جملة التزامات القروض الجديدة 1.6 بليون دولار . البنك الدولي يلتزم تمويل 23 مشروعاً في خمس دول عربية

أعلن البنك الدولي ان التزاماته الجديدة لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا سجلت في العام المالي المنتهي في 30 حزيران يونيو 1999 زيادة كبيرة مقارنة مع العامين السابقين اللذين شهدا مستوى متدنياً من الاقراض.
وأشار التقرير الجديد الى ان اجمالي الالتزامات الجديدة التي شملت تمويل 23 مشروعاً في خمس دول عربية بلغ 1.58 بليون دولار، في مقابل 969 مليون دولار و915 مليون دولار في العامين الماليين 1998 و1997 على التوالي.
وحدثت الزيادة في فترة اعتبرها التقرير عام طفرة في الاقراض اذ بلغ اجمالي الالتزامات الجديدة التي اعتمدها البنك الدولي 29 بليون دولار وهو رقم قياسي. وبالمقارنة بلغت التزامات العام المالي الفائت 28.6 بليون دولار وفي العام المالي 1997 كانت 19.1 بليون دولار.
وتوزع الاقراض الجديد على منطقة شرق آسيا بواقع 9.8 بليون دولار ومنطقة أميركا الجنوبية 7.7 بليون دولار ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى 5.3 بليون دولار ومنطقة افريقيا عدا شمالها 2.2 بليون دولار. وبلغت حصة منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا 5 في المئة من اجمالي اقراض البنك الدولي.
مساعدات
وعزا التقرير غالبية الزيادة المسجلة في اجمالي الاقراض الى المساعدات التي يقدمها البنك لتمويل الاصلاحات الاقتصادية في شرق آسيا والمناطق الأخرى التي تضررت من الأزمة الآسيوية وتداعياتها.
وبسبب التركيز على الاصلاح الاقتصادي ارتفعت الالتزامات المخصصة لتمويل مشاريع التعديل الهيكلي الى 15.3 بليون دولار وناهزت للمرة الأولى نصف اجمالي الالتزامات المعتمدة في عام واحد.
وعلى رغم انفراد شرق آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى بالجزء الأعظم من هذه التمويلات الا أن حصة الشرق الأوسط وشمال افريقيا سجلت هي الأخرى زيادة كبيرة، إذ ارتفعت من أقل من 200 مليون دولار في السنة المالية 1997 والسنة المالية 1998 الى 680 مليون دولار في العام المالي 1999.
وجاء في مقدم أولويات استراتيجية الاقراض التي انتهجها البنك في المنطقة تقديم الدعم للاصلاحات الواسعة التي تعمل الدول المقترضة على تطبيقها، بهدف تنشيط حركة النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص فضلاً عن دعم الاصلاحات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية.
وأشار التقرير الى أن نسبة تناهز 40 في المئة من اجمالي التزامات العام المالي 1999 خصصت لتمويل البرامج الكبيرة الهادفة الى تحقيق اصلاحات عملية تعزز فرص النمو وتدعم القطاع الخاص في كل من الأردن والمغرب وتونس.
وشملت الأولويات الأخرى تقديم مساعدات خاصة لصالح المجموعات ذات الأوضاع الصعبة والتنمية البشرية، لا سيما في مجالي التعليم والخدمات الصحية، وادارة الموارد الطبيعية الشحيحة، علاوة على الزراعة وتنمية الريف.
وبلغت حصة القطاعات المالية من اجمالي الالتزامات الجديدة للعام المالي 1999 نحو 26 في المئة فيما بلغت حصة القطاعات الزراعية 19 في المئة وحصة ادارات القطاعات العامة 14 في المئة وقطاعات الصحة والتعليم 15 في المئة.
وعلى صعيد الدول لفت التقرير الى أن البنك الدولي عبّر عن دعمه القوي للحكومة المغربية المنتخبة حديثاً في الفائت وذلك بالموافقة على قرض بمبلغ 250 مليون دولار لتعزيز البرامج الاقتصادية الاصلاحية، وهو أكبر قرض تم منحه لدول المنطقة في العام المالي 1999. ووافق البنك على قروض بمبلغ 190 مليون دولار لتمويل خمسة برامج أخرى ليرتفع اجمالي القروض الممنوحة للمغرب في العام المذكور الى 440 مليون دولار.
وحصلت مصر على قروض بمبلغ 550 مليون دولار لتمويل سبعة مشاريع، وبلغ اجمالي القروض الممنوحة لثلاثة مشاريع في الأردن نحو 210 ملايين دولار فيما حصلت تونس على قروض بمبلغ 194 مليون دولار. وبلغت قروض اليمن 181 مليون دولار، وذلك علاوة على قروض بمبلغ 54 مليون دولار لتمويل مشاريع في الضفة الغربية وغزة.
سورية
وتغيب بشكل ملحوظ عن لائحة الدول المقترضة للعام المالي 1999 كل من لبنان والجزائر اللذان كانا من المقترضين المنتظمين في الأعوام السابقة، وهناك دولتان أخريان تتمتعان بحق الاقتراض إلا أن البنك لم يستأنف بعد اقراضه لسورية بعد انقطاع طويل فيما يفترض أن المعارضة طويلة الأمد لاقراض ايران ما زالت تقف عقبة أمام تقديم قروض جديدة لهذا البلد، على رغم تأكيد مسؤولي البنك في أكثر من مناسبة استعدادهم لاستئناف الاقراض في حال أعطى المجلس التنفيذي موافقته على ذلك.
واستمر البنك الدولي في تقديم خدمات استشارية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير الى أن هذه الخدمات المأجورة اتسمت بالتنوع في العام الفائت استجابة لحاجة دول المجلس الى تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط الخام، علاوة على تقديم خدمات استشارية في مجالات الخصخصة وتأسيس الشركات وإعادة هيكلة الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والاتصالات والنقل الجوي.
وذكر البنك الدولي ان اجمالي المبالغ المحولة فعلياً للدول المقترضة في المنطقة انخفض في العام المالي 1999 الى 1.09 بليون دولار من 1.18 بليون دولار في السنة المالية 1998 و1.21 بليون دولار في السنة المالية 1997. إلا أن صافي التحويلات الذي يحسب بأخذ تسديدات القروض الأصلية مضافاً اليها الفوائد والرسوم في الاعتبار جاء في العام المذكور لصالح البنك بمبلغ 556 مليون دولار.