يدرس تمويل مشاريع للطاقة بقيمة 3،3 بليون دولار . "إيبرد" : لن ننسحب من روسيا أو غيرها على رغم الأزمة المصرفية واستمرار المخاطر

أعلن البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الاعمار إيبرد أنه لن ينسحب من روسيا أو من أي بلد آخر على رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة وعدم استقرار الظروف الاستثمارية فيها. وقال إنه ينوي جمع أموال حجمها 5،6 بليون دولار لتغطية التزاماته المالية السنة الجارية وإنه يدرس تمويل مشاريع في قطاعي الغاز والنفط وأنابيب نقل الطاقة بقيمة 3،3 بليون دولار في روسيا.
وفي مؤتمر صحافي عُقد أمس في مقر البنك في العاصمة البريطانية لتقديم نتائج 1998، كشف نائب الرئيس للشؤون المالية ستيفن كايمفر أن المصرف، المتخصص في تمويل عمليات التحول الاقتصادي في 26 بلداً في أوروبا الشرقية والوسطى واتحاد الدول المستقلة، وقع العام الماضي التزامات لتمويل 96 مشروعاً في 24 بلداً، بقيمة تناهز أربعة بلايين دولار. وذكر أن 80 في المئة من هذه الإلتزامات ذهبت إلى القطاع الخاص.
وعن تأثير الأزمة المالية الروسية قال إن "إيبرد" واجه تحديات كبيرة العام الماضي بعدما ترك انهيار الأسواق المالية في روسيا في آب أغسطس الماضي انعكاسات هزّت شرق أوروبا ووسطها واتحاد الدول المستقلة. لكنه أشار إلى أن "إيبرد لن ينسحب من روسيا أو من أي بلد آخر في المنطقة، حتى في ظل هذه الظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة". وأضاف: "نحن هنا لنبقى على المدى البعيد وسنواصل تطوير مشاريع في كل بلد ننشط فيه".
وكشف كايمفر أن البنك، الذي ارتفعت أرباحه التشغيلية من 322 مليون دولار عام 1997 إلى 485 مليون دولار العام الماضي، سجل خسائر صافية مقدارها 1،434 مليون دولار، بسبب زيادة احتياطاته المالية.
وقال كايمفر إن "الأحداث في روسيا في آب وانعكاساتها أثرت على نوعية الاقراض في عدد من استثمارات البنك، وتحتم، نتيجة لذلك ، القيام بعمليات دعم للاحتياط المالي بنهاية السنة". وزاد: "سنسعى إلى العودة إلى الربحية في أقرب فرصة ممكنة، إلا أن النتائج المالية تبقى عرضة لأي تطورات سالبة في حقيبة البنك الاستثمارية واستمرار انعدام الاستقرار في بيئة البنك التي تُوظف فيها قروضه".
ونوه إلى أن إجمالي قيمة الالتزامات المالية والقروض، التي قدمها "إيبرد" منذ تأسيسه عام 1991 وحتى الآن، بلغ 67 بليون دولار، وأن حجم القروض القصيرة والطويلة المدى التي قدمت العام الماضي بلغ 5،14 بليون دولار، في وقت ارتفع مجموع الأصول إلى 6،27 بليون دولار، وحجم رأس المال المكتتب والمصرح به إلى 5،8 بليون دولار.
وتابع: "إن الأزمة المالية الروسية أثرت على القطاع المصرفي في البلدان التي ينشط فيها البنك، وإن أغلب الاستثمارات والالتزامات المالية تركز العام الماضي على القطاع المصرفي بمعدل 44 مشروعاً و6،1 بليون دولار".
ونبه إلى أن إجمالي الالتزامات المقدمة تراجع عن عام 1997. وبرر ذلك بتغير الظروف السائدة للاستثمار، لا سيما في روسيا. وأضاف أن السوق الروسية، التي نالت أكبر حصة لبلد من الالتزامات والقروض المدفوعة، لا تزال تحفل بفرص كبيرة للاستثمار لا سيما في مجال الصناعات الاحلالية والصناعات الموجهة للتصدير والصناعات الغذائية والزراعية، على رغم تراجع حجم المشاركات الخارجية.