155 شقة عام 1996، وان عدد المباني المنجزة ارتفع خلال الفترة ذاتها من 817 مبنى إلى 1169 مبنى". وأشارت احصاءات رسمية إلى أن نسبة البناء السكني انحفضت بين 1991 و1996 من 50 في في المئة إلى 30 في المئة، بنيما ارتفع حجم البناء الترفيهي والخدماتي والصناعي من 20 في المئة إلى 30 في المئة.
وفي محاولة لحفز هذا "الدعم الذي يقدمه مهرجان التسوق لدبي واقتصادها وتحسين صورتها والخروج من الطابع الموسمي لصناعة السياحة" قال السيد العبار إن "دبي تدرس حالياً فكرة إقامة مهرجان خاص لطيف اسمه مهرجان الصيف سيستمر من تموز يوليو حتى منتصف أيلول سبتمبر لضمان الترويج في شكل أكبر لدبي".
وعلى رغم ان الفكرة تعتبر تقليداً لفكرة قام بها لبنان الذي قلّد بدوره فكرة مهرجان دبي للتسوق خلال فصل الشتاء، إلا أن المسؤولين الدبويين يرفضون وجود أي ضرر من المنافسة العربية.
وعن ذلك قال العبار "نتمنى أن تكون هناك مهرجانات ناجحة في القاهرة وبيروت وبغداد والبحرين والأردن، لأننا إذا حصلنا على ستة مهرجانات ناجحة سنكون في امان من أي منافسة قد تواجهنا يوماً ما بما في ذلك المنافسة الاسرائيلية لو سمحت المعطيات الاقليمية بذلك".
وعن أبرز المشاكل التي تواجه المهرجان السنوي الحالي الذي يؤكد أنه فكرة لم تنضج بعد وتحتاج إلى عامين آخرين قبل أن تتبلور في شكل نهائي، قال العبار: "المشكلة الوحيدة لدينا هي صعوبة رفع السعة المقعدية على خطوط جوية عدة تربطنا مع دول عربية أخرى، لدينا 30 ألف سرير ونحن لا نستطيع ايواء العالم بأكمله، لكننا نرغب في أن تحقق دبي أكبر فائدة من قدوم الزوار إليها وفي الانفتاح على الدول العربية المجاورة".